في عدد جديد مجلة "الغرفة" تستعرض مساهمات القطاع الخاص

مؤشر الخميس ٠٩/أغسطس/٢٠١٨ ٠٢:٥٧ ص
في عدد جديد
مجلة "الغرفة" تستعرض مساهمات القطاع الخاص

مسقط - ش

أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان في عددها الجديد رقم 231 من مجلتها "الغرفة".
واحتضن العدد الجديد عددا من الحوارات والمواضيع المختصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية، كما ركز على إبراز ما أنجزته السلطنة من تقدم في دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة خلال الـ48 عاما، ومشاركته في تطوير الحركة التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، يأتي ذلك مواكبة لاحتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة.
والتقت "الغرفة" في هذا العدد رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري، مبينا جهود الهيئة في جذب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة وتوفير التسهيلات المناسبة لهم، حيث تتميز السلطنة بالموقع الجغرافي القريب من الأسواق الاستهلاكية لآسيا وإفريقيا، مشيرا إلى دور الهيئة في إيجاد شراكات تجارية تعزز الاقتصاد الوطني، وتمضي المنطقة في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمي والتقدم في ذلك خلال المرحلة القادمة وفق برنامج زمني وخطط تهدف للمنافسة في دعم الاستثمار المتغير المتطور بصورة متسارعة.
وتستعرض مجلة "الغرفة" على صفحاتها أمسياتها الثلاث التي عقدت خلال الفترة الفائتة، والتي ناقشت محور القطاع اللوجستي ودور المطارات في التنشيط الاقتصادي للسلطنة، وكانت الأمسية الثانية بعنوان "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص"، واستعرضت ثالث أمسيات الغرفة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الأعمال، واستقطبت الأمسيات حضورا نوعيا من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص والإعلاميين الاقتصاديين والمهتمين من المجتمع تتابع باهتمام ما يدور على ساحة العمل الاقتصادي في البلاد.
وأجرت "الغرفة" عددا من الحوارات مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات المواجهة لهم، وانطباعهم عن العمل في القطاع الخاص، وحث الشباب العماني على مواجهة التحديات والاستفادة منها وتأهيل أنفسهم للمراحل القادمة، كما استعرض العدد ورقة بحثية تناقش "إنتاجية القوى العاملة في السلطنة دليل إلى التنويع الاقتصادي"، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة بمؤتمر العمل العربي، والذي ناقش ديناميكية أسواق العمل وتطوير منظومة العمل.
وتطرق العدد إلى استعراض التشريعات التي وضعتها وزارة القوى العاملة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن برامج التعليم والتدريب المهني أو الكليات المهنية، حيث يبلغ عدد الحالات التي تعمل بالقطاع الخاص إلى 1268 حالة.