خنق إيران

الحدث الاثنين ٠٥/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٤:٤٢ ص
خنق إيران

طهران - واشنطن - وكالات

تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران وتشمل عقوبات على قطاعي النفط والبنوك الحيويين في إيران في وقت تؤكد فيه إيران أن العقوبات الأمريكية ستفشل كما فشلت في السابق.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قوله إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه معارضة في أنحاء العالم.
وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من واشنطن العام 1979.
ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله خلال اجتماع مع آلاف الطلاب "العالم يعارض كل قرار يتخذه ترامب".
وأضاف: "هدف أمريكا هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها (قبل 1979) لكنها فشلت. أمريكا هُزمت من قبل الجمهورية الإسلامية طيلة الأعوام الأربعين الفائتة".
فيما ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد علي جعفري أمس الأحد أن الجمهورية الإسلامية ستقاوم "الحرب النفسية" والعقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها.
وقال جعفري في تجمع حاشد في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران العام 1979 والذي جرى بثه على الهواء "أمريكا شرعت في حرب اقتصادية ونفسية كملاذ أخير... لكن مؤامرات أمريكا وخططها للعقوبات سيجري التغلب عليها عن طريق المقاومة المستمرة".
وتعيد واشنطن اليوم الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك وذلك في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات في أنحاء الشرق الأوسط.

إعفاءات
ومع ذلك قالت إدارة ترامب إن ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني سيسمح لها مؤقتا بمواصلة شرائه عندما تدخل العقوبات حيّز التنفيذ ومن المتوقع أن تشمل الإعفاءات (المقيدة بفترة زمنية) تركيا والهند ودولا آسيوية أخرى. وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت تركيا إن أنقرة تلقت مؤشرات مبدئية من واشنطن على أنها ستمنح إعفاء لكنها تنتظر توضيحا يوم الاثنين.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان إن الهند وغيرها من كبار مشتري النفط سيستفيدون من الإعفاء الذي ستمنحه لهم الولايات المتحدة من العقوبات على إيران.
وكانت أغلب العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد رفعت في أوائل 2016 بموجب الاتفاق النووي الذي وقّعته مع القوى العالمية في العام 2015 والذي حدت بموجبه من برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي كان ينظر له في الخارج على أنه جهد مستتر لتطوير قنبلة نووية.

مبررات
لكن ترامب أدان الاتفاق النووي الذي وُقّع في عهد سلفه باراك أوباما بوصفه معيبا ويصب في صالح إيران وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو. ولاقى قرار ترامب ترحيبا من دول عربية خليجية حليفة لواشنطن والتي تخوض حربا بالوكالة مع إيران منذ عقود.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن "السياسات العدوانية" الإيرانية هي "المسؤولة إلى حد كبير" عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحدّث هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني ومع نظرائه من ألمانيا والسويد والدنمارك بشأن الإجراءات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية. وأضافت الوكالة "موجيريني والوزراء الأوروبيون... شددوا على أهمية التزام وزراء المالية بتنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وأعلنوا أن الآلية سيتم تشغيلها في الأيام المقبلة".
وقالت موجيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيان "هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231".

صراع العروش
ورد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي يشرف على العمليات في الخارج على تغريدة كتبها ترامب مستوحاة من مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) قال فيها "العقوبات قادمة". وقال سليماني على انستجرام في تكرار لتصريحات أدلى بها في يوليو "سأقف في وجهك".
وعبّر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكلها أطراف موقعة على الاتفاق النووي الإيراني إضافة إلى روسيا والصين، في بيان مشترك عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.
ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة العام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

تسهيلات أوروبية
وقال دبلوماسيون لرويترز الأسبوع الفائت إن الآلية الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية ينبغي أن تصبح سارية قانونا بحلول الرابع من نوفمبر بالتزامن مع الحزمة المقبلة من العقوبات الأمريكية لكن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.
وحذروا أيضا من أن ما يؤخر العملية هو عدم تطوع أي دولة لاستضافة الكيان الذي سينفذ تلك الآلية.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: ليس هناك أي سبيل لتنفيذ تحويلات تجارية بهذه الآلية قبل نهاية العام الجاري. ولا تشمل الآلية حاليا أي دول أخرى بما في ذلك الصين لكن ذلك قد يتغيّر فيما بعد.
وتعتبر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أنه عامل أمان مهم ضد خطر نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وأكدت على التزامها به. وقالت إيران إنها قد تنسحب من الاتفاق إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في حماية مصالحها الاقتصادية.

قيود ومواجهة
ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بيانا من وزارة الخارجية الإيرانية جاء فيه "إيران... لن تسمح لنظام ترامب، الذي جرد السياسة الخارجية الأمريكية من أي مبادئ، بالوصول لأهدافه غير المشروعة".
ويسعى ترامب من خلال حزم العقوبات لدفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ ووقف دعم قوات تقاتل بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.