بفعل قرارات «المركزي» والأخبار الإيجابية «أوبال»: «السوق» تنتعش

مسقط -
كشف تقرير «أوبال كابيتال» الأسبوعي، حول حركة سوق مسقط للأوراق المالية، عن عودة النشاط إلى السوق مع ارتفاع المؤشر العام، حيث بدأت تداولات الأسبوع الفائت على تراجع بضغط من أثر ما بعد التوزيعات على الشركات، التي شهدت جمعيات عمومية بعد انتهاء تداولات الأسبوع الذي سبقه. وقال التقرير، الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، إن هذه الحالة قد تغيرت كلياً بعد سلسلة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية والقرارات التنظيمية، التي منها القرارات التنظيمية الصادرة من قبل البنك المركزي العماني للبنوك المحلية الهادفة لتحسين السيولة والوضع الائتماني لدى البنوك، إضافة إلى الاحتياطات الأجنبية القوية لدى السلطنة، واستمرار الإعلان عن استثمارات ضخمة في المناطق الصناعية الحرة ورغبة المستثمرين باقتناص الفرص على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

المؤشر العام

وأنهى المؤشر العام أداء الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.53%مغلقا عند مستوى 4798.90 نقطة. وجاء أداء المؤشرات الفرعية متباينا، حيث سجل كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.42%و0.81%على التوالي، في حين سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.35%، أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.7%. وبشكل ينسجم مع توقعات الأسبوع الفائت، سجل المتوسط اليومي للتداولات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل أداء جيدا، حيث ارتفع من حيث قيم وحجم التداولات بنسبة 45.4%ونسبة 81%على التوالي مقارنة مع المتوسط اليومي للربع الأول من العام الجاري.

أخبار الشركات

وفي أخبار الشركات، أعلنت «عمانتل» بأنها كلفت عدة مؤسسات مالية عالمية ومحلية بالبدء بتنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت «Fixed Income Investor Meetings» في كل من دبي ولندن ونيويورك وبوسطن، وذلك بهدف تسليط الضوء والتعريف بالسندات التي تنوي شركة أوزتل القابضة المحدودة إصدارها.وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تبحث في إصدار سندات لمدد خمس وعشر سنوات، بهدف إعادة تمويل القرض التجسيري الذي حصلت عليه بمبلغ يعادل 1.45 بليون دولار أمريكي لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على حصة 21.9%في شركة زين الكويت. أما فيما يتعلق بالنتائج الأولية، أعلنت شركة صلالة لخدمات الموانئ، عن تسجيلها صافي ربح بمبلغ 1.74 مليون ريال عماني، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 1.02 مليون ريال عُماني، لذات الفترة من العام السابق، التي كانت قد سجلت الشركة خلالها مخصص ضريبة الدخل المؤجل الناتج عن التغير في معدل ضريبة بمبلغ 1.48 مليون ريال عُماني الشركة سجلت زيادة ملحوظة بمناولة الحاويات بلغت 43%على أساس سنوي عند 1.03 مليون حاوية نمطية.

صعود متتابع

وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى، وهو بالطريق لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 4820 نقطة.
وفنياً، يسير المؤشر العام في قناة صاعدة، ونلاحظ أن هذه القناة تميل بشكل قريب من الاتجاه العامودي، وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح.خلال الأسبوع السابق، وحرصاً منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت أوبار كابيتال بتحديث مؤشر «أوبار كابيتال عُمان 20»، حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الجزيرة للخدمات، الأسماك العمانية والسوادي للطاقة. وخروج ثلاث شركات وهي البنك الأهلي، الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة المتحدة للتأمين. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.64 بليون ريال عماني تمثل نسبة 61.1%من إجمالي القيمة السوقية لعام 2017.

التطورات المحلية

محليا، وفي تطور مهم ضمن القطاع المالي والبنكي تحديدا، أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الجاري. التعديلات شملت تخفيض نسبة كفاية رأس المال من 12%إلى 11%إضافة إلى توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، مع الحفاظ على إجمالي نسبة الإقراض عند 87.5%.وأيضا إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية، وزيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من -15%إلى -20%لمدة 3 إلى 6 أشهر و-25%لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهر وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50%إلى 75%. وفما يتعلق بكفاية رأس المال، فإنه حتى لو شملنا متطلبات رأس المال الإضافي، فإن جميع البنوك لديها نسبة كفاية رأس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب. ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدي تخفيض نسبة كفاية رأس المال للتخفيف من الضغط المتعلق بضرورة زيادة رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بنسب قريبة من الحد الأدنى المطلوب. وفي سياق آخر، سيؤدي إدراج الودائع المحلية بين البنوك أثناء حساب نسبة الإقراض إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي تحسين إدارة السيولة لدى البنوك بالإضافة إلى تحفيز سوق الإقراض فيما بينها. وأما قرار زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات فإن ذلك من شأنه أن يمنح البنوك مرونة أكبر في استخدام خطوط الائتمان المتاحة لها سواء المحلية أو الخارجية وبتكلفة معقولة. نعتقد أن هذا سيؤدي إلى استخدام أفضل للسيولة لسوق الودائع والإقراض بين البنوك مما يؤدي إلى خفض تكلفة معدل التمويل بين البنوك.

التوصيات النهائية

وأوصى التقرير في نهايته بأنه قد بدأت الحركة النشطة في السوق بشكل يطابق توقعاتنا، الأمر المتوقع استمراره بدعم من بدء الإعلان عن النتائج الأولية للشركات. وزاد التقرير: نتوقع أن تؤدي الإجراءات الحكومية المتسارعة والقرارات التنظيمية لدعم الاقتصاد والقطاع المالي إلى المزيد من النشاط ودعم أسهم الشركات المستفيدة من هذه التحركات. ولا زلنا نرى أن العديد من الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خاصة في القطاع المالي وعدد من الأسهم ذات الطابع الدفاعي. ونصح التقرير المستثمرين بقراءة النتائج الأولية للشركات بتمعن وعدم التسرع باتخاذ القرارات آخذين بعين الاعتبار مدى قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش ربحية جيدة خاصة التشغيلية منها.