خاص – ش
أظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات ومراحل متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية ، فقد حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب حسب مؤشرات الاداء الصادرة من قبل وحدة التنفيذ والمتابعة ، فيما لا يزال العمل يسير بوتيرة جيدة في مشاريع أخرى ، علما بأنه من المخطط لبعض المشاريع أن يستكمل إنجازها بحلول 2023م.
وبعد مرور حوالي عامين على ختام مرحلة "المختبرات" من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي " تنفيذ" يوضح هذا التقرير أهم المؤشرات التي أفرزتها خطط السلطنة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.
1- بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق في عام 2017م نموا بلغ 8.7% مقارنة بعام 2016م ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.9 مليار ريال عماني في عام 2017م مقارنة بنحو 25.7 مليار ريال عماني في عام 2016م ، كما يتضح أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت بنهاية عام 2017م حوالي 20.5 مليار ريال عماني مقارنة ب 19.7 مليار ريال عماني في عام 2016م أي بنسبة نمو قدرها 3.9%.
2- توضح البيانات ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بنسبة 7% ولأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 9.2% ، وبنحو 9.6% لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات ، وبنسبة 7.2% لأنشطة الفنادق والمطاعم ، في حين تبين البيانات أن القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر نما بنسبة 15.7% خلال عام 2017م مقارنة بعام 2016م.
3- وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد حققت الإيرادات العامة للسلطنة زيادة بنسبة 11,9% بنهاية 2017 مقارنة بالعام 2016، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الخام من 40,1 دولار للبرميل في 2016م إلى 51,1 دولار للبرميل في 2017م ، وسجل إجمالي الإنفاق العام بالدولة انخفاضا بنسبة 4,9 % بنهاية العام 2017م. أيضا حققت السلطنة انخفاضا بقيمة 1,5 مليار ريال عماني في قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة بنهاية 2017مقارنة بالعام السابق.
4- فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية بنهاية عام 2017م حوالي 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 10.3 مليار ريال عماني أي بنسبة ارتفاع 22.7% وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 32.4% ، فيما بلغت الواردات السلعية حوالي 10.6 مليار ريال عماني في 2017م مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال عماني في عام 2016م وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.
5- بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016م 2,8 % ، وسجلت المنشآت الفندقية المرخصة معدل نمو بلغ 8,9 % ، حيث ارتفع عددها من337 منشأة في عام 2016 م إلى 367 منشأة في عام 2017م وارتفع عدد الغرف الفندقية من (18) ألفًا و(825) غرفة في عام 2016 إلى (20) ألفًا و(581) غرفة في عام 2017م بزيادة بلغت 9,3 % وارتفع عدد الأسرة من (29) ألفًا و(538) سريرا في عام 2016م إلى (31) ألفًا و(774) سريرا في عام 2017م بنسبة زيادة بلغت 7,6 % ، علاوة على ذلك حققت مبادرات التأشيرات الإلكترونية وتوفير تسهيلات لأسواق سياحية جديدة تقدما ملحوظا، إذ تعد من بين أهم مبادرات القطاع السياحي التي يعول عليها لتحقيق أهداف مبادرات القطاع، حيث يعتبر تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لزيارة السلطنة نقلة نوعية هامة للقطاع السياحي العماني
6- مضاعفة مساهمة قطاع الثروة السمكية حيث يقدر متوسط نمو الانتاج السمكي السنوي خلال الفترة من 2011م حتى 2016م ب 12,1% ، في حين نمت صادرات السلطنة من الأسماك خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 9.6 % ، ويعتبر قطاع الثروة السمكية رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وكان القطاع محورا لأحد مختبرات البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل "تنفيذ"، حيث هدف مختبر القطاع السمكي إلى مناقشة آليات تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجم عن هذا المختبر 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي، والصيد، وصناعات القيمة المضافة والصادرات)، حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل الى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين بحلول عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.
7- تم مؤخرا تنفيذ مختبرات قطاعات الطاقة والتعدين والتي خرجت بعدد من المبادرات الجاري العمل على مراجعتها وتحويلها الى مشاريع ملموسة ، حيث يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة لما تزخر به السلطنة من مقومات للمعادن وإمكانية استغلالها لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تنظيم القطاع والحفاظ على هذه المقومات لتعطي قيمة مضافة أكبر، وفي هذا الإطار ودعما لمبادرات هذا القطاع تم في يونيو الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين كل من شركة مرافي وشركة الدولفين المتكاملة لبناء رصيف لتصدير الأحجار والمعادن بميناء صحار ، الأمر الذي سيسهم في رفع نسبة التصدير لحجر الجابرو بالسلطنة، وحرصا على أهمية تنظيم هذا القطاع يجري مراجعة قانون الثروة المعدنية من قبل القنوات التشريعية المعتادة تمهيدا لاعتماده.
8- في قطاع النقل الجوي تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مطار مسقط الدولي 93% ، وقد تم افتتاح وتشغيل مبنى المسافرين في مارس الماضي ، وسيتم خلال الفترة القادمة البدء في تشغيل مطار الدقم . وليس بعيدا عن ذلك شهد قطاع النقل البري إنجازا مهما تمثل في الانتهاء كليا من مشروع طريق الباطنة السريع الذي تم انجازه وافتتح في مايو الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز لمشروع طريق أدم - ثمريت (الجزئين الأول والثاني) 70% ، ومن المتوقع الانتهاء منه في مارس 2019، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بالقطاع اللوجستي حيث سيسهم في انسياب الحركة المرورية خاصة والحد من الحوادث ودعم الحركة السياحية خاصة في فصل الخريف ، إضافة إلى رفد الحركة الإقتصادية لخدمة المنطقة الإقتصادية بالدقم ، هذا بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق سناو محوت الدقم الذي بلغت نسبة إنجازه 95% .
9- في القطاع اللوجستي أيضا تم تحقيق تقدما بمبادرة إنشاء مشروع المحطة الواحدة للتفتيش "بيان" عبر التوقيع على اتفاقيات مستوى الخدمة من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وشرطة عمان السلطانية وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، فضلا عن دمج أنظمة إدارة المخاطر مع نظام بيان، وتشكيل جمعية خاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان للقيام بالدراسات والتنقيب عن المعادن بمنطقتي منجي والشويمية. كما تعاونت هذه الجهات من أجل تسريع مشروع السكك الحديدية إضافة إلى مبادرة إزدواجية طريق وادي صاع - حفيت وعبري وطريق آخر إلتفافي بولاية عبري، بالإضافة إلى نشر دليل خدمة الموانئ والإنتهاء من تركيب مرافق التبريد.
10 - في قطاع الصناعات التحويلية بلغت نسبة الإنجاز الشاملة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 53%،وهو أحد المشاريع الكبرى لمبادرة تعزيز الصناعات التكميلية للبتروكيماويات إلى جانب مشروع مصفاة الدقم التي تجاوزت نسبة انجازها 26% ، ومشروع صلالة ميثانول للأمونيا الذي بلغ نسبة انجاز تتجاوز 35%، ومصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية التي حققت نسبة انجاز23% بنهاية 2017م، كما تم إنجاز محطة مسندم لإنتاج الطاقة الكهربية، ومشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز وتم تدشينها في نوفمبر من العام 2017م.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
