مسقط –
تحتفل السلطنة الأسبوع المقبل بالذكرى الثامنة والأربعين للنهضة المباركة، وسط إنجازات متوالية، وتنمية شاملة مستدامة، هدفها الأول الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، فقد دأبت الحكومة على إنشاء المؤسسات وإصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها تقديم الخدمة ذات الجودة للمواطن والمقيم، والإسهام في الحفاظ على صحتهما وسلامتهما وكذلك حفظ أموالهما وكل ما يتعلق بمصالحهما المختلفة.
وفي هذا الجانب تأتي الهيئة العامة لحماية المستهلك كأحد منجزات النهضة المباركة التي انطلقت منذ نشأتها في2011م نحو خدمة المستهلك (المواطن والمقيم)، وقامت بجهود كبيرة في هذا الجانب شهد لها القاصي والداني. وتسلّط صفحة «المستهلك» لهذا الأسبوع الضوء على جهود الهيئة وأدوارها عبر آراء مسؤولين ومختصين، ومستهلكين.
في البداية يقول رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي بأن الهيئة هي أحد منجزات النهضة المباركة بقيادة بانيها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ،حيث جاء إنشاؤها إيماناً من الفكر السامي بأهمية هذه المؤسسة في استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك على هذه الأرض الطيبة.
ويشير سعادة الدكتور إلى أن الهيئة منذ انطلاقتها دأبت على أن تستمد من الفكر السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم الاهتمام بالمواطن العُماني في المقام الأول وكذلك المقيمين، وبذلت كل الجهود والإمكانات حتى تحقق الأهداف التي وضعتها الثقة السامية الكريمة في كوادرها.
ويوضح سعادته بأن الهيئة اليوم قطعت مشوارا كبيرا وأصبحت مسهماً فاعلاً في مراقبة الأسواق والحد من الغش التجاري وتعزيز التوعية بالثقافة الاستهلاكية الصحيحة، خصوصاً مع صدور قانون حماية المستهلك واللائحة المنظمة له، لتصبح السلطنة في مقدمة دول المنطقة بوجود هيئة مستقلة إداريا وماليا لحماية المستهلك مع وجود قانون مستقل ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويعزز الثقة بين جميع مكونات هذا الوطن.
ويؤكد سعادة رئيس الهيئة بأن الجهود المبذولة من قِبل كوادر الهيئة وموظفيها وتعاون الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصأ و الأفراد هي الخلية الأولى في تحقيق أهداف الهيئة والتطوير المستمر في الأداء، كما أن الثقافة الاستهلاكية التي يملكها المواطن العماني هي الرهان الأول في الحفاظ على هذا المكتسب الذي يفخر به الجميع، قائلا بأن الهيئة وهي تستحضر هذه المناسبة العظيمة في يوليو المجيد تؤكد المضي على النهج الذي أسسه جلالة السلطان -حفظه الله ،مستلهمة من الفكر السامي العمل الدؤوب والإخلاص في العمل لخدمة الإنسان، كما أن ذكرى 23 يوليو المجيد تأتي لتجدد الشغف والرغبة في خدمة عُمان، واستحضار ما تم إنجازه في هذا الوطن على مختلف المجالات، معاهدين أنفسنا ببذل المزيد من العطاء والكثير من العمل. ويختم سعادته قائلا: بهذه المناسبة وباسمي وباسم جميع موظفي الهيئة نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله- على ثقته معاهدين الله ببذل المزيد من الجهد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه لعُمان وأن يمتعنا بصحته، إنه سميع مجيب الدعاء.
نجاح لافت
يقول الأمين العام لمجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي بأن هيئة حماية المستهلك تعمل على تأصيل فكرة التفاعل مع الجمهور عبر منصاتها الإلكترونية، موضحاً بأن الهيئة منذ إنشائها في العام2011م، دأبت على تحقيق أهدافها والتي من أبرزها: العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع. ويضيف: يأتي دور الهيئة التوعوي على رأس اهتماماتها حيث شهدنا وجود الهيئة في مختلف المنصات الإعلامية، التلفزيونية والإذاعية وإلكترونياً عبر تفعيل المنصات الإلكترونية كالبوابة الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بمتابعة وتفاعل كبيرين من قبل فئات المجتمع، وتقوم الهيئة عبر تلك المنصات الإلكترونية على تأصيل فكرة التفاعل مع الجمهور عبر الرد والتواصل مع الجمهور بكل ما يستوضحونه.
ويؤكد سعادته بأن الهيئة تحرص على القيام باستطلاعات الرأي المختلفة، للوصول إلى قرارات معيّنة تخدم أهدافها بالنسبة للمجتمع، كما أن الأفلام التوعوية والتصاميم والمعلومات التثقيفية لها دورها الفاعل في الوصول إلى أفراد المجتمع.
ويضيف سعادته :من خلال متابعتنا المستمرة لجهود الهيئة عبر هذه المنصات يلفتنا ذلك النجاح الذي حققته الهيئة خلال سنواتها الفائتة، وما حصول الهيئة على جوائز محلية وعالمية في سياق نشاطها الإعلامي والإلكتروني إلا دليل واضح على جهودها الحثيثة في مجال اختصاصاتها في حماية المستهلكين بالسلطنة، ومن بين تلك الجوائز جائزة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، وجائزة درع الحكومة الذكية والمقدمة من قبل أكاديمية التميز، عن فئة التطبيقات الذكية عربياً مرتين على التوالي عن تطبيق دليل المستهلك الإلكتروني.
حقوق المستهلكين
وتؤكد نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي د.رحمة بنت إبراهيم المحرقية بأن إنشاء هيئة حماية المستهلك كان مطلباً حيوياً وضرورياً للبلد لتضمن للمواطنين والمقيمين على أرض عُمان الطيبة قدرا من الحماية والرعاية فيما يوفره السوق من منتجات، وهي بهذا تكفل أحد أهم الحقوق للمستهلكين وتبعث الثقة فيما يعرضه السوق من منتجات.
وتضيف: منذ نشأتها حققت الهيئة الكثير من الإنجازات وقد حازت على ثقة الشعب، بل أصبحت ملاذا لأولئك الذين وقعوا ضحية الاحتيال وقد أصبح الناس وأصحاب الأعمال يعولون على الهيئة في حفظ حقوقهم أو إعادتها إليهم إن كان الحق لهم وتبيّن ذلك للهيئة بالدليل القاطع. ونظرا لما قدمته الهيئة من خدمات وما حققته من إنجازات فقد أصبحت إحدى أهم الوحدات الحكومية ونحن نفخر بالقائمين عليها ونشد على أزرهم ونرجو لهم وللهيئة المزيد من النجاح وتحقيق الأهداف.
إشادة كبيرة بدور الهيئة
وتشير عضوة المجلس البلدي بولاية العامرات سناء بنت هلال المعشرية إلى أن هناك إشادة كبيرة بدور الهيئة العامة لحماية المستهلك من قبل مختلف شرائح المجتمع، لحرصها على حفظ حقوق المستهلك من خلال كوادرها وجهودهم في مراقبة الأسواق وحملات التفتيش.
وتقول: كما لا ننسى دور الهيئة التوعوي من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفوها، والمحاضرات والندوات التي تطال مختلف مكونات المجتمع سواء تلك التي تستهدف النشء في المدارس أو المجتمع من خلال إشراك جمعيات المرأة العمانية والأندية الرياضية والفرق التطوعية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني .كما لا ننسى سرعة الاستجابة في حال وجود بلاغات، ومن خلال تجارب كثيرة مع المواطنين أثبتت الهيئة أنها قادرة على التعامل مع كل البلاغات سواء في الغش التجاري أو فساد الأغذية وانتهائها، إلى جانب جودة الخدمات التجارية المقدمة.
تطبيق القانون
ويذكر د.عادل المقدادي من مكتب د.أحمد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية بأن تأسيس الهيئة العامة لحماية المستهلك جاء بهدف تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 الذي حل محل القانون القديم رقم 81/2002 مؤكدا بأن للهيئة دورا كبيرا في الرقابة والإشراف على تطبيق قانون حماية المستهلك الذي جاء بنصوص تتضمن حقوق المستهلك بالإضافة إلى واجبات التجار الذين يبيعون السلع ويقدمون الخدمات. ويؤكد الدكتور بأن دور الهيئة يُعدّ ضروريا لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر وذلك عندما ينشأ خلاف بين الطرفين، فقانون حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلك في الحصول على البيانات الصحيحة عن السلع وحقه في الحصول على الفاتورة التي تثبت شراء السلع وحقه في استبدال ورد السلع وإعادتها، كما يضمن القانون في جانب آخر واجبات التاجر وحقوقه منها وجوب ضمان جودة السلع والخدمات. ويضيف: يأتي دور الهيئة في حماية حقوق المستهلكين عند دخولهم في علاقات تجارية مع التجّار فإذا نشأ نزاع بين المستهلك والتاجر ووصل هذا النزاع إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك فيتوجب في هذه الحالة من الهيئة حل هذا النزاع عن طريق موظفيها المختصين وذلك بالاعتماد على النصوص في قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 وأيضا على اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم .77/2017 كما يكون للهيئة العامة لحماية المستهلك دور رقابي على نشاط التجّار وعلى السلع التي يعرضونها للبيع، وذلك بالتأكد من سلامة السلع التي توفر للمستهلكين ولمعرفة إذا كانت صالحة للاستعمال والاستهلاك ولا تضر بصحة المستهلكين وسلامتهم، ويحق للهيئة إحالة المخالفين لقانون حماية المستهلك للمحاكم لتطبيق القانون ومعاقبتهم على المخالفات التي تُرتكب من قبلهم.
ويوضح د.المقدادي :للهيئة دورٌ آخر وهو الدور الوقائي الذي يعني وجوب قيام الهيئة بتوعية المستهلكين بحقوقهم التي وردت في قانون حماية المستهلك وأيضا تنبيه التجّار على الابتعاد عن كل ما يضر بصحة المستهلكين وسلامتهم عند بيع السلع أو تقديم الخدمات إليهم، وضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للمستهلكين واتباع الحقيقة والابتعاد عن الغش والاحتيال عند بيع السلع والخدمات للمستهلكين. ويؤكد الدكتور بأن ما شهده ولاحظه هو الجهود الكبيرة للهيئة خلال الفترة الفائتة وهو ما أثمر عنه أن الهيئة حظيت بجوائز عديدة من قبل المنظمات الإقليمية لأكثر من سنة، نظرا للدور الذي تقوم به في حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل ما يمس صحتهم وسلامتهم.
تميزت عن البقية
وتشارك راية بنت عزيز العوفية -مديرة دائرة تقنية المعلومات في وزارة البيئة والشؤون المناخية- برأيها مؤكدة بأن هناك جهودا جبارة تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لتنفيذ الغايات والأهداف التي وضعت ليتم تحقيقها عبر هذه المؤسسة الرائدة، فمنذ صدور المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة وحتى اليوم هناك جهود ونتائج يلمس ثمارها كل مواطن، وهذا ما يدل على العناية والاهتمام من قِبل جلالة السلطان في أن تكون هناك هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك في هذه الأرض.
وتضيف :اليوم قطعت الهيئة مشوارا كبيرا في جميع الجوانب، منها الجانب التقني والفني عبر بوابتها الإلكترونية وما تحتويه من معلومات وخدمات متميزة لتكون المنفذ الأساسي والقناة الرئيسية من خلاله يستطيع المواطن الحصول على المعلومة والتواصل مع كوادر الهيئة في توصيل مقترحاته وشكاواه والبلاغات، محققةً بذلك التوجه الحكومي في التحويل الإلكتروني. كما أن هذه البوابة مرتبطة على المستوى نفسه من المهارة والإتقان مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد من أبرز المواقع تفاعلاً، واستطاعت من خلال الجوائز التي حصلت عليها عربيا ودوليا أن تتميّز عن كثير من المؤسسات المعنية بحماية المستهلك في المنطقة وأن تثبت أن وراء هذه الإنجازات عمل دؤوب يقوم به موظفو الهيئة وعلى رأسهم سعادة د.سعيد الكعبي رئيس الهيئة. وبمناسبة احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة، تبعث العوفية جل الشكر لكل القائمين على الهيئة وخصوصا العاملين في دائرة تقنية المعلومات على جهودهم الجبارة في بلوغ هذا المستوى الراقي
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
