أين سنقضي هذه الإجازة؟

من مميزات السياحة، خلافا لكثير من الموارد والاستثمارات والصناعات الأخرى، أن خيرها يطال الجميع. أصغر صائغ ذهب، سائق سيارة الأجرة، ويستفيد منها المليونير صاحب الفندق كما ويستفيد منها صاحب المقهى المجاور له.
والسياحة ليست موردا عاديا من موارد الدولة، أية دولة، بل هي شريان لا تستطيع الدول الازدهار من دونه. بعض الدول لا تملك نفطا ولا معادن ولا صادرات ولا ثروات حقيقية، لكنها تعيش هانئة من السياحة وما تفيض به عليها من نعم وخيرات، من أمثلة تلك الدول تايلاند والمالديف والدنمارك. كما وتعتبر السياحة في الأردن ومصر ودبي عصبا اقتصاديا أساسيا.
وإن كانت الدول تبذل الكثير من التخطيط والوقت والجهد لتشجيع السياحة الدولية إلا أن السياحة الداخلية من منظوري أولى بالبدء فيها. فجمهور المواطنين والمقيمين، في أي دولة، قوة شرائية جبارة عندما يتقمصون دور السياح. فالمرء ينفق بوصفه سائحا في اليوم الواحد ما ينفقه في أسبوع أو شهر في وضعه العادي.
بعد أيام على سبيل المثال سنشهد في السلطنة إجازة طويلة نسبيا. ومنذ الإعلان عن تلك الإجازة أمس الأول والناس تتداول سؤالا واحداً "أين سنقضي تلك الإجازة"؟
الموسرون باشروا البحث عن تذاكر للسفر، أما الباقون فيخططون لزيارات أقصر وأقرب في دول مجاورة. تسأل نفسك وأنت تسمع كل هذا: ولم لا يقضيها المرء في البلاد بما أن الجو اليوم في أفضل حالاته بعد الظهيرة؟ ويكون الجواب عادة أن الوضع "مضجر" وستكون المدينة مملة وكئيبة في غياب برامج للعائلات والشباب على حد سواء.
من يفكّر في حجز مزارع أو استراحات يُفاجأ بإيجارات متوسطها 100 ريال. ومن يريد أن يذهب لمنتجع أو فندق سياحي لا يجد غرفة تقل عن 90 ريالا وهو في حاجة لغرفتين على الأقل لعائلته. وهكذا يكتشف المرء أن كلفة قضاء الإجازة في الداخل تعادل كلفتها في الخارج فيؤثر السفر لما فيه من كسر حقيقي للروتين.
هل تفاجأت الجهات المتصدية للسياحة بهذه الإجازة؟
لا نظن.. فالإطار الزمني لكل الإجازات محدد سلفا وهو ذاته كل عام ونتمنى أن يلتفت المسؤولون لهذه الجزئية ويدرسوا إقامة مهرجانات للسياحة الداخلية أو فعاليات في المتنزهات في متناول يد العامة ليثنوهم عن التوجه للخارج ولتشجيعهم لإنفاق أموالهم في بلادهم أو حيث يقيمون بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأعمال.