السنيدي: السلطنة غير جاهزة لتطبيق «القيمة المُضافـة»

مسقط - يوسف البلوشي والعمانية
أكد وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي على عدم وجود توجه لفرض القيمة المُضافة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن السلطنة ما زالت غير جاهزة لتطبيقها وأن التوقيت يشكل عنصرا مهما في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وأضاف السنيدي في معرض رده يوم أمس الأول على تساؤلات الحضور بعد محاضرته عن اتجاه الاقتصاد العُماني في جامعة السلطان قابوس على أن ضريبة القيمة المُضافة «شر لابد منه» داعيا الجميع إلى الاستعداد لها مبينا «أن لضريبة القيمة المُضافة فوائد اقتصادية عديدة».
وأوضح السنيدي أن ضريبة القيمة المُضافة ليس هدفها جني الضرائب فقط وإنما تغيير في سلوك المستهلكين، مضيفا أن رفع الدعم عن الوقود ساهم في تعديل السلوك الاستهلاكي له وتصدير السلطنة للفائض من الوقود.
وأضاف السنيدي أن الضريبة تساعد الحكومة في التحكم في تصرفات الأفراد الاستهلاكية لكونها تلامس جيب المواطن بشكل مباشر، مؤكدا على أن بعض السلع الغذائية كالخبز، واللحم، والأرز وغيرها لن تشملها الضريبة في حين أن الأدوات الإلكترونية والكمالية كالساعات والسيارات والتلفزيونات والهواتف النقالة لا بد أن تشملها الضريبة، وذلك لضبط الاستيراد الكبير للكماليات غير الضرورية.
وأشار السنيدي إلى أن السلطنة من أقل الدول فرضا للضرائب والتحصيل الجمركي والتي هي عادة تشكل مصدر دخل رئيسي للإيرادات في الموازنة العامة للدولة، مبينا أنه مع نمو القطاعات السياحية واللوجستية ما زالت معظم الخدمات فيها معفية، ولذلك ظل النفط مسيطرا على الإيرادات الحكومية في الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير التجارة والصناعة خلال المحاضرة، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 6.5%، حيث سجلت أنشطة النفط الخام ارتفاعا بنسبة 1.1%وأنشطة الغاز بنسبة 100%وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 2 %فيما سجل قطاع الإنشاءات انخفاضا قدره 12.6%.
وأضاف معاليه أن الأنشطة غير النفطية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي تمثلت في قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ نسبته 17.8%والصناعات التحويلية الأخرى بواقع 22%، فيما سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا بـ15%وقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية 14%وقطاع الزراعة والأسماك 7.6%.
وبين معاليه أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا بنسبة 6.5%وقطاع الفنادق والمطاعم 7.2%والنقل والتخـــــــزين والاتصالات 6.9%والأنشطة العقارية والإيجاريـــــــة والمشاريع التجــــــارية 6.5%، فيما سجل قطاع الخدمات الأخرى انخفاضا قدره 3%.
وأوضح معالي د. علي بن مسعود السنيدي أن الأسعار الثابتة نمت من 3.5 بليون ريال عماني في عام 1990 إلى 28.5 بليون ريال عماني في العام الفائت، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت مساهمة المنتجات النفطية 7 بلايين ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي، و 1.3 بليون ريال عماني مساهمة الغاز الطبيعي خلال العــــــام الفائت، مبينا أن الأنشطة النفطيـــــة تمثل ما نسبته 30 إلى 33%من الناتج المحلي الإجمـــالي في الوقت الجاري.
واستعرض معاليه خلال المحاضرة أهم النقاط للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية الاستفادة من موقع السلطنة المطل على تقاطع ثلاث قارات وهي آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن السلطنة تمتلك حاليا 3 موانئ كبيرة و5 مطارات وطرق تربطها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى 3 أنظمة كنظام «استثمر بسهولـة» و«بيان» ونظام «الفيزا» الإلكترونية.
وتحدث معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في المحاضرة عن عدة محاور حول الاقتصاد العماني ومستقبل ريادة الأعمال وملامح الاقتصاد العماني، واستعرض أدوار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور الابتكار في الاقتصاد العماني وتأثير التقنية على أعمال المستقبل. حضر المحاضرة عدد من أصحاب السعادة والمكرمين والمهتمين والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها.