تقريراقتصادي حول العقارات في الخليج.. ماذا قال حول واقع القطاع بالسلطنة؟

خاص – ش
أكد تقرير اقتصادي أن التداولات العقارية خلال المرحلة الراهنة في مختلف دول المنطقة سجلت مستويات دون المستهدفة على الرغم من مؤشرات الأداء المسجلة والتنوع الحاصل على المشاريع والمنتجات العقارية المعروضة.

وقال تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إن وضع الأداء العام للسوق العقاري لدى السلطنة الحالي يعد نتيجة طبيعية للارتفاع المسجل على الاستثمارات العقارية خلال السنوات الفائتة والتي أدت بدورها إلى تسجيل زيادة في المعروض وثبات إلى انخفاض على الطلب.
وحول واقع القطاع العقاري في باقي دول الخليج أضاف التقرير إن المسارات المتعارضة والمتسارعة التي تسجلها السوق العقارية لدى السعودية عكست انخفاضات متواصلة للأسعار بيعاً وتأجيراً وعلى كافة المنتجات العقارية، ويزداد مع ذلك تأثير الأطر والتشريعات في تحركات الوسطاء العقاريين والسماسرة، الأمر الذي يمكن عنده القول إن إجمالي المسارات باتت تحاصر هذه المهنة وباتت تقلل من أهميتها، آخذين بعين الاعتبار أن الحاجة إلى الوسطاء العقاريين تتناسب طردياً مع أسعار السوق وعكسياً مع حجم المعروض من المنتجات العقارية.

وفي الإمارات، شهد السوق العقاري لدى إمارة دبي نوعاً من التباطؤ، لتسجل أسعار العقارات تراجعاً بنسبة 5% على أساس سنوي، حيث سجل مؤشر مبيعات الشقق انخفاضاً بنسبة 5%، وسجلت أسعار مبيعات الفلل انخفاضاً بنسبة 5.5%، في المقابل سجل مؤشر أسعار التأجير للعقارات السكنية تراجعاً بنسبة تجاوزت 7.5% على أساس سنوي.
وسجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً بنسبة 7.2%، وسجلت أسعار تأجير الفلل نسب تراجع أعلى وصلت إلى 10% خلال نفس الفترة. وفي ظل هذه الأجواء تستعد إمارة دبي للتعامل مع مشروع التصرف العقاري الذاتي حيث سيتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثماري العقاري دون الحاجة إلى المستندات وتقليل الحاجة الى الوساطة العقارية.

وتطرق تقرير المزايا إلى السوق العقاري البحريني والذي يتبع وبشكل كبير التوجهات والخطط الحكومية ويتحرك بموجبها نمواً أو تراجعاً مع بقاء التأثير الذي تحدثه قوى العرض والطلب في وتيرة الأداء بين فترة مالية وأخرى على حاله، يأتي ذلك في ظل حالة التركيز الحكومي على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين لتعزيز الأداء الاقتصادي والذي سجل معدل نمو وصل إلى 3% في نهاية العام 2017.