الهاربون من «العسكرية»

دمشق-موسكو-وكالات

أعلنت الحكومة السورية عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة.

والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض للعقوبة بسبب التهرب منه أو الفرار من الخدمة العسكرية هي من الأسباب المتكررة التي توردها جماعات الإغاثة كأسباب رئيسية لعدم رغبة اللاجئين في العودة لديارهم. وشمل العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم العفو جميع العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سوريا أو خارجها.
وجاء في المرسوم «الرئيس (بشار) الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية».
وتابع: «المرسوم لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته».

موسكو ترحب

ورحبت موسكو بالمرسوم السوري واعتبرته خطوة في الطريق الصحيح والمصالحة حيث أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مرسوم الرئيس السوري، بشار الأسد، حول العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، خطوة نحو المصالحة الوطنية، مؤكداً أن موسكو ترحب بذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: «فيما يخص مسألة العفو عن الفارين، أعتقد أنها خطوة في الاتجاه المصالحة الوطنية، وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا، ليس اللاجئون فحسب، بل والنازحون داخليا، ونحن نرحب بهذا التوجه للقيادة السورية».

ووفقا للقانون العسكري السوري فإن الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا للخدمة خلال فترة زمنية محددة.
وفر جنود كثيرون من الخدمة العسكرية، بعضهم للانضمام للمعارضين والبعض الآخر هرباً من القتال. وترك أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب ديارهم. وفر نحو خمسة ملايين إلى الخارج ونزح الباقون داخل سوريا.
ويشمل العفو الفرار من الخدمة العسكرية لكنه لا يشمل القتال ضد الحكومة أو الانضمام للمعارضين الذين تعتبرهم الحكومة السورية إرهابيين.
وساعد الدعم العسكري الروسي والإيراني الحكومة السورية على مدى الأعوام الثلاثة الفائتة في استعادة السيطرة على العديد من الجيوب التي كانت تسيطر عليها المعارضة المناهضة للحكومة أو مسلحون إسلاميون مما أنهى القتال في العديد من المناطق.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستشن هجوماً عسكرياً كبيراً في وقت قريب بعد اتفاق روسي تركي لتجنب شن هجوم على آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب البلاد.
وقال لبنان إن 50 ألف لاجئ سوريا من بين أكثر من مليون يقول إنهم موجودون على أراضيه عادوا طوعاً لبلادهم هذا العام.
لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إن الشروط لم تتحقق بعد لعودة العدد الأكبر من اللاجئين.
وقال فيليبو جراندي رئيس المفوضية متحدثاً في بيروت في أغسطس إن اللاجئين قلقون بشأن التجنيد إلى جانب قضايا أخرى مثل الافتقار للبنية الأساسية.

غير شرعي

من جانب آخر أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن 100 دولة صدرت الإرهاب إلى سوريا، وأن الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي في سوريا غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي.
وقال الجعفري في بيان سوريا أمام الجمعية العامة للأم المتحدة: «هل هناك شك أن قيام 100 دولة عضو في الأمم المتحدة بتصدير الإرهاب إلى سوريا على مدار 8 سنوات (وفق تقرير من مجلس الأمن)، هو عمل حيادي ومستقل وموضوعي؟».

ذرائع مفضوحة

وقال الجعفري في البيان معلقاً على تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة بحسب موقع سبوتنيك الروسي: «لم يتطرق معدو التقرير إلى العدوان والوجود الأجنبي على أراضي بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون موافقتها وذلك تحت ذرائع باتت مفضوحة كامتلاكها أسلحة دمار شامل غير موجودة أصلاً أو لحماية مدنييها من خطر وهمي غير موجود أصلا أو بحجة نشر الديمقراطية المزيفة فيها».
وأضاف الجعفري: «كان الأجدى بمعدي التقرير وصف هذا الوجود الأجنبي على أقل تقدير بأنه وجود غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واعتداءً على السيادة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين»، موضحاً أن المقصود هنا هو الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي ودول أخرى غير الشرعي على الأراضي السورية وتلك التي تدعي أنها جزء من تحالف يفرض نفسه على هذه المنظمة الدولية.

التصدي له

ورحب الجعفري بما جاء في تقرير الأمين العام حول مكافحة الإرهاب وذلك حتى يتسنى بلوغ الهدف المنشود، وتوسيع نطاق الجهود المبذولة للتصدي للأسباب الجذرية التي تتيح تجنيد الإرهابيين وانتشار آفة الإرهاب، مضيفاً: مع ذلك كنا نأمل لو تكبد معدو التقرير عناء الإشارة إلى سوريا وليس فقط إلى العراق عند حديثهم عن تنظيم «داعش» الإرهابي لأن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية موجود أيضاً في سوريا.

ردع الممولين

وتابع الجعفري: «كنا نتوقع أن تحظى الحرب التي خضناها مع حلفائنا ضد الإرهاب بدعم المجتمع الدولي في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك من خلال إنفاذ الوسائل اللازمة لردع حكومات الدول المعروفة عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا هؤلاء الذين يحلو للبعض تسميتهم «المعارضة المعتدلة» حينا والمعارضة المسلحة أحياناً والمجموعات من غير الدول في ظروف أخرى وبالجهاديين أحياناً أخرى ويتجاهلون عمداً وصفهم بالإرهابيين».

بلا حدود
وأشار الجعفري إلى أن البعض «جعل من سوريا مقصداً للإرهابيين بلا حدود وعلى غرار هذه المنظمات المشبوهة كأطباء بلا حدود ومجرمين بلا حدود وقتلة بلا حدود والمهم بالنسبة لهم أن يبقى الإرهاب بلا حدود وأن يصعب ضبطه والسيطرة عليه لذلك فإن تجربة سوريا في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائها تستحق أن يفرد لها إشارة في تقرير الأمين العام إلا أن معدي تقرير الأمين العام تجاهلوا ذلك للأسف».