مسقط -
عقدت حيا للمياه ندوة لعرض النتائج الأولية العامة للخطة الرئيسية لمشاريع الصرف الصحي المستقبلية (2018-2045)، والتي ستغطي جميع محافظات السلطنة عدا محافظـــــــتي مــــسقط وظفار، وذلك بحضور ممثلين من العديد من الجهات ذات العــــــلاقة كمكاتب أصحاب الســـــعادة المحافــــــظين والسعادة الولاة والبلديات والبيئة والإسكان وغيرها من الجهات.
وتهـــــدف الندوة لأخذ مرئيات هذه الجهات لدراستها ومن ثم إدراجها ضمن الخطة الرئيسية.
وأكد مدير عام إدارة الأصول سليمان بن خميس القاسمي أن الشركة بدأت العمل على هذه الخطة بعد أن كلّفت الحكومة حيا للمياه في منتصف العام 2014 لإنشاء وتطوير وإدارة وصيانة مرافق الصرف الصحي في المحافظات التي كانت تُدار من قِبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي تقع تحت نطاقها 44 ولاية ذات كثافاتٍ سكانية متفاوتة وطبيعة جغرافية مختلفة. وبناءً على الخطة الرئيسية سيبلغ إجمالي عدد المحطات 133 محطة معالجة مختلفة في تقنية المعالجة وفي الطاقات الاستيعابية، كما أن السعة التشغيلية من المتوقع أن تصل إلى حوالي 979 ألف متر مكعب يوميا في هذه المحطات على أن يستفيد من هذه المشاريع حوالي 4.1 مليون نسمة بحلول 2045م.
ولقد تم تقسيم تنفيذ بناء المحطات على مراحل، وذلك بالاعتماد على عدة عوامل منها بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية، حيث سيتم في المرحلة الأولى بناء 21 محطة وبسعة إجمالية تتراوح بين 10.000 إلى 85.000 متر مكعب وستغطي حوالي 70% من السكان في المحافظات التسع، تأتي بعدها 65 محطة متوسطة السعة تغطي حوالي 17% من السكان. ومن المتوقع بأن يتم إنتاج حوالي 370 طنا من الحمأة من هذه المحطات سنوياً. وتشمل المشاريع إنشاء محطات معالجة حديثة مزوّدة بتقنيات متطورة لتنقية مياه الصرف الصحي، وإنشاء الشبكات المرتبطة بها سواء كانت شبكات تجميع الصرف الصحي أو شبكات توزيع المياه المعالجة، والتي تعد مكسباً ثميناً تعمل الشركة على استغلاله وتوعية المجتمع بمجالات واستخدامات المياه المعالجة ذات الجودة العالية.
وأضاف القاسمي أن طول الشبكات الرئيسية سيبلغ حوالي 2.765 كم والشبكات الفرعية 31.350 كم، وستغطي الشبكات 86 منطقة حضرية، التي توازي حوالي 4.1 مليون نسمة بحلول 2045م، أي ما نسبته 86 % من نسبة التغطية، وسيستفيد نحو 755 ألف منشأة موصولة بالشبكة. وحول التكلفة المالية للخطة، أكد مدير عام إدارة الأصول أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للخطة الرئيسية لعام (2018م - 2045م) ستبلغ حوالي 6 بلايين ريال عماني. وأضاف قائلاً: “إن من ضمن إستراتيجيات الخطة ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بناء المحطات والاستفادة من عوائد بيع المياه المعالجة والأسمدة”.
من جانبه، قال مدير مشروع الخطة الرئيسية (2018-2045) المهندس خالد بن حمدون البطاشي إن الخطة تم تنفيذها بعد أن تم تحديد الاحتياجات المستقبلية لكل ولاية من مشاريع الصرف الصحي بشكل علمي وسليم، على أن يتم إعطاء الأولوية القصوى في تنفيذ المشاريع اعتمادا على عدة عوامل منها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البطاشي أنه تم إسناد المشروع لبيت خبرة في منتصف العام الفائت على أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع بنهاية يوليو الجاري وسيتم عرض النتائج العامة للخطة الرئيسية على الجهات المعنية تباعاً، وتلخصت مراحل المشروع في أربع مراحل، المرحلة الأولى تمثلت في جمع المعلومات وتحديد معايير التخطيط والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية لحصر مشاريعها واحتياجاتها لخدمة الصرف الصحي، تلتها المرحلة الثانية وهي المرحلة الفنية لتصميم ودراسة تقنيات المعالجة المقترحة والتصميم الأولي للمحطات والشبكات ومحطات الضخ والدراسات البيئية المتعلقة بها، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدراسات المالية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والخيارات الإستراتيجية للتناقص للمشاريع المستقبلية، بينما تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة كتلخيص عام لأفضل الخيارات التخطيطية التي تم الاتفاق عليها في المراحل الثلاث السابقة.
وفي الختام، قدّم مدير عام إدارة الأصول شكره وتقديره لجميع الجهات التي ساهمت في هذا المشروع الوطني المهم ومساندتها من خلال تقديم المعلومات المطلوبة ما ساهم في الانتهاء من هذا المشروع في الفترة الزمنية المحددة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
