القطاع اللوجستي.. نقلة نوعية وتطور كبير

مسقط - العمانية

شهد القطاع اللوجستي في السلطنة نقلة نوعية كبيرة تمثلت في توفير شبكة طرق تربط جميع أجزاء السلطنة إضافة إلى تدشين مطار مسقط الجديد الذي يعد بوابة السلطنة الجوية وإنشاء العديد من الموانئ وأصبح قطاع الاتصالات يغطي معظم أجزاء السلطنة.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، والاستمرار في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

وقامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.
وتقوم الوزارة من خلال شركة النقل الوطني (مواصلات) بتنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة، وذلك لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، كما أن النقل العام يحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقآ للحد المسموح به للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، كما يجري حاليا ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
وتشارك وزارة النقل والاتصالات في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.
وشهد قطاع النقل تنفيذ العديد من مشاريع الطرق أهمها افتتاح كامل لطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول 282.5 كم.
كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول 22 كم، وازدواجية طريق عبري- ينقل (المرحلة الثانية) بطول 17 كم من إجمالي طول 34 كم، كما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق الجهة اليمنى بمنطقة نداب وجارية أعمال الحفر بنفق الجهة اليسرى ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى– الجزء الأول).
وقد شهد قطاع النقل خلال عام 2018م الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل- بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول 35 كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل– بدبد المزدوج، كما أنه تم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا– ليما– خصب.
وبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2018م ما يقرب من 66457.7 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة، وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري، وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق، كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات، حيث بلغ مجمل التصاريح المصدرة خلال عام 2018م (143) تصريحا.
وتستمر وزارة النقل والاتصالات في التحول الإلكتروني، حيث تم تضمين إصدار تصاريح النقل البري عبر النافذة الواحدة «بيان»، وتضمين إصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري عبر بوابة «استثمر بسهولة» لسرعة إنجاز المعاملات.
كما قامت الوزارة بإصدار 2178 تصريحا لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1 يوليو 2017م إلى 26 يونيو 2018م تضمن 12414 وسيلة نقل، وأصدرت الوزارة ما مجموعه 1176 ترخيصا للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 إلى 31 مايو 2108.
ونقلت شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» أكثر من 2.5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018م على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 14 ألف راكب يوميا وبنسبة نمو بلغت 15 بالمائة.
وأصدرت الوزارة ترخيصا لإدارة سيارات الأجرة لكل من شركة ابتكار لتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (3 و4 و5 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط وشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط وجار العمل على تشغيل مركبات أجرة مواصلات بمحافظة ظفار.
وفي مجال التشريعات المنظمة للنقل البري في السلطنة فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري بموجب القرار الوزاري رقم (2/2018) بتاريخ 8 يناير 2018م، والتي تنظم أنشطة نقل الركاب والبضائع.