«الأحياء المتكاملة» رديف لتوزيع الأراضي يوفر سكنا جاهزا بأسعار مناسبة

بركاء - حمود العامري

تأكيدا على حرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن ودعما للسياسات الإسكانية القائمة في السلطنة والمتمثلة في البحث عن البدائل في مستوى السكن الملائم للمواطنين من المستحقين لنظام المنح للأراضي السكنية، جاء مشروع الأحياء السكنية المتكاملة الذي تعمل عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة بالمديرية العامة للتطوير العقاري، والذي تم وضع حجر الأساس له أمس بولاية بركاء برعاية وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي. الشبيبي قال في هذه المناسبة: إن المشروع يأتي بناء على التوجيهات السامية لتوفير السكن الملائم اللائق للمواطن ولامتلاك المواطن للسكن بشروط ميسرة، مضيفا أن الجهة المعنية تعمل على وضع الشروط والضوابط الخاصة بامتلاك هذه الوحدات السكنية والتي ستكون سهلة وسيتم الإعلان عنها قريباً، حيث يعد المشروع رديفا لتوزيع الأراضي السكنية، وهو مخصص لأبناء محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

وأضاف أنه تم تحديد عدد من المواقع ببعض المحافظات يجري إعداد الدراسات لطرحها أسوة بهذا المشرع، ونظراً لكون مسقط أكثر المحافظات في عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض سكنية فإنه تم تحديد موقع وسيتم طرحه للمطورين العقاريين الذين يمتلكون الإمكانيات لإقامة مثل هذه المشاريع، لأن هذه المواقع ذات تضاريس صعبة وتحتاج إلى عملية استصلاح، كما أن لبقية المحافظات نصيبها بتخصيص المواقع بناء على عدد الطلبات المقدمة.
أما نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي فقال: إن مشروع الأحياء السكنية يعد نقلة نوعية في القطاع الإسكاني بالسلطنة، لأنه يستهدف تحسين جودة الحياة وسبل العيش الكريم للمواطن العماني حيث يعمل المشروع على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى. وستكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين المستحقين لمنح الأراضي في اقتناء المسكن المناسب لهم وبموجب شروط محددة تنظم آلية تملك الوحدات السكنية في هذا المشروع والتي تعمل وزارة الإسكان حاليا على إعدادها.