مسؤولية توفير فرص العمل بين القطاعين العام والخاص

مؤشر الخميس ١٨/أكتوبر/٢٠١٨ ٠٢:٢٩ ص
مسؤولية توفير فرص العمل بين القطاعين العام والخاص

مسقط - ش
من بين الأمور التي قد لا يعرفها الباحثون عن العمل وذووهم أن مسؤولية التوظيف وتوفير فرص العمل في السلطنة تتوزع بين القطاعين العام "الحكومي" والخاص "الشركات والمنشآت".
ففي القطاع الحكومي فإن وزارة الخدمة المدنية، هي المسؤولة عن التوظيف في هذا القطاع من وزارات وهيئات ومؤسسات، وتعمل وزارة الخدمة المدنية على تنمية الموارد البشرية بين المؤسسات الحكومية المدنية، بما في لك تدريب الموظفين وتطويرهم، وظيفيا كما تعمل على تطوير مسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، ماضية بذلك إلى التطوير والتحديث في كافة المستويات، وعلى مستوى عال مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم لتغيير المفاهيم والأساليب في قطاع الخدمة المدنية.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية، باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية، وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وتعد وزارة الخدمة المدنية المرجع الأساسي لقطاع الخدمة المدنية البالغ 37 مؤسسة حكومية.
فالوظائف في 37 مؤسسة حكومية التي تعلن من وقت لآخر فإنها تعلن وتنفذ وفق نظام وزارة الخدمة المدنية.
أما القطاع الخاص بشركاته منشآته ومصالحه فإن توفير فرص العمل، سواء كانت وظائف مكتبية أو تقنية عملية، من مسؤولية كل شركة أو منشأة بذاتها.
فما هو دور وزارة القوى العاملة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتطبيق برامج التعمين؟
ينصب عمل الوزارة في قطاع العمل، على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة.
وتطوير المناهج التدريبية، وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة من القطاع الخاص في بسوق العمل.
وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.
وعليه فإن توفير فرص العمل من مسؤولية شركات ومنشآت القطاع الخاص. وأن الوزارة تتابع التنسيق من خلال 12 لجنة قطاعية لتنفيذ برامج التعمين في القطاع الخاص.
كذلك فإن المديرية العامة للتشغيل إحدى المديريات بوزارة القوى العاملة والتي تعنى بتشغيل القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال الخطط والبرامج المعتمدة لذلك وفقاً لما هو مقرر لها من اختصاصات في تنفيذ سياسة الوزارة المعتمدة في تشغيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص للمواطن الباحث عن عمل، ومن ثم اقتراح البرامج وخطط العمل لرفع نسب التعمين وتحقيق التوطين في الوظائف والمهن بالقطاع الخاص.
وتوجيه غير المؤهلين مهنياً للالتحاق بفرص التدريب المتاحة لهم لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما تقوم بدراسة احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية، والتحقق من مدى تطبيق سياسة نسب التعمين المقررة والتزام تلك المؤسسات بالقرارات المنظمة لتعمين المهن المحظورة على غير العمانيين كما تقوم بتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل من العمانيين نحو فرص العمل الملائمة وبما يتناسب ومؤهلاتها العلمية وخبراتها العمل.

وزارة القوى العاملة