الشنفري يوضح عقوبة تزوير العملة العمانية

مسقط - عزان الحوسني
تنوعت أساليب الاحتيال والغش مع تطور الحياة خاصة في مجال التكنولوجيا.
واستغل هذا التطور في جانب سلبي مدمر، بحيث استطاع البعض الحصول على بعض الآلات التي يمكنه من خلالها تزوير العملة والسندات المالية.
حتى أن بعضهم استطاع أن يقلد العملة بشكل كبير جداً لدرجة أن اكتشافها يحتاج الى مختصين أو دقة ملاحظة.
كما بذلت شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة في الحد من هذه الظاهرة، وتمكنت قيادة شرطة محافظة مسقط يوم الأمس من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية متلبسين بجريمة تزوير عملات عمانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما جاء عبر حساب شرطة عمان السلطانية في "تويتر".
وبنبرة حادة أكد عضو لجنة الشباب المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري بتشدد المشرع في قانون الجزاء العُماني بالمادة (175)على مثل هذه الأعمال، حيث نصت المادة على معاقبة المجرم بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونياً في الدولة أو في دولة اخرى أو زور سندات عامة وطنية أو روج أياً منها مع علمه بذلك.
وأضاف فِي حال ترتب على ذلك هبوط سعر الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ونصح الشنفري أفراد مجتمعه قائلاً: يتضح هنا أن العقوبة مشددة على المجرم وكل من يساهم معه في الجرم أو يحاول الحصول لنفسه على منفعة من هذه الأعمال الإجرامية التي يقصد منها المنفعة الشخصية على حساب الوطن بأكمله، ولذلك أنصح كل الأفراد في المجتمع أن يكونوا أكثر حذرا وخاصة أصحاب المحلات التجارية وأصحاب (الحرف اليدوية) أو الموظفين بمحلات الصرافة أو البنوك، لأن عدم الفحص أو التأكد من العملة قد يأتي على الموظف أو المستفيد بنتائج سلبية هو في غنى عنها.
كما أنني أنصح أي فرد لاحظ وجود أشخاص من جنسيات أجنبية بشكل مريب في أي موقع أن يبادر بالإبلاغ عنهم مباشرة على رقم 9999 وهذا البلاغ يعود بالنفع على المُبلِّغ، خاصة إذا صدق توقعه وكان مساهما في إلقاء القبض عليهم.
وختم موضحاً أن الوطن يبقى حصناً منيعاً بأبنائه المخلصين ضد كل من تسول له نفسه أن يضر الوطن.