الصـادرات تدعم التنويع الاقتصادي

مسقط - محمد سليمان
شهد قطاع التصدير العام الفائت نموًا جيدًا، حيث يعد القطاع أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي الحكومة إلى توجيه المستثمرين وتشجيعهم على تنمية الصادرات، مؤكداً أن على الحكومة أن تبذل جهوداً أكبر في هذا الجانب.
وأوضح المحرمي في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تذبذبا كبيرا في أسعار النفط ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية، لكنها بدأت تتحسن في العامين الآخرين. وخلال ذلك ظلت الصادرات النفطية تتصدر القائمة. وتعتمد حركة الصادرات بشكل كبير على النفط والغاز، لكن الرؤية ستتغير خلال السنوات المقبلة عبر المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها حاليا، والتي من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية وجميعها ستدعم الصادرات غير النفطية.
وبين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة في هذا الإطار يقتضي بتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، وكذلك التوجيه المستمر بضرورة إقامة المشاريع الصناعية.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الفائت إلى 12.6 بليون ريال عماني مقارنة بنحو 10.3 بليون ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 22.7 بالمائة.
وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 7.3 بليون ريال عماني 58.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الفائت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.
وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 32.4 بالمائة لتبلغ 3.1 بليون ريال عماني مقابل نحو 2.4 بليون ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الفائتة.