اتفاقية لتقديم 14 خدمة من خدمات من الادعاء العام عبر مراكز" سند"

مسقط - العمانية
وقع صندوق الرفد والادعاء العام اليوم على اتفاقية تعاون تتضمن تقديم بعض خدمات الادعاء العام عبر البوابة الإلكترونية لمراكز "سند" للخدمات.
يأتي ذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني والتوسع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ الإلكترونية والتي تضمن سهولة ومرونة تلك الخدمات وسرعة تقديمها وتبسيط الإجراءات وتقريبها للجمهور.
وقع الاتفاقية من جانب صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق فيما وقعها عن الادعاء العام علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين صندوق الرفد والادعاء العام من خلال توفير الخدمات عبر مراكز سند للخدمات والاستفادة من نقاط التواصل بين المراكز والمستفيدين من خدمات الادعاء العام.
وتتضمن الاتفاقية تقديم ما لا يقل عن 14 خدمة من خدمات الادعاء العام عبر مراكز سند للخدمات كالاستعلام عن حالة القضايا واستخراج شهادة منطوق الحكم وتقديم شكوى قضائية وسداد غرامات الحق العام وطلب استرجاع الكفالة الشخصية والمالية وخدمات المراجعين ودفع ضمانات المالية وطلب استبدال الكفالة الشخصية وطلب استرجاع الغرامة المالية وتظلم من قرار حفظ وطلب استشكال في التنفيذ وإبدال الإكراه البدني بعمل وطلب رد الاعتبار وطلب إعادة نظر.
وأوضح طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن لمراكز "سند" للخدمات دورًا مهمًا في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات الإلكترونية وهي تسعى إلى تحقيق الربط بين المعاملات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة وتسهيل إنجاز هذه المعاملات.
من جانبه قال علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام إن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو تسهيل الخدمات للجمهور سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، مبينًا أن الادعاء العام يسعى إلى مواكبة توجه الحكومة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية.