القوى العاملة تدشن مشروع الربط الإلكتروني مع الإدعاء العام

بلادنا الأحد ٢٣/سبتمبر/٢٠١٨ ٢١:٠٨ م
القوى العاملة تدشن مشروع الربط الإلكتروني مع الإدعاء العام

مسقط- العمانية
دشنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الإدعاء العام اليوم مشروع الربط الإلكتروني تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
ويهدف الربط الإلكتروني إلى ربط أنظمة وزارة القوى العاملة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ومنظومة التفتيش مع نظام الإدعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها.
وحول هذا المشروع قال علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام: إن تدشين الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة يهدف إلى تسهيل نقل البيانات من القوى العاملة للإدعاء العام وحفظ المستندات من التلف ، حيث يعتبر هذا الربط الإلكتروني مع الوزارة هو الربط الثالث بين الادعاء العام والجهات الحكومية التي تم فيها سابقا بالربط مع شرطة عمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك.
وأضاف إن هذا الربط سيساهم في تسريع نقل البيانات وتقليل التكلفة والجهد خاصة عند النظر إلى عدد الملفات التي تحال إلى الإدعاء العام من قبل الوزارة سنويا.
وقالت بدرية بنت عبداللطيف الزدجالية رئيسة قسم تحليل النظم: إن هذا الربط سيمكن من توفير قاعدة بيانات مركزية لبيانات مخالفات القوى العاملة والمنشآت والأوامر القضائية الصادرة لها ونتائج إحالة الملفات، والتقليل من المستندات الورقية (تخفيض نفقة الطباعة و الأوراق و أماكن أرشفة الطلبات الورقية)، وتوفير الجهد والتكلفة الناتجة عن تنقلات المفتشين إلى إدارات الادعاء العام المختلفة لإرسال الطلبات واستلام الردود عليها، و توحيد لغة التخاطب والإجراءات بين مختلف مكاتب فرق التفتيش و إدارات الإدعاء العام، و توفير إحصائيات دقيقة تحسن من عملية متابعة مؤشرات المنظومة و تحليل سير العمل وأداء المنظومة، تماشيا مع خطة الحكومة للتحول الإلكتروني.