أعضاء الشورى وإرهاصات الترشح!

علي بن راشد المطاعني

يبدأ مجلس الشورى الدور الانعقادي الرابع للفترة الثامنة الأسبوع المقبل وقد تشهد أعمال المجلس هذا العام وقائع دراماتيكية من بعض الأعضاء الراغبين في إعادة الترشح في انتخابات المجلس للفترة المقبلة، ولشد الانتباه إليهم ولإظهار كفاءتهم تارة وإيضاح الخدمات التي أسدوها لناخبيهم تارة أخرى، ومحاولة صبغ الفترة الحالية بألوان خاطفة وجذابة وحتى لا يطويها الزمن ولتبقى خالدة في الأذهان.
الأمر الذي يتطلب التنبيه حتى لا يفلت الأمر من عقاله ونرى التجاذبات الجانبية وقد علا إيقاعها، إذ ربما يرى البعض بأن السانحة مواتية لخطف أبصار الناخبين استعدادا للانتخابات المقبلة.
فمجلس الشورى الذي أُنشئ عام 1991 كبديل للمجلس الاستشاري الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1981 يتيح حق الترشح القابل للتجديد بدون تحديد لعدد مرات الترشح وهو ما يدفع بعض الأعضاء إلى ترشيح أنفسهم مرات عديدة معتمدين على الكثير من العوامل ومن بينها وضعية العضو في المجلس من خلال نشاطه ودوره وقوة ورصانة منطقه في طرح الأسئلة في الجلسات المفتوحة التي يُستضاف فيها الوزراء أو مدى كفاءة الخدمة التي يسديها لناخبيه.
ويسعى البعض إلى استغلال هذا الجانب في ترجيح كفته لدى الناخبين وفي سبيل السعي الحثيث لترسيخ هذه الأفضلية فإنه قد يجد نفسه مضطرا ربما بغير قصد لاصطناع نبرة للحديث قد لا تتناسب مع المكان، أو حتى الإدلاء ببيانات متعجلة وتنقصها الدقة كأمر طبيعي، أو توجيه اتهامات عارية من الأدلة والبراهين والإثباتات الدامغة وغيرها من الوسائل التي يمليها شغف التطلع للعودة مجددا لقبة المجلس.
فعلى الرغم من أن أعداد المترشحين لعضوية المجلس للفترة الثامنة شهدت تناقصا حادا من 1133 مترشحا في الفترة السابعة (2011 2015) إلى 674 مترشحا للفترة الثامنة (2015 2018)، حيث فاز منهم 85 عضوا، وهذا يشير لتراجع قوي في أعداد المترشحين يحتاج بالضرورة لمراجعة عميقة للوقوف على الأسباب والمسببات، إلا أن عدد الذين أُعيد انتخابهم في الفترة الحالية يقارب الـ40% من الأعضاء أي ما يقارب من 40 عضوا من أصل 85 عضوا هم إجمالي الأعضاء وهي نسبة كبيرة تعكس الطموحات المشروعة من بعض الأعضاء في التجديد للعديد من الأسباب ونأمل أن يكون أهمها الحرص على تكريس إنجازاتهم، وبالطبع لو لم تكن لهم إنجازات ملحوظة لَما أُعيد انتخابهم، إلا أن ما يهمنا هنا هو عدم الإفراط في استخدام الأدوات البرلمانية لأغراض انتخابية بحتة هذا العام، وعدم المغالاة في الأطروحات لأمور ربما تبدو كشخصية، وإتاحة المجال واسعا للناخبين للتقييم الموضوعي بعيدا عن أي تشويش على حقهم في التركيز والتمحيص والتدقيق ودراسة برامج المرشحين الانتخابية على مهل وروية.
ومن ناحية أخرى نرى بأن الحق المفتوح في إعادة الترشيح نقطة تحتاج لإعادة نظر؛ وذلك لإتاحة المجال للدماء الجديدة لتأخذ حقها في الوصول للمجلس مصطحبة معها أفكارها وتصوراتها الجديدة كليا ولما فيه صالح الوطن والمواطن.
نأمل أن يتفهم الأعضاء الكرام هذه الجوانب التي تضفي على المجلس هيبة ووقارا في التعاطي مع العمل البرلماني بأساليب متزنة تأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب التي يجب أن نحرص عليها جميعا في إنجاح هذه التجربة بكل تجلياتها.