البازار ينتفض

الحدث الخميس ٢٨/يونيو/٢٠١٨ ٠٣:٥٠ ص
البازار ينتفض

طهران - وكالات

دخل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على خط التهدئة بعد ازدياد الغضب الشعبي لاسيما البازار الإيراني من الضغوط الاقتصادية وانخفاض سعر العملة الإيرانية. وقال خامنئي، في اجتماع مع مسؤولين قضائيين «مناخ العمل والحياة وسبل العيش يجب أن تكون آمنة للشعب». ودعا في الوقت نفسه القضاء الإيراني للتصدي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي. وتابع: «يجب على القضاء مواجهة أولئك الذين يعطلون الأمن الاقتصادي».

ووعد الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين بمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة، وذلك بعد تجمهر تجار أمام البرلمان احتجاجا على التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أجزاءً من منطقة البازار في طهران دخلت في إضراب لليوم الثاني وأن المحتجين رددوا شعارات مناهضة للحكومة في الشوارع المحيطة. وأظهرت مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يشعلون النار في صناديق للقمامة بشوارع طهران لمنع شرطة مكافحة الشغب من مهاجمتهم. وعرضت مقاطع أخرى أفرادا من الشرطة وهم يحطمون نوافذ متاجر مغلقة، ويضربون بالهراوات على درّاجات نارية متوقفة. وقالت الشرطة في الآونة الأخيرة إن المحتجين يلحقون أضرارا بالممتلكات العامة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن محطات قطارات الأنفاق قرب البازار ظلت مغلقة لساعات نتيجة الاحتجاجات.

وعرضت صور أصحاب متاجر يشاركون في إضرابات بمدن أخرى ومنها آراك وشيراز وتبريز وكرمانشاه.
وجابت دوريات من الشرطة المنطقة بعد اشتباكات مع محتجين غاضبين بسبب انهيار الريال مما أدى لاضطرابات في حركة التجارة والأعمال نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد. وقال روحاني مدافعا عن سجله الاقتصادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الفائتة وإن تراجع الريال سببه «دعاية الإعلام الأجنبي». وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة «حتى في أسوأ الأحوال، أعد بتوفير الاحتياجات الأساسية للإيرانيين. لدينا ما يكفي من السكر والقمح وزيت الطعام. لدينا ما يكفي من العملة الصعبة لضخها في السوق».
وستبدأ واشنطن خلال أشهر إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق بين القوى العالمية وإيران يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وربما تؤثر هذه العقوبات على إيرادات إيران من العملة الصعبة من صادرات النفط مما قد يدفع الإيرانيين للتكالب على تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن الدول التي تستورد نفطا من إيران عليها الاستعداد لوقف وارداتها من النفط الإيراني بدءا من نوفمبر وإلا واجهت عقوبات.
وقدّر صندوق النقد الدولي في مارس ما تملكه الحكومة من أصول أجنبية واحتياطيات بنحو 112 بليون دولار وقال إن إيران تدير فائضا تجاريا. وتشير هذه الأرقام إلى أن إيران ربما تصمد في وجه العقوبات دون أزمة في المدفوعات الخارجية. وكشف مسؤول إيراني، أمس أن الرئيس حسن روحاني أجرى تعديلات وزارية في تشكيلته الحكومية، مشيرا إلى أن وجوها جديدة ستنضم للحكومة.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، قوله إن روحاني أجرى تعديلات وزارية في تشكيلته الحكومية، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية ستكون أكثر شبابية.
وأشار رئيس مكتب الرئيس الإيراني إلى مشروع قانون إصلاح التشكيلة الحكومية وإحياء بعض الوزارات، قائلا: «هذه المسألة قيد الدراسة حاليا في مجلس الشورى الإسلامي».
كما ذكر واعظي أنه «من خلال تشكيل وزارات الصناعة والتجارة والطرق والإسكان، وكذلك إعادة نشاط المنظمة الوطنية للشباب، ستكون لدينا وجوه جديدة في التشكيلة الحكومة الجديدة».

كما لفت إلى أن الوزراء المعنيين، بمن في ذلك وزير الجهاد الزراعي ووزير الصناعة والمناجم والتجارة ووزير الطرق والتنمية الحضرية ووزير الرياضة والشباب، رحّبوا بمشروع قانون الحكومة الإيرانية، معربا عن أمله في أن تتحقق الأهداف. وذكر واعظي أن حل مشاكل البلاد لا تتحقق سوى عبر الوحدة الوطنية، قائلا: «اليوم علينا العمل بشكل متماسك في البلاد والوقوف على أقدامنا، وعلى رؤساء السلطات الثلاث اتخاذ قرارات مشتركة». وتابع رئيس مكتب الرئيس الإيراني: «أمر روحاني الوزراء المعنيين بتوفير جميع احتياجات الناس من خلال الإمكانيات والموارد المحلية حتى لا يحتاجوا بعدها للبضائع الأجنبية كمتطلبات أساسية».

«عقاب قاس»

وحذّر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني من أن عقوبة الإعدام والسجن 20 عاما في انتظار المدانين بالمشاركة في الإخلال بالشؤون الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء فارس عنه قوله «يحاول العدو الآن تخريب اقتصادنا عن طريق عملية نفسية. حاول البعض في الأيام الفائتة إغلاق البازار لكن الشرطة أحبطت مؤامرتهم».
وقال مدعي المحاكم العامة والثورية بطهران عباس جعفري دولت آبادي إنه تم اعتقال بعض مثيري أعمال الشغب التي وقعت في منطقة البازار وإنه لن يطلق سراحهم لحين محاكمتهم.
وتطبق الحكومة الإيرانية خططا جديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار من بينها حظر استيراد أكثر من 1300 منتج حتى تهيئ اقتصادها لمقاومة العقوبات الأمريكية. وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من «حرب نفسية واقتصادية وسياسية»، مضيفا أن واشنطن ستدفع ثمنا أفعالها غاليا.
وأضاف: «الانسحاب هو أسوأ قرار كان من الممكن أن يتخذه (ترامب). إنه مروّع. أضر بسمعة أمريكا عالميا».
وفي ديسمبر امتدت المظاهرات التي بدأت بسبب الصعوبات الاقتصادية لأكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. ومات 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات الناجمة عن ذلك خلال أكبر تعبير عن الغضب الشعبي منذ نحو عشر سنوات.
وصبّ المتظاهرون جام غضبهم في بادئ الأمر على ارتفاع الأسعار وفساد مزعوم.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله أمس الأربعاء إن من الواجب على جميع الإيرانيين مساعدة الحكومة في التغلّب على المشكلات الاقتصادية.

وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي وهو أيضا مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني «من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية»، وفقا لوكالة الأنباء.

وأضاف: «يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية».