«هيئة المخازن»: السلطنة آمنة غذائياً

مسقط - عزان الحوسني

تولي السلطنة الأمن الغذائي أهمية كبيرة، إذ يعتبر سياسة استراتيجية ثابتة وأساسية في رؤيتها، وتسخّر كافة الإمكانيات لتحقيقه عبر آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة وضعت البلاد في صدارة الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي.

ولا يقتصر الأمن الغذائي على تأمين الاحتياجات والمتطلبات من الغذاء، بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته. حيث أكدت الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي لـ «الشبيبة» أن السلطنة واحدة من الدول المصنفة بـ «الآمنة غذائيا» بحسب المفهوم العام للأمن الغذائي.
وعن تحديات الأمن الغذائي، قال رئيس لجنة الأمن الغذائي بمجلس الشورى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي لـ»الشبيبة»: التحدي الأكبر هو كيفية الاستفادة من الرقعة الزراعية الحالية، لذا يجب تغيير خارطة الزراعة، لاستبدال نصف الإنتاج الزراعي من الحشائش والبرسيم بمنتجات زراعية تحقق قيمة مضافة، وتزيد من نسب الاكتفاء الذاتي، كالمحاصيل الحقلية. ولفت اليحيائي إلى تحديات عدم وجود قوانين وتشريعات تحد من التغييرات في استخدام الأرض الزراعية، وتقنين استهلاك المياه، مستنكراً استهداف القوى العاملة الوافدة للأراضي الزراعية وعدم المبالاة في شُح المياه وإضافة إلى الاستخدام الجائر للأسمدة والمبيدات.
وعن سياسة السلطنة في الأمن الغذائي للـعام 2018، يقول اليحيائي: سياسة السلطنة منذ بداية عصر النهضة تدعم قطاع الزراعة، وهو يحظى باهتمام مباشر من قبل مولانا صاحب الجلالة، والاهتمام في تصاعد مستمر، والإستراتيجية الزراعية 2040 خير دليل على ذلك، ونطمح من خلالها للوصول إلى نسب عالية جدا من الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي.ويتابع: وجود لجنة وزارية معنية بهذا الأمر ولجنة في الشورى وذراع استثماري حكومي ممثلا في شركة العمانية للاستثمار الغذائي أدلة على هذا الاهتمام بقطاع الأمن الغذائي بشكل عام.
ويأمل سعادته في تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشاريع كبرى تعمل على إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، التي من المتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقلل من فجوة الاستيراد، الذي يشكل تحديا للسلطنة.وبحسب تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2017 الصادر عن مجلة «الإيكونومست» البريطانية، تم تصنيف السلطنة ضمن مستويات متقدمة جدا، حيث حصلت على المرتبة 28 عالميا من بين 113 دولة شملها التصنيف.
وخلال التصنيف ذاته حافظت السلطنة على المرتبة الثانية خليجيا وعربيا بعد دولة الكويت، وبهذا ارتفع تصنيفها إلى مستوى الدول الأفضل أداء في مجال الأمن الغذائي، وذلك بعد أن تم تصنيفها عام 2016 بمستوى الدول ذات الأداء الجيد.
كما تم تصنيف السلطنة في حينها بخارطة الأمن الغذائي مع كل من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا واليابان.
كما حققت السلطنة أعلى المعدلات عالميا في كافة مؤشرات التقييم الفرعية، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه البلاد في تحقيق الأمن الغذائي منها على سبيل المثال قلة وجود أراض قابلة للزراعة وكذلك شح المياه الصالحة للري.
أرقام الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي تقول إن المساحة الإجمالية للسلطنة تبلغ نحو 309.500 كيلو متر مربع، منها 3 بالمائة أراض بيضاء، و82 بالمائة أودية وصحراء، و15 بالمائة جبال، و5.7 بالمائة أراضي صالحة للزراعة.
وبالنسبة للموارد المائية يتم استهلاك 90 بالمائة منها في الزراعة، وحوالي 8 إلى 9 بالمائة للاستخدام المنزلي، وحوالي 1 إلى 2 بالمائة للاستخدام الصناعي، فيما لا تتعدى نسبة الأمطار في معظم الأحيان 80 مليميترا سنويا، تتوزع بين 80%تبخر، و6 بالمائة تذهب للبحر والصحراء، و14 بالمائة فقط تتغلغل في التربة.كما يشكّل ازدياد الأمراض المرتبطة بالغذاء، تحديا كبيرا، بالرغم من الجهود والمكثفة المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للحد مها.

استراتيجيات وخطط

وعن الاستراتيجيات والخطط لزيادة حجم المخزون الغذائي في السلطنة، تقول الهيئة: هناك مبادرات من الحكومة للارتقاء بالأمن الغذائي، من أهمها وضع استراتيجية للأمن الغذائي 2010-2020 وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالقطاع الزراعي والسمكي وتمويل المشاريع الزراعية والإنتاج المحلي والبحوث والدراسات وتحسين سلسلة التوريد الغذائي. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع مقدرة القطاع الخاص وإسهامه في توفير المخزون الاحتياطي الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات لتقدم مؤشرات وتكون بمثابة نظام للإنذار المبكر للأزمات الغذائية التي قد تحصل على الصعيد العالمي لتقليل مخاطرها وانعكاساتها على السلطنة، وكذلك توسيع شبكة المخازن التابعة للهيئة لتتوزع على كافة المناطق.
وتعتمد السلطنة على الأسواق العالمية في الحصول على الغذاء بنسبة 60 بالمائة، ويتوقع أن ترتفع نسبة الطلب نظرا لازدياد عدد السكان مما يشكل تحديا بالنسبة لتحقيق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة؛ وتستورد السلطنة كميات كبيرة من المواد الغذائية الخام والمصنعة ومن أهم تلك المواد السكر والأرز والقمح وبعض الحبوب الرئيسية والفواكه والخضروات والدواجن واللحوم الحمراء وبيض المائدة.
وارتفع حجم استيراد الغذاء بمقدار 1.9 مليون طــــــن منذ العام 2011 وحتى 2014 وهذه الأرقام تؤكد على أهمية وجود وفرة غذائية كــــــافية من خلال تكامل وتضامن الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مخزون غذائي وطني يتواجد في كافة المحافظات.
وأفادت الهيئة أن هناك جهود كبيرة وشراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، حيث تم إنشاء ذراع استثمارية حكومية وهي «الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة»، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من سلع غذائية استراتيجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة.وأوضحت أن الشركة تصب اهتمامها على الاستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة من خلال تأسيس شركات متخصصة في إنتاج سلع غذائية محليا ترفع من نسب الاكتفاء الذاتي؛ ومن هذه السلع اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والحليب والأعلاف والمنتجات الأخرى ذات الصلة، وتعمل الهيئة على قراءة حجم وسعة ونوعية متطلبات الاحتياطي الغذائي الوطني وفقا لمنظور تغذوي قائم على استهلاك الغذاء الصحي وعلى تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وغيرها من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تقع على كاهل المجتمع.

السلطنة في المرتبة الـ33 عالميا

وأفادت الهيئة أن السلطنة حققت معدلات مرتفعة من حيث معيار وفرة الغذاء في عام 2017 حيث حصلت على 75.3 نقطة بارتفاع بلغ 0.7 نقطة عن العام 2016. وبالمقارنة على المستوى الخليجي فقد سجلت السلطنة 10.5 نقطة، و15.7 عن المتوسط العربي، و16.3 عالميا، لتتصدر قائمة الدول العربية.وحصلت السلطنة على المرتبة 21 عالميا في هذا معيار وفرة الغذاء، وفي معيار سلامة وجودة الغذاء حققت أعلى معدل تغيّر سنوي بالمقارنة مع المعايير الأخرى حيث حصلت على 73 نقطة مقارنة بـ 68.4 نقطة لعام 2016 أي بارتفاع بلغ 4.6 نقطة.

الفجوة الغذائية

ومن حيث المساهمة في قيمة الفجوة الغذائية العربية فبحسب تقرير أوضاع الأمن الغذائي الذي تعده المنظمة العربية للتنمية الزراعية، جاءت السلطنة في المرتبة 13، وذلك باحتساب متوسط الفترة من 2014- 2016 حيث بلغت النسبة 2.6 بالمائة من بعد أن كانت 1.6 بالمائة في متوسط الفترة من 2013 - 2015.