المرشدي لـ «الشبيبة»: السلطنة والصين شراكة تشرع أبواب عالمية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للسلطنة سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي على أن الشراكة الاستراتيجية مع الصين تتيح للسلطنة الاستفادة من التوسع العالمي للاستثمارات الصينية في العالم، وجلب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى السلطنة.

وقال المرشدي، في تصريح لـ «الشبيبة»: «إن الصين تدخل مرحلة جديدة عنوانها الابتكار، إذ ستشهد في السنوات المقبلة منتجات مبتكرة في الصين وليس فقط مصنعة في الصين».

الأنشطة الاستثمارية

وذكر المرشدي أن الصين راجعت العامين الفائتين أنشطتها الاستثمارية وتجاربها وخصوصا في دول العالم الثالث، وخلصت إلى عدة نتائج لتفادي الأخطاء التي ارتكبتها الشركات الصينية في بعض الدول، وبالتالي فان مبادرة الحزام والطريق تتشكل بوجه جديد أهم سماته التواصل مع الحضارات الأخرى لنقل الثقافة والعلوم من وإلى تلك الشعوب.
وزاد: عندما نجمع الحصاد المتزايد من التقنية والعلوم والابتكارات الصينية الحالية، مع الفائض في السيولة النقدية، مع الإمكانيات الهائلة للتصنيع، بالإضافة إلى التوجه الجديد للتواصل والشراكة مع الشعوب الأخرى، ندرك السر وراء تهافت دول العالم لطرق باب الصين وخطب ودها.
وبيّن المرشدي أن الصين تعدّ المستورد الأكبر للنفط العُماني مما يستدعي الاستفادة من هذه الشراكة في زيادة حجم التبادل الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الواعدة للسلطنة كالسياحة والصناعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي والتعدين.
وأوضح أن الصين لها مشاريع عالمية كبيرة في قطاعات الموانئ والصناعة وإنشاء المدن الاقتصادية وغيرها، مشيراً إلى أن السلطنة استطاعت من خلال صندوق الاحتياطي العام للدولة الدخول في مشاريع مشتركة مع المؤسسات الحكومية الصينية في مينائي كومبورت التركي وميناء باجامويو التنزاني، ومشاريع غيرها قادمة قيد الدراسة، والذي يهدف، الصندوق من خلال دخوله في هذه الاستثمارات إلى ربطها بتوجه السلطنة في زيادة الاستثمارات في القطاع اللوجستي كأحد القطاعات الواعدة في تنويع مصادر الدخل وتنشيط الموانئ العمانية وربطها بالموانئ العالمية.

تعاون إيجابي

ونوه المرشدي إلى أن السلطنة تختلف عن باقي الدول التي تحاول فقط أن تجلب الاستثمارات الصينية إلى بلدانها، إذ إن السلطنة وقفت منذ البداية جنباً إلى جنب مع الصين وبنديـــة وتعـــاون إيجابي لتطوير مشاريع مشتركة بين البلدين في دول ثالثة كجزء من مشروع الحزام والطريق، في مؤشر فريد على شراكة السلطنة مع الصين في هذا المشروع الذي يعد الأكبـــر في تاريخ البشرية، لافتاً إلى أن مشروع الحزام والطريق ليس مجـــرد مشاريع بنية أساسية وموانئ وطـــرق وقطـــارات، وإنما منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تشمل طريق الحرير الرقمي ومشاريع عناية صحية تدمج بين الطب الشرقي التقليدي والطب الحديث ومشاريع تقنيات المياه والغذاء، وغيرها.
وبين المرشدي أن السلطنة كانت جزءاً محورياً من طريق الحرير الذي تعمل الصين على إعادة إحياءه تحت مشروع الحزام الواحد، الذي اعلن عنه عام 2012، موضحاً أن السلطنة كانت من أوائل الدول التي لبت الدعوة الصينية في إنشاء البنك الأسيوي الذي لاقى بدوره تقديرا كبيرا من الجانب الصيني، وبرغم قصر مدة إشهاره، إلا أن السلطنة حاليا رابع أكبر مستفيد في العالم من عمليات هذا البنك.

طريق الحرير

وذكر أن السلطنة وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم حول التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وأفاد المرشدي أن دولاً لم تكن موجودة في طريق الحرير وسعت لتكون جزءاً من الطريق الجديد، الأمر الذي يعد مؤشرا على عالمية هذا المشروع وأنه ليس لإعادة إحياء الماضي والتاريخ وإنما مشروعاً للمستقبل، مشددا على أن الأولى أن تكون السلطنة في مقدمة تلك الدول التي تستفيد من التوجه الصيني الجديد في تعزيز وجوده على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأكد على وجود نواة من الشراكة والتعاون والثقة بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية يمكن استثمارها في زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى السلطنة.
وأشار المرشدي إلى أن وجود علاقة استراتيجية مع دولة اقتصادية كبرى كالجمهورية الصينية يجعل السلطنة منفتحة على أسواق عالمية كبيرة تتمتع بعلاقة استراتيجية مع الصين.