عوائق تحول دون التحول الرقمي للمؤسسات

دبي- 7
مع استمرار المؤسسات في تبني عمليات التحول الرقمي بشكل مستمر، باتت تدرك أن التحول للأعمال الرقمية ليس بالعملية البسيطة، مقارنة بشراء مجموعة من التقنيات الحديثة مثلاً، بل إنها تتطلب تغييرات كبيرة في ثقافة العمل والنُظم المستخدمة. فقد أفضت دراسة حديثة قامت بها مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر إلى أن عدداً قليلاً فقط من المؤسسات تمكنت من توسيع نطاق مبادراتها الرقمية بنجاح إلى ما بعد مراحل التجريب والاختبار.

وفي هذا السياق، قال ماركوس بلوش، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: «تتطلب الأعمال الرقمية في الحقيقة مهارات متنوعة وممارسات أعمال ونماذج تنظيمية وحتى ثقافة عمل مختلفة. فمن الصعوبة بمكان تغيير إحدى المؤسسات المصممة لتعمل ضمن عالم مُنظم ومحدد وذي منحى عملي، إلى مؤسسة مصممة لتواكب منظومة عمل متكاملة وعمليات تكيّف وتعلّم. إن بعض المؤسسات ستتمكن من مواكبة هذا النوع من التغيير، وبعضها الآخر لن تتمكن من ذلك وستصبح من الماضي وسيتم استبدالها بالتأكيد».

لقد حددت مؤسسة جارتنر ستة عوائق يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات التغلب عليها لتحويل مؤسساتهم إلى الأعمال الرقمية.
العائق الأول: ثقافة رفض التغيير: لا يمكن للابتكار الرقمي تحقيق النجاح إلا من خلال تعزيز ثقافة التعاون. ويجب على الموظفين أن يكونوا قادرين على العمل والتعاون واستكشاف أفكار جديدة والانطلاق عبر كافة الحدود. لكن الواقع الحالي يشير إلى أن معظم المؤسسات باتت عالقة في ثقافة ترفض التغيير، ثقافة مبنية على الفردية والتسلسلات الهرمية في العمل.

وقال بلوش: «ثقافة العمل هي قضية تنظيمية مُظلمة تختبئ وراء الكواليس ولا يمكن رؤيتها، لكن آثارها دائماً حاضرة. ويتمثل التحدي في أن العديد من المؤسسات قد طورت ثقافة عمل قائمة على التسلسل الهرمي وأوجدت حدود واضحة المعالم تفصل بين المسؤوليات ضمن بيئة العمل. لكن الابتكار الرقمي يتطلب عكس ذلك تماماً: فرق عمل تعاونية تتشارك في الوظائف وتغطي كافة التخصصات، وهي موجهة ذاتياً يمكنها تجربة أفكار جديدة بعيداً عن الخوف من النتائج غير المؤكدة».

العائق الثاني: المشاركة والتعاون بشكل محدود: لا تشكل عدم الرغبة في المشاركة والتعاون تحدياً على مستوى منظومة العمل بين المؤسسات فقط، بل تعتبر هذه القضية أيضاً تحدياً كبيراً داخل أي مؤسسة بذاتها. فقضايا التحكم بالعمليات والمعلومات والأنظمة وامتلاكها تجعل العاملين مترددين في مشاركة معارفهم وخبراتهم. وغالباً ما تكون قضية الابتكار الرقمي مع فرق العمل التي تتشارك في المهام المتعددة مختلفة تماماً عمّا اعتداد عليه الموظفون فيما يتعلق بالوظائف والتسلسلات الهرمية، إذن لابد أن تظهر المقاومة التي سيبدونها تجاه قضية المشاركة والتعاون.

العائق الثالث: المؤسسات ليست جاهزة بعد: الكثير من قادة الأعمال اهتموا بالضجة التي أحدثتها قضية الأعمال الرقمية، لكن عندما يريد مديرو تكنولوجيا المعلومات ورؤساء البيانات والعمليات الرقمية بدء عملية التحول الرقمي يتبين لهم أن المؤسسات ما تزال لا تمتلك المهارات أو الموارد المطلوبة للقيام بذلك.

العائق الرابع: فجوة المواهب: تتّبع معظم المؤسسات نمطاً تقليدياً في العمل، حيث يتم تنظيم العمل ضمن مهام محددة مثل تكنولوجيا المعلومات والمبيعات وسلاسل التوريد، كما يتم التركيز بشكل كبير على العمليات. وفي مثل هذا الأنواع من بيئات العمل يمكن أن يكون التغيير بطيئاً.

العائق الخامس: الممارسات الحالية لا تدعم المواهب: إن امتلاك المواهب المناسبة هو أمر بالغ الأهمية، لكن وجود الممارسات الصحيحة يسمح للمواهب بالعمل بفعالية أكبر. كما أن العمليات التقليدية شديدة التنظيم والتي تتم بشكل بطيء لا يمكنها أن تدعم عمليات التحول الرقمي. ولا توجد في الوقت نفسه نماذج عمل مجربة ومختبرة وجاهزة للتنفيذ، بل يجب على كل مؤسسة العثور على ممارسات الأعمال التي تناسبها على أفضل وجه لدعم المواهب.

العائق السادس: التغيير ليس سهلاً: غالباً ما يكون تطبيق الأعمال الرقمية مكلفاً وصعباً من الناحية التقنية. فتطوير المنصات وتغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسة وإنشاء منظومة عمل مع الشركاء هي عمليات تحتاج إلى الكثير من الوقت والموارد والأموال.

يمكن لعملاء جارتنر الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مذكرة البحث تحت عنوان «العوائق الستة أمام التحول الرقمي وما يمكنك فعله حيالها». كما يمكن الحصول على معلومات أكثر حول الأعمال الرقمية في تقرير جارتنر الخاص تحت عنوان «الأعمال الرقمية ومستويات أعلى من المرونة». وتركز مجموعة الأبحاث هذه على أن الالتزام بمعايير المرونة والتكيّف سيساعد على تزويد الأعمال الرقمية بالأفكار والموارد والخطط اللازمة للتعافي من العوائق والاضطرابات الحتمية.