سفيرنا لدى أنقرة: حـلـلنـا مـشكـلـة المواطنين العالقين في تركيا

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد سفير السلطنة لدى الجمهورية التركية سعادة د.قاسم بن محمد الصالحي أن سفارة السلطنة في الجمهورية التركية سعت إلى حل مشكلة المواطنين العمانيين الذين تورطوا بعدم وجود حجوزات مدفوعة لهم في الفنادق التركية، رغم توقيعهم عقدًا مع شركة عمانية يقضي بتكفلها بتفاصيل الرحلة كافة مقابل مبلغ مالي دفعه المواطنون لها.

وأضاف الصالحي أن السفارة ساعدت المواطنين في التواصل مع السلطات التركية لإنهاء بعض الإجراءات العالقة مع الفندق وإحدى الشركات التركية العاملة في المجال السياحي، مشيرًا إلى أن الرحلة تنتهي بتاريخ 17 أغسطس ويمكن للمواطنين عند وصولهم إلى أرض السلطنة الرجوع إلى الشركة العمانية إن كانوا يَرَوْن أن ضررًا وقع عليهم نتيجة للتعاقد معها.
وفي تفاصيل القضية قال الصالحي: «إن السفارة العمانية في جمهورية تركيا تلقت مكالمة هاتفية من مواطن عماني يوم الأربعاء الموافق 8/‏8، مفادها أن شركة سياحية تركية جرى التعاقد معها من قبل شركة سياحية عمانية، ترفض متابعة الجولة السياحية المتفق عليها، إضافة إلى أن الفندق يطلب الإخلاء من مواطنين عمانيين عددهم 84 فردًا، وذلك بسبب عدم دفع الشركة السياحية العمانية المبالغ للشركة السياحية التركية».
وأضاف الصالحي أنه في حدود المساحة المسموح للسفارة التحرك من خلالها، فقد قامت بالتواصل مع الشركة السياحية التركية والفندق الذي ينزل فيه المواطنون العمانيون، وذلك لمعرفة حيثيات القصة، فأوضحت الشركة التركية أن الشركة العمانية لم تدفع المستحقات المالية المترتبة عليها.
وأفاد الصالحي أن السفارة أوضحت للشركة التركية أنه لا يجوز الزج بالمواطنين العمانيين أو استخدامهم كوسيلة ضغط على الشركة العمانية، ويجب على الشركتين حل الموضوع فورًا.
وبيَّن الصالحي أنه على إثر محادثة أخرى من قبل السفارة مع الشركة العمانية، للاستفسار عن المشكلة القائمة بينها وبين الشركة التركية، والتي آلت إلى توريط المواطنين العمانيين، أكدت الشركة العمانية للسفارة أنها ستدفع المستحقات خلال «ساعة» وستكون وسيلة النقل جاهزة أمام الفندق لتكملة الجولة السياحية.
وأضاف الصالحي أنه ووفق كل ذلك تعهد صاحب الشركة التركية للسفارة «شفهيًا» بإكمال البرنامج السياحي المعد للمجموعة، وفي الوقت ذاته طلبت السفارة من المواطنين احتياطًا تأكيد حجز العودة إلى السلطنة في أقرب وقت خوفًا من تداعيات الخلاف المالي بين الشركتين إذا ما أكملوا برنامجهم السياحي، موضحًا أن المواطنين فضلوا إكمال رحلتهم السياحية، والأخذ بالتعهد الشفهي المقدم من صاحب الشركة التركية، متعللين بغلاء التذاكر إذا ما قرروا العودة وصعوبة الحصول على حجوزات للمقاعد.
وأشار الصالحي إلى أنه وبتاريخ 13 أغسطس 2018م، تلقت السفارة اتصالًا من المواطن العماني ذاته، أفاد أن الشركة التركية ترفض مرة أخرى إكمال ما تبقى من الجولة السياحية، وأن الفندق قام بحجز حقائبهم، وتواصلت السفارة على الفور وبشكل مباشر مع الفندق وأبلغته بأنه لا صفة قانونية لإجراء حجز أمتعة المواطنين العمانيين، إذ إن التعاقد جرى بشكل مباشر مع شركة سياحية تركية وليس بشكل شخصي مع النزلاء.
وبيَّن الصالحي أنه بعد رفض الفندق تسليم الأمتعة، وجهت السفارة المواطنين العمانيين بمعية موظف قنصلي، لتقديم بلاغ في أقرب مركز للشرطة، وهذا ما جرى بالفعل، إذ أخذت السلطات التركية تعهدًا كتابيًا من الشركة السياحية التركية بتوفير السكن للمواطنين العمانيين لحين تاريخ عودتهم إلى السلطنة، وجرى تدوين ذلك في محضر الشرطة، وقام موظفو القنصلية بمرافقة المواطنين العمانيين بعد تقديم الشكوى في مركز الشرطة إلى الفندق، للتأكد من عدم وجود إشكاليات أخرى، وانتهى الأمر على هذا النحو إذ جرى حل الإشكاليات العالقة مع الفندق، والتأكد من توفر الحجز لحين عودتهم إلى أرض السلطنة بتاريخ 17 أغسطس الجاري.