حفاظا على سلامة المستهلك.. " التجارة" تدعو الصناع للالتزام بموصفات الأجهزة الكهربائية

مسقط - العمانية
تحرص وزارة التجارة والصناعة على سلامة المستهلك والحفاظ على الممتلكات من الأضرار التي تسببها الأجهزة الكهربائية غير المطابقة والحد من الأشياء التي تؤثر على صحة المستهلك من خلال الحملات التوعوية التي تنظمها للتعريف بخطورة الأجهزة الكهربائية غير المطابقة على سلامتهم.
وأوضح خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD-142004-01) تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضع تلك الأجهزة في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال إن اللائحة حددت مسؤوليات وهوية الفاعلين الاقتصاديين، وهم الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع، وإجراءات تقويم المطابقة، وألزمت الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واحتمال التعرض لها، كما أن أهداف إصدار اللائحة هي وضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية، وتسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، وبيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية للمستهلك.
وأوضح أن المقصود بمصطلح الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد هو: جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والتركيبات التي تحتوي على مكونات كهربائية و/أو إلكترونية مصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض.
وأشار الى أن اللائحة حددت الغايات العائدة على التجار والمستوردين التي تتمثل في توحيد إجراءات التحقق من المطابقة طبقا للوائح والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة، والاعتراف المتبادل مع أنظمة المطابقة العالمية، وإزالة العوائق الفنية وتهيئة السوق الخليجي الموحد بشروط منافسة عادلة وموحدة دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا تم الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة، وتوضيح التزامات ومسؤوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق الفنية وإقرار الصانع والمستورد بالمطابقة للوائح الفنية الخليجية.
وأكد خميس الفارسي أنه يجب على الصانع والمستورد قبل عرض أو وضع الأجهزة الكهربائية في السوق الخليجية المشتركة الالتزام بمتطلبات اللائحة وفقا لمسؤولياتهما ومن ثم تقديم طلب لشهادة المطابقة لجهة مقبولة من اختياره ليحصل على شهادة المطابقة الخليجية ورمز التتبع لشهادة المطابقة ليتم وضعها على الأدوات والأجهزة الكهربائية وعبواتها قبل التصدير للسوق الخليجية المشتركة، مشيرا الى أن الجهة المقبولة هي جهة تقويم المطابقة تم تعيينها من قبل هيئة التقييس الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقويم المطابقة في نطاق معين، وذلك وفقا للوائح الفنية الخليجية السارية.
وأضاف أن الجهة المقبولة هي التي تقوم بإصدار شهادة مطابقة خليجية مدتها 3 سنوات كما تقوم بتحميل رمز التتبع لشهادة المطابقة الخليجية وتزويد الصانع به كما أن صلاحية هذا الرمز يتم تجديدها من خلال النظام الإلكتروني للتتبع بالتنسيق بين الجهة المقبولة والصانع والذي تشرف عليه الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال إن شارة المطابقة الخليجية هي شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات شكل خاص توضع على المنتج أو/ و إقرار المطابقة للدلالة على مطابقة المنتج للمتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة به.. مضيفا أن من أهم واجبات الصانع والمستورد عند وضع أو عرض الأجهزة الكهربائية في السوق يجب على المستورد والصانع قبل وضع أو عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق أن يثبت بأن هذه المنتجات قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة وينطبق ذلك حتى عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقا للأغراض التي صنعت من أجلها كما يجب أن تكون مستوفية لمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي.
وأشار الى أن الأجهزة الكهربائية غير المطابقة هي أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الحرائق وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعمول بها في السلطنة وعدم مراعاة اشتراطات السلامة عند تصنيع هذه الاجهزة ..مؤكدا بأنه يجب على المستهلكين قبل شراء الأجهزة الكهربائية والتوصيلات الكهربائية التأكد من شارة المواصفة الخليجية المعتمدة في المنتج والتي حددتها اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD-142004-01)، داعيا المستهلكين إلى عدم الانجرار وراء العروض التي تقدم للمنتجات الكهربائية إلا بعد التأكد من هذه المنتجات وجودتها ومواصفاتها القياسية المعتمدة.
.