دراسة دولية: بنوك السلطنة الأفضل خليجياً في هذا الأمر

مؤشر السبت ٠٧/أبريل/٢٠١٨ ٢٠:٠٦ م
دراسة دولية: بنوك السلطنة الأفضل خليجياً في هذا الأمر

خاص – ش

سجلت بنوك السلطنة أعلى معدلات الانخفاض في مخصصات خسائر القروض، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت نسبة انخفاض هذه المعدلات 16.5% فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 8.4% ، وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.5%.

وحسب دراسة الأداء المصرفي السنوي التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب فإن البنوك الإماراتية تمكنت من خفض إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 2.7% من 7.1% إلى 6.9% في العام 2017، وتربعت البنوك الكبرى على عرش تلك البنوك، حيث تمت إدارة نفقات التشغيل بشكل جيد، فيما تمكنت البنوك السعودية من الحفاظ على ثبات التكاليف، مؤكدة أنه بشكل عام بقيت جميع البلدان من دون معدل النمو السنوي المركب للتكاليف على المدى الطويل بنسبة 11% تقريباً.

وقال د.رينهولد لايختفوس، شريك أول ومدير مفوض في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدراسة: «إنه فيما يخص الإيرادات والأرباح فإن البنوك في أكبر سوقين في المنطقة (الإمارات والسعودية) هما أقرب إلى المتوسط بطبيعة الحال، حيث لا تزال دولة الإمارات قريبة من نمو صفري في الإيرادات للسنة الثانية على التوالي».

وأظهرت الدراسة الصادرة بعنوان «مؤشر الأداء المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والتي تغطي 44 من أكبر البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تمثل 80% من القطاع المصرفي في المنطقة، أن المصارف الإماراتية شهدت انخفاضاً في إيرادات قطاع الخدمات المصرفية (للأفراد) بنسبة 2%، وقابلها نمو في أرباح القطاع بنسبة 15%، منوهة أنه فيما يخص قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد شهدت البنوك الإماراتية مرة أخرى نمواً أقوى في الأرباح مقابل بالإيرادات، حيث نمت الإيرادات بنسبة 8%، والأرباح بنسبة 4%.

وعن التطورات الحادثة في القطاع المصرفي القطري، في ظل المقاطعة العربية، كشفت دراسة «بوسطن كونسلتينج» أن بنوك قطر حققت انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22% برغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بنسبة 12%. وأشارت إلى أن إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً خلال العام 2017 بنسبة 2.3%، بانخفاض حوالي 3 نقاط مئوية عن العام 2016، مؤكدة أن البنوك الخليجية كانت قادرة على التكيف بشكل جيد مع فترة من النمو المتباطئ للإيرادات، وارتفعت الأرباح بأكثر من ضعفين نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض، بالإضافة إلى نجاح سياسات خفض التكاليف.