زار المنطقة والتقى أصحاب الأعمال الســنيدي يبحــث تحـديـات الاستثمار في «حرة المزيونة»

مسقط -
زار وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة المناطق الحرة معالي د.علي بن مسعود السنيدي، يرافقه الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني، المنطقة الحرة بالمزيونة، والتقى عددا من المستثمرين من مختلف الدول العربية.

وشهد اللقاء عرضا للفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة للمستثمرين، والتي تساعد على زيادة الحركة الاستثمارية.
وبحث السنيدي، في اللقاء، التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة. كذلك عقد معالي وزير التجارة والصناعة لقاءً مع روّاد ورائدات الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية المزيونة، مُبديا الاستعداد لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المؤسسات وتسهيل الإجراءات لهم في سبيل إنجاح أعمالهم.
وبدأ اللقاء بكلمة مدير عام المنطقة الحُّرة بالمزيونة صلاح بن ناصر العلوي، التي أوضـــح فيـــها إنجــــاز الربط المباشر مـــع الخــطوط الملاحيـــة الدوليـــة وشركات الشحــن، واعتبار المزيونة ميناءً جافاً للبضــائع.
وأشار إلى تفعيل المعبر الجمركي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة، الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية لعمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويختصر المزيد من الوقت أثناء العمليات التجارية بين موانئ العالم وميناء المزيونة الجاف.
وفي مجال تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز عمليات توطين المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، أكّد العلوي الانتهاء العام 2017 من توطين 160 مشروعا؛ وذلك نتيجة لتسريع الموافقات الأمنية ومنح المنطقة كامل صلاحيات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل الشركات، كما تم الانتهاء من تجهيز مبنى متكامل للمحطة الواحدة وتمت مباشرة العمل به من خلال إنجاز معاملات استثمر بسهولة ووجود وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عُمان وتجري مخاطبة الجهات ذات العلاقة للوجود بالمحطة الواحدة.
وفي مجال انســـيابية حركة البضائع وبعد استكمال كافة متطلبات شرطة عُمان السلطانية، باشرت كوادر الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية عملها في الساحات الجمركية والتي تم تصميمها وفق أفضل المعايير والمتطلبات اللازمة للعمل.
وزاد العلوي: في مجال توفير البنية الأساسية للمنطقة، فقد تم إسناد أعمال استكمال تطوير المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بالإضافة إلى مد طريقين على كامل مساحة المنطقة الحالية، وبكلفة تصل إلى ستة ملايين ريال عماني، كما طرحت شركة النطاق العريض مناقصة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات، وقد تم إسناد المشروع للشركة المنفذة وتلتها شركة كهرباء المناطق الريفية التي قامت بطرح مناقصة لإنشاء كابل أرضي جهد (11 ك.ف) وتركيب محطة توزيع كهربائية، كما أنه خلال الفترة المقبلة، وتقوم المنطقة بطرح مناقصة مبنى الخدمات في المنطقة كفرصة استثمارية للقطاع الخاص الذي سيضم مكاتب إدارة المنطقة ومكاتب شركات التخليص والنقل والوسطاء والمستثمرين بالإضافة للخدمات التي تتطلبها أعمال المنطقة.
وأشار العلوي إلى أنه في مجال تطوير العمل واعتبارا من مطلع هذا العام تم تدشين نظام إيداع المتخصص بحركة البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة واعتبارا من الأول من مارس تم العمل باستقبال جميع طلبات الاستثمار إلكترونيا ويجري العمل والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لاستكمال عملية الربط مع نظام بيان لاستكمال منظومة العمل إلكتروني بالمنطقة وبالتالي اختصار أكثر من 50% من الوقت على شركات التخليص والمستثمرين، كما أن العمل جار على نظام (التصاريح) من خلال تطوير نظام إصدار التصاريح بالمنطقة وتحويل النظام إلكترونيا من خلال موقع المنطقة وتطبيق الهاتف.
وأوضح العلوي أن مساحة المنطقة الحرة بالمزيونة التي تم تخطيطها تقدَّر بحوالي 4.5 مليون متر مربع، بينما تقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بـ15.3 مليون متر مربع، حيث تقدِّم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات أهمها رأس المال مملوك بالكامل للمستثمر (الاستثمار 100%)، وإعفاء الشركات العاملة بالمنطقة من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وأيضا السماح باستيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية، وكذلك السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة، وتسهيل حصول كبار موظفي الشركات والمستثمرين اليمنيين على تأشيرات عمل. بالإضافة إلى فتح فروع لجهات حكومية بالمنطقة مثل شرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وزارة القوى العاملة، غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومنح موظفي المنطقة صلاحيات نظام استثمر بسهولة.
وتعدُّ المنطقة الحرة بالمزيونة، إحدى المناطق التي تقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بإدارتها وتشغيلها، حيث تعمل المؤسسة باستمرار على التسويق والترويج للمنطقة الحرة بالمزيونة داخل السلطنة وخارجها من خلال إقامة اللقاءات والندوات التي تعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة؛ وذلك بهدف التعريف بأهمية الموقع الإستراتيجي التي تتميّز به المنطقة وموقعها الاستراتيجي الذي يمتاز بسهولة دخول التجّار والمتعاملين من جانب الجمهورية اليمنية، وسهولة الإجراءات الجمركية لتخليص البضائع المتجهة للسوقين العُماني واليمني، وكذلك سهولة مناولة البضائع مع وسائط النقل اليمنية، وسهولة دخول العمال اليمنيين للمنطقة.
وتقع المنطقة الحرة بالمزيونة في أقصى الجنوب الغربي من سلطنة عُمان على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية، بين منفذ المزيونة الحدودي من جانب السلطنة ومنفذ شحن من جانب الجمهورية اليمنية، وتبعد المنطقة الحرة 270 كيلومترا من مدينة صلالة وميناء صلالة البحري، و245 كيلومترا من مدينة الغيضة.
وتحرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تشغيل المنطقة وتجهيز جميع مرافقها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وذلك من خلال استكمال كافة النماذج الخاصة بحركة البضائع (نماذج إيداع وإخراج البضائع، سجلات البضائع لدى المنطقة، نماذج نقل ملكية البضائع، تعهدات التخزين) واستكمال الساحة الجمركية وهي مجهزة بكافة متطلبات الإدارة الجمركية من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الإلكترونية والبوابات الجمركية والساحة مسورة بسور أسمنتي وفقا لأفضل المواصفات الفنية.