الثلاثاء المقبل..مجلسا الدولة و الشورى يناقشان المواد المضافة بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية

مسقط - ش

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل في جلسة مشتركة مع مجلس الدولة المواد محل التباين والمواد التي ارتأى المجلس إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية وذلك بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.

و صرًح أمين عام مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أن المجلس سوف يعقد جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع 2018-2019م من الفترة الثامنة يوم الاثنين المقبل بتاريخ 12 نوفمبر الجاري. مشيرا سعادته بأن المجلس سوف يناقش رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويضيف سعادته بأن المجلس خلال جلسته سيناقش أيضًا خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس- البالغ عددها ثمان لجان- لدور الانعقاد السنوي الرابع، وذلك بحسب المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على: "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتب خلال دراستها أولويات الدور، وتقدم بينًا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسه تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك".

كما سيحيط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.

وحول ردود مجلس الوزراء بشأن عدد من الرغبات المبداة، أوضح أمين عام المجلس بأن الجلسة ستستعرض رد مجلس الوزراء حول الرغبة المبداة بشأن زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والرغبة المبداة بشأن استبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق.
مضيفا بأن أعضاء المجلس سيستمعون كذلك إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس.