مختصون: الاندماج المؤسسي خطوة إيجابية

مسقط - محمد سليمان

أثارت حوارات أطلقها بنكا «الوطني العماني» و«ظفار»، بشأن اندماجهما في كيان مصرفي جديد، جملة من التساؤلات، سيما أنها تأتي عقب مقترح سابق يقضي باندماج بنكي ظفار وصحار.

مسؤولون وخبراء رأوا القرار بمثابة «الظاهرة الصحية»، معتبرين أن الاندماجات مطلوبة في التوقيت الحالي لما لها من تأثير إيجابي على الأسواق، وبما تحققه من دعم للمشاريع، وصولا لما تحققه من إيجاد بنوك بأصول قوية،

مؤكدين أن الاندماجات لن يكون لها تأثير سلبي على حركة الأسواق المالية، أو حقوق المساهمين وذلك في ظل البنود والضوابط التي تحكم سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي: إن الاندماج سواء في القطاع البنكي أو التأمين أو غيرهما من القطاعــات المســاهمة الأخرى يعزز وجـود كيانــات قويــة وكبيرة وقادرة على المنافسة.
وأوضح السالمي أن السلطنة بها عدد كبير من البنوك، والاندماجات بلا أدنى شك تحولها إلى كيانات ذات وجود قوي في الأسواق.
وأشار إلى أن قرار الاندماج بين البنكين، أو غيرهما من الكيانات، لا يتعارض مع حقوق المساهمين، وذلك بسبب وجود ضوابط تحكم السوق، لاسيما أن القرار يحتاج إلى موافقات الجمعية العمومية لكلا المؤسستين ولا بد من موافقة المساهمين.
وأكد السالمي أن الاندماجات في مجملها لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، نظراً لقدرتها على رفع كفاءة المؤسسات وتكلفة إدارتها تكون أقل مع جدوى اقتصادية عالية بقدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً.
ومن جانبه، أشار رئيس الجمعية العمانية للأوراق المالية أحمد بن سعيد كشوب إلى أن الاندماج مطلوب أن يتم عاجلاً غير آجل، وذلك لعدة أسباب، أولها أن أحجام رؤوس أموال هذه البنوك صغيرة عند مقارنتها بالبنوك الأخرى، وهذا أحد المؤشرات الرئيسية وأي صدمات قد تحدث عجز السيولة أو الأزمات الائتمانية أو الاقتصادية، نجد أن البنوك تتشدد سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، حيث تحاول بقدر المستطاع تجنب هذه المخاطر بشكل كبير.
ووصف كشوب الاندماجات بـ «الظاهرة الصحية»، مؤكداً أنهـا تساهــم فــي تبــادل الخبرات والمعلــومات، ومن ثم تقديم خدمات مصرفية أكثر جودة وقدرة على المنافسة والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي.
وأوضح كشوب أن هناك مجموعة مشاريع بتكلفة أكثر من 3 بلايين ريال عماني دعا إليها برنامج «تنفيذ»، وهذه المبادرات إذا لم يتم تمويلها من قبل المصارف، فسيكون من الصعوبة تحقيق برامج التنويع الاقتصادي.
وأشار: هناك محاولات سابقة للاندماج بين بنكي ظفار وصحار لكنها لم تنجح، متمنياً أن تأتي تلك الخطوة بثمارها عبر اتفاق المساهمين الكبار- بنسبة تزيد على 10%- في كلا البنكين والتحاور والالتقاء في منتصف الطريق وتنازل كل منهما عن بعض المتطلبات والشروط في سبيل تحقيق صفقة الاندماج.
رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان أكد أن قطاع البنوك ما زال دون الحجم الكبير، مشيراً إلى أن هناك بنك واحد فقط يستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، ووجود بنك آخر يوازي حصته يقلل من المخاطرة على القطاع المصرفي بشكل بكبير.وأضاف: اندماج بنكي «الوطني العماني» و«ظفار» سينشئ كياناً كبيراً برأس مال قوي قادر على تحقيق توازن في السوق من حيث المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أشاعت الإفصاحات الواردة الأسبوع الفائت من البنك الوطني العماني وبنك ظفار بشأن حوارات الاندماج المصرفي أجواء إيجابية بسوق مسقط للأوراق المالية، حيث أغلق مؤشر القطاع المالي على 6732 نقطة مرتفعا 44 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه مؤشرات السوق الأخرى تراجعا.
وقال البنك الوطني العماني وبنك ظفار، في إفصاحين منفصلين، إنهما «قررا البدء في حوار لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين المؤسستين»، ودفعت هذه الأجواء الإيجابية سهمي البنكين للصعود.
وشهد سهم البنك الوطني العماني تنفيذ 58 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 301 ألف ريال عماني وأغلق سعر السهم على 174 بيسة مرتفعا 3 بيسات، في حين شهد سهم بنك ظفار تنفيذ 31 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 560 ألف ريال عماني وأغلق سعر السهم على 165 بيسة مرتفعا 3 بيسات.