مسقط - ش
منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم، تحققت على أرض السلطنة العديد من الإنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما جعل السلطنة نموذجاً تنموياً ناجحاً ومتميزاً على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من توجهات الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الرامية إلى وضع السياسات والآليات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية تم تشريع تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، والذي تتولى إدارته الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعال، و إقامة مشاريع استثمارية جديدة في السلطنة فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار المتوفرة للقطاعين المحلي والأجنبي.
وقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على ترجمة إلتزامات الشركات الأجنبية من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية إلى مشاريع حيوية تضم مستثمرين محليين واجانب من مختلف دول العالم. حيث بلغت مشاريع الهيئة التشغيلية 6 مشاريع في حين بلغت مشاريعها في المرحلة ماقبل التشغيل 11 مشروع ويقدر حجم الاستثمار المحلي في هذه المشاريع أكثر من 39 مليون ريال عماني، في حين يقدر حجم الاستثمار الاجنبي أكثر من 5 ملايين ريال عماني.
وفي هذا الشأن قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة:" يعتبر برنامج الشراكة من أجل التنمية أداة اقتصادية مهمة يتمحور عمله من خلال إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تتعدى قيمتها خمسة ملايين ريال عماني بالدخول في استثمارات ومشاريع مجدية داخل الدولة لتعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة واستغلال الثروات والمقومات الاقتصادية المتاحة وفتح أسواق جديدة للصادرات والصناعات العمانية عبر العلاقات والتسهيلات التجارية المتوفرة لدى المتعهدين الأجانب . لذا فأن التطبيق الناجح للبرنامج سيساهم إسهاماً مباشراً في تعزيز مستوى الإنتاج والنهوض بمكونات الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الحكومة الرشيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى رفع حجم الاستثمارات لديها من خلال رفع نسبة التزامات الشراكة من أجل التنمية وتسهيل ضوابط وآليات تطبيق البرنامج ليكون وسيلة جذب أمام المستثمر الأجنبي لتأسيس مشاريع جديدة في السلطنة وخلق علاقات الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين للدخول كشريك أساسي في المشروع مما يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع الخاصة في تنمية الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر قال علي بن راشد الشحي خبير الاستثمار بالهيئة: " يمثل تعزيز القطاع الاستثماري في السلطنة أحد أهداف الهيئة الذي يتم تقويته وتعزيزه من خلال إنشاء مشاريع جديدة تشكل قيمة مضافة للإقتصاد المحلي وجذب مستثمرين نوعيين من مختلف دول العالم ومستثمرين محليين على حدٍ سواء ممن تتوافق أهدافهم الإستراتيجية مع أهداف المرحله الحاليه والمستقبليه للإقتصاد العماني حيث تتمثل سياسة الهيئة في هذا الجانب، بتوجيه التزمات الشراكة من أجل التنمية لدعم التوجهات الوطنية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين وأيضاً توجيهها بما ينسجم مع خطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
