مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري أن تطبيق الضريبة الإنقائية في سلطنة عمان سوف يؤدي إلى حصيلة ضريبية تصل إلى حدود 100 مليون ريال عماني سنويا.
وقال سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري: إن تطبيق قانون الضريبة الانتقائية سوف يوسع الوعاء الضريبي من خلال رفد الموازنة العامة بإيراد جديد يتوقع أن تصل حصيلته الضريبية في حدود 100 مليون ريال عماني سنوياً.
وقد أشار سعادته إلى أن المحصلة النهائية لتطبيق الضريبة الانتقائية إيجابي.
وبالنسبة للتأثيرات المتوقعة للضريبة الانتقائية أشار الكثيري إلى أن معظم التأثيرات المتوقعة إيجابية حيث إن تشريع هذا القانون ينطلق من مبدأ ترشيد الأنماط الاستهلاكية لبعض السلع الضارة بالبيئة والصحة العامة. والتوقعات الاقتصادية تشير إلى أن استهلاك هذه السلع المضمنة في مشروع القانون سوف ينخفض خلال السنة الأولى من تطبيق القانون من 15-20% مما سيحسن من مستوى الصحة العامة بالسلطنة وفي نفس الوقت سوف يخفض من فاتورة العلاج للأمراض الناشئة من استهلاك هذا النوع من السلع. كما أن انخفاض الطلب على هذه السلع سيقلل من حجم استيرادها من الخارج وهذا بحد ذاته سيقود إلى تحسن الميزان التجاري للسلطنة.
و أضاف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الدولة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي أن إقرار مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى لقانون يمهد الطريق لتطبيق الضريبة الانتقائية بعد صدور القانون المنظم لها.
وأضاف المحرمي أن تطبيق الضريبة الانتقائية سيحقق عوائد مالية جيدة بشكل مباشر على الإيرادات المالية في الموازنة العامة للدولة أو من خلال تخفيف بعض النفقات المتعلقة بتقليل الأضرار الصحية والبيئية الناتجة من استهلاك بعض السلع الضارة التي تدخل ضمن السلع الانتقائية.
وأشار المحرمي إلى أن الضريبة الانتقائية تحظى بقبول مجتمعي نتيجة لعدم ملامستها لمعيشة الناس اليومية والسلع الاستهلاكية للمجتمع العُماني.
وأضاف الكثيري أن التأثيرات السلبية المتوقعة من تطبيق القانون طفيفة جدا موضحا أن تأثير الضريبة على التضخم محدود نتيجة لضعف وزن هذه السلع الانتقائية من إجمالي سلة السلع المستهلكة في السلطنة.
وبين الكثيري أن السياحة في السلطنة لن تتأثر بهذه الضريبة لكون أن الكحول بعد زيادة الضريبة بنسبة 100% وفقا للقانون ستظل في مستوياتها المتوسطة مقارنة بالأسعار العالية في معظم دول العالم خاصة تلك التي يتوافد منها السياح إلى السلطنة، مؤكدا في الوقت نفسه وجود نسبة كبيرة من السياح المتوافدين على السلطنة لا يستهلكون الكحول
إضافة لذلك، فقد إتفق أعضاء مجلسي الدولة و الشورى على أن الوقت غير مناسب حاليا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فقد قال المحرمي إن قانون ضريبة القيمة المُضافة لم يرد بعد إلى مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مشيرا إلى أن تأخر القانون يوحي بإعادة النظر في توقيته وآليات تطبيقه من قبل الحكومة. وأضاف المحرمي أن هناك شبه إجماع بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى حول أن الوقت غير مناسب حاليا لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة موضحا وجود انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية في حالة تطبيق الضريبة في الوقت الحالي.
وبين المحرمي أن التوقيت وآلية التطبيق عنصران مهمان في مثل هذه الضرائب مؤكدا ضرورة مراجعات التأثيرات المتوقعة لمثل هذه القوانين قبل الشروع في إقرارها وتنفيذها.
وفيما يخص الجلسة المشتركة قال الكثيري: إنه ليس هناك تباين بالمعنى الحقيقي فقد حدث توافق على صياغات مشتركة داخل اللجنة المشتركة المشكلة من رؤساء اللجان الاقتصادية والقانونية والأمناء العامين بالمجلسين قبل الحضور للجلسة المشتركة ولذلك كان عقد الجلسة المشتركة هو شكل إجرائي لإقرار التقرير التوافقي للجنة المشتركة المشكلة من المجلسين.
جاء ذلك على هامش عقد مجلسي الدولة والشورى أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري، وبحضور ورئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي، والمكرم الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة، وأصحاب السعادة نائبي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى.
واستهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أوضح فيها أن هذه الجلسة تأتي بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برد مشروع «قانون الضريبة على السلع الانتقائية» إلى مجلس عُمان للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين بين المجلسين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها على المشروع.
وأشار معاليه إلى أن مجلسي الدولة والشورى قاما خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة بدراسة مشروع «قانون الضريبة على السلع الانتقائية» المحال من مجلس الوزراء الموقر حيث اتفق المجلسان حينها على كثير من المواد بلغت (38) مادة، إضافة إلى (18) مادة تم التوافق عليها مع إجراء بعض التعديلات، فيما تباينت وجهات النظر حول ثلاث مواد وهي: (22,49,57)، بالإضافة إلى مادتين جديدتين اقترحهما مجلس الدولة، لافتا معاليه إلى أنه ووفقاً للإجراءات التي سار عليها العمل بين المجلسين خلال الفترة الماضية فقد تم حصر المواد محل التباين بعد أن تم الاطلاع عليها من قبل كل مجلس على حدة، وذلك لمناقشتها وإقرارها خلال هذه الجلسة.
وتم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة المشتركة بشأنها، تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وقد أكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية التوافق حولها بما يخدم المصلحة العامة.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة في ختام الجلسة بالنقاش الهادف الذي ساد الجلسة التي خصصت لاستعراض أوجه التباين بين المجلسين في بعض مواد مشروع «قانون الضريبة على السلع الانتقائية» التي تم استعراضها والتوافق حولها، مشيرا معاليه إلى أن هذا يؤكد مدى حرص الجميع على المصلحة العامة، وهو ما يتحقق اليوم هنا تحت مظلة مجلس عُمان.
وهنأ معاليه الأعضاء بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
