في عهد «النهضة» التأمينات الاجتماعية.. عدالة وتكافل

مسقط -
مع بزوغ فجر النهضة المباركة في الـ23 من يوليو العام 1970م أرسلت خيوط الحياة ألقها ليتمكن الإنسان العماني من تمييز العالم والانغماس في منظومته لتخطو البلاد خطىً ثابتة عبر منظومة مؤسسية تتضافر فيها الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بالإنسان ليكون محرك التنمية وصانعها ومعززاً لمسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحالية والقادمة، ومواكباً للعصر وآخذاً بكل ما يتناسب مع القيم والمبادئ الرفيعة، لذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي وضعتها النهضة الحديثة ضمن خططها واستراتيجياتها لما تمثّله من أهمية في حماية العاملين اجتماعياً واقتصادياً كونهم بُناة الدولة العصرية ومسار استمرارها، إلى جانب كونها قيمة من قيم التضامن الهادفة إلى إيجاد الطمأنينة لأفراد المجتمع على مستقبلهم وحاضرهم.

وتعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أبرز مجالات الحماية الاجتماعية التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة وبدورها تسعى السلطنة إلى تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه أنظمتها.
وعلى الصعيد الوطني، قدّمت السلطنة تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية حيث صدر العام 1991 قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني (72 /91) الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمّن عليهم.
وتمتد التغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حالياً لمجموعة من فئات المجتمع العماني الذين تسري في شأنهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي، وهم: العاملون في القطاع الخاص داخل السلطنة والعاملون في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تغطي الهيئة الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنهج اختياري، وهم: العاملون في الخارج ومن في حكمهم، العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي ظل التطورات التنموية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الحيوية، بات من الضروري مواكبة تلك التطورات بمتغيراتها المختلفة بما يحقق الكرامة والرفاهية لأفراد المجتمع ولا سيما مع تنامي التركيبية السكانية، لذا كانت الحاجة ملحَّة في توسع المظلة التأمينية من حيث توسعة الشمول ومد الحماية التأمينية، بما يوافق متطلبات كل مرحلة من مراحل البناء المؤسسي.
لذلك تحرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على تأمين الحماية الاجتماعية الضرورية للفرد والأسرة والمجتمع عبر أنظمة العدالة والتكافل الاجتماعي المفضية إلى إيجاد تماسك إنساني مستمر ومتفاعل، لتحقيق الغايات الأساسية للخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز العمل وتنظم سبل التعاون بكفاءة عالية مع المستفيدين من المؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال.

الحوكمة

وحرصت الهيئة على مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في تنفيذ مهماتها تحقيقا لرؤيتها بهدف ظهورها بشكل يتسم بالمزيد من الشفافية ويعظِّم من مصداقيتها تجاه المجتمع، الأمر الذي يُسهم في مساعدتها على القيام بواجباتها ومهماتها وتحقيق أهدافها بشكل سلس ومنظم، وبما يضمن -باستمرار- التوجيه والإرشاد الاستراتيجي لها، والرقابة الفعّالة على الأداء ومدى ملاءمتها مع الواقع والبيئة الاجتماعية التي تعمل فيها والذي يعكس الأثر الكبير لنجاح عملها وسمعتها في المجتمع على المدى الطويل، باعتبار أن الحوكمة الرشيدة هي منهج ورؤية حديثة بالإدارة تساهم في تزويد المؤسسة بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية، وتساعد في وضع الإطار المنطقي لاتخاذ القرارات والإجراءات الأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة والإجادة في الأداء، واستكمالا في بناء منظومة السياسات والإجراءات الداخلية في الهيئة التي من شأنها أن تعزز جهودها لتحقيق رؤيتها ورسالتها فقد بلغ عدد أدلة السياسات والإجراءات المطبّقة في الهيئة 58 دليلاً منذ إنشائها وحتى 2017، منها 33 دليلاً تابعة لإدارة الهيئة والإدارة العليا و16 دليلاً تابعة للقطاع الإداري والمالي، و9 أدلة للقطاع التأميني.

رضا المتعاملين

ووضعت التأمينات الاجتماعية رضا المتعاملين الحلقة الأولى التي تشد بها باقي الحلقات في عقد مسيرتها وإنجازاتها لذلك وفي إطار السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق وتوجهات الهيئة بهدف تحسين عدد من المبادرات والأهداف المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للهيئة، وكذلك تحسين نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالمتعاملين حسب معايير النموذج الأوروبي للجودة (EFQM) بالإضافة إلى توفير المؤشرات اللازمة والتي تعكس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابا في تحسينها، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية خلال العام 2017 عن طريق المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني (Computer Assisted Telephone Interviewing، CATI).
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت (%89) فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة (88 %) أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة فبلغت النسبة (%84) وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات (%75). استهدف الاستطلاع ثلاث فئات من المتعاملين مع الهيئة (خلال عامي 2015 و2016) داخل السلطنة وهم: فئة أصحاب الأعمال ويتمثلون في أصحاب المنشآت النشطة والمسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المؤمّن عليهم وهم العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية، فيما بلغ حجم العيّنة (982) فردا من المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية، وشملت العيّنة جميع مراكز الخدمة في الفرع الرئيسي والفروع الإقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات العمرية للأفراد المتعاملين مع الهيئة للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

الاستثمار

تنوّعت استثمارات الهيئة محليا وخارجيا مما أسهم في تحقيق عائد سنوي بنسبة 3.75 % في العام 2017 ناتجا عن ارتفاع عائد جميع فئات الأصول عدا الاستثمارات في فئة أصول الأسهم المحلية التي انخفضت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ورغم انخفاض قيمة الأسهم المحلية إلا أن الارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الخارجية ساهمت في تحقيق العائد الإيجابي للعام 2017م، كما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعاً بنسبة 66 % مقارنة مع العام 2016م ناتجةً من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة حيث تجاوزت نسبة الـ4 % خلال العام 2017م.
وشكّلت محفظة الأسهم المحلية الرئيسية ما نسبته 13.3% من إجمالي استثمارات الهيئة وتفوق العائد السنوي لهذه المحفظة مع الأرباح على أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة (5.42%)، كما حققت الأداء الأفضل مقارنة مع الصناديق المحلية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.
وفيما يخص الاستثمار العقاري، فقد بدأت الهيئة منذ فبراير من العام 2017م بتأجير الوحدات السكنية في مجمع التأمينات بولاية بوشر حيث إن المشروع الذي أطلقته الهيئة يعدّ أحد أهم مشاريعها المتنوّعة في قطاع العقار.
كما واصلت الهيئة جهودها ومبادراتها في استثماراتها العقارية من حيث تحسين العوائد الاستثمارية ورفع معدلات الإشغال لبعض أصولها العقارية المتمثلة في المباني الاستثمارية من خلال قيامها بتأجير وحداتها التجارية (المساحات المكتبية) في ظل تحديات مخاطر تقلّب أسعار التأجير وانخفاض الطلب.
وفيما يخص الاستثمار الخارجي، سعت الهيئة على مدى السنوات الفائتة لزيادة الاستثمارات الخارجية والتي تم تنويعها حسب نموذج توزيع الأصول في أنحاء مختلفة من دول العالم، حيث بلغ مجموع الأصول الاستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قِبل مديري محافظ الاستثمار الخارجية ما نسبته 18 % من مجموع الأصول الاستثمارية لدى الهيئة وشكّلت الاستثمارات في الأسهم العالمية ما نسبته 77.7 % من إجمالي استثمارات الهيئة الخارجية، وقد حققت الاستثمارات الخارجية مكرر عائد 1.3 مرة كما في ديسمبر 2017م.

مجمع التأمينات

ويعتبر مجمع التأمينات بولاية بوشر جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستثمارية في التوسع في القطاع العقاري، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث ملاءمته لمتطلبات السوق وخاصة المنطقة المحيطة بالمشروع، لذلك فقد أُنشِئ ليخدم الاحتياجات السكنية والتجارية بالإضافة إلى أن يكون جزء منه مبنى إدارياً للهيئة، وذلك بمواصفات عالية توفّر بيئة عمل مثالية، من حيث جودة البناء والخدمات المصاحبة والتسهيلات المُقدَّمة للمستأجرين، ويتكوّن المجمع من ثمانية مبانٍ سكنية ومبنى للمكاتب والمحلات التجارية، ومبنى إداري للهيئة، وتتكوّن المباني السكنية من 615 وحدة سكنية بكافة متطلباتها (كالنادي الصحي، وأحواض السباحة، فضلاً عن تصميم بعض الوحدات السكنية لذوي الإعاقة).

التخطيط الاستراتيجي

تحرص الهيئة عند إعداد خططها الاستراتيجية بمراحلها المختلفة على المواءمة بين رؤيتها المستقبلية ورسالتها النبيلة وبين قيمها المؤسسية، ولأجل ذلك فقد جاءت المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية 2016-2020 مترجمة للحرص الذي توليه إدارة الهيئة حيث ترتكز على خمسة أعمدة استراتيجية (محاور استراتيجية) متمثلة في: 1- البرنامج التأميني، 2- الأداء الاستثماري، 3- الخدمة المؤسسية، 4- الثقافة التأمينية، 5- بناء القدرات الفنية والإدارية، هادفةً للوصول إلى توسعة تغطيتها التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة بأنظمة التأمينات الاجتماعية في المجتمع وإلى تعزيز كفاءة جهازها الاستثماري وتحسين جودة خدماتها المقدَّمة ورفع مستوى المعرفة بأهداف وأهمية أنظمة التأمينات الاجتماعية آخذةً في الاعتبار تهيئة وتعزيز قدراتها الداخلية.
وجاء أداء المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية 2016-2020 في العام 2017م منخفضاً، حيث بلغ ما نسبته 42.8 % من إجمالي المخطط تنفيذه في ذات العام، وعليه فقد أصبح المنجز تراكمياً في المرحلة الاستراتيجية في عامها الثاني ما يقارب 33.3% من إجمالي المخطط تنفيذه بنهاية العام 2020م، ومن خلال عمليات المتابعة والتحليل المستمر لأداء المرحلة الاستراتيجية فقد يُعزى ظهور الأداء في العام 2017م بهذا الشكل إلى عدد من التحديات والأسباب الجوهرية منها ارتباط مشروعات الهيئة الاستراتيجية بجهات خارجية وأيضاً إلى تعديل نطاق العمل والإطار الزمني لعدد من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمحور البرنامج التأميني لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات الأنظمة التأمينية الحديثة ومواكبةً للمعايير الدولية في أنظمة التأمينات الاجتماعية.

المشروعات الاستراتيجية

يعد مشروع وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع الأصول أحد أهم المشروعات التي تأتي ضمن محور الأداء الاستثماري بهدف زيادة الاستثمارات في أصول النمو، وتوزيع استثمارات وأصول الهيئة بطريقة علمية ومهنية ووضع خطة واضحة للأصول المستثمرة فيها الهيئة للسنوات المقبلة، إلى جانب تحديد العوائد والمخاطر للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى مشروع دراسة تقلبات السوق وتعيين مديري المحافظ الذي يهدف إلى تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات، وتعتبر زيادة نسب الاستثمارات في أصول النمو، والاستقلالية التشغيلية للنشاط الاستثماري عن الهيئة، من أبرز الأهداف الاستراتيجية لعام 2017م واللتان تتمثلان في مشروعي وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع الأصول وإنشاء كيان استثماري مستقل على التوالي.

الربط الإلكتروني

أما محور البرنامج التأميني الهادف إلى تعظيم عوائد الاستثمار فإن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تطوير آليات التحصيل لجميع أنظمة التأمينات الاجتماعية، وفيما يتعلق بمحور الخدمة المؤسسية الهادف إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة فيتم تنفيذ في الفترة الحالية مشروع إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات التأمينية وضمان جودة الخدمة المقدمة في وقت قياسي، وكذلك تبسيط وتقديم إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية، وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، وخفض التكاليف. وفي منتصف العام 2017م قامت الهيئة باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت المقدَّمة من خلال بنك مسقط، والمعروفة باسم «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت»، حيث تتميّز هذه الخدمات بسرعة الإنجاز للمعاملات المصرفية.
ومن أهم الخدمات المستهدفة تحويل المنافع إلى حسابات المؤمّن عليهم والشركات ببنك مسقط أو البنوك الأخرى سواءً كانت داخل أو خارج السلطنة بشكل آلي عوضاً عن الإجراءات المتبعة حاليا وكذلك الاطلاع على حالة المعاملات المدفوعة وبالتالي سرعة معالجتها وإعادة صرفها في حالة ارتجاعها، وفي محور بناء القدرات الإدارية والفنية الهادف إلى استكمال وأتمتة أدلة وإجراءات العمل وتعزيز الالتزام بها لكافة دوائر وأقسام وفروع الهيئة عبر مشروع تطبيق أنظمة الأيزو المختلفة، إلى جانب مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتكاملها بما فيها التسجيل والفوترة والمستحقات والتفتيش، بالإضافة إلى مشروع نظام مؤشرات الأداء المؤسسي.

الثقافة التأمينية

ويتضمن محور الثقافة التأمينية مشروع جائزة الهيئة للبحوث العلمية الذي لاقى إقبالا كبيرا من قِبل الباحثين بهدف دعم عمليات البحث العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ومشروع إنشاء علاقات تفاهم وعقد اتفاقيات بين الهيئة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة في السلطنة المعني بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات الأكاديمية والتعليمية لمراحل التعليم المختلفة في السلطنة تغطي جوانب مختلفة من التعاون المشترك مثل: تضمين المفاهيم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتشجيع الطلبة على البحث في مجالات التأمينات الاجتماعية والجوانب ذات الصلة بها، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم اللقاءات والمحاضرات الرامية إلى تعزيز مستوى المعرفة بالتأمينات الاجتماعية، ومشروع استضافة الهيئة لعدد من الندوات والمؤتمرات بهدف نشر وتعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية.

المجال التأميني

ومن ناحية المجال التأميني تشير الإحصائيات إلى أن عدد المؤمّن عليهم النشطين والمسجلين في جميع الأنظمة التأمينية بلغ 233.859 مؤمَّناً عليه بنسبة نمو مقدارها 2.9 %، مقارنة بالعام 2016م. أما فيما يخص مؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية العام 15.363 معاشاً بنسبة نمو 12.9% مقارنة بالعام 2016م وبلغ إجمالي النفقات التأمينية التي صرفتها الهيئة لمستحقيها أكثر من 82 مليون ريال عماني بنسبة نمو 20.4% مقارنة بالعام 2016م.
بالإضافة إلى ذلك وصل عدد المنشآت النشطة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 16.672 منشأة بنسبة نمو 1.3% مقارنة بالعام 2016م.
ومما لا شك فيه أن نسبة النمو الحاصلة ما هي إلا انعكاس لما تسعى الهيئة لتقديمه للزبائن من خدمات ذات درجة عالية من الجودة والسرعة والأريحية في تخليص المعاملات إلى جانب الحماية التامة التي توفرها الهيئة للمؤمّن عليه وأصحاب المنشآت بما يكفل الضمان المستقبلي.