المعولي: المؤسسات الرقابية بالسلطنة حظيت بالعناية السامية

مسقط - العمانية

أكد رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي، أن المؤسسات الرقابية في السلطنة حظيت -ولا تزال- تحظى بالعناية السامية الكريمة كمثيلاتها من مؤسسات الدولة، وأن إشادة جلالته -حفظه الله- في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في العام 2008 والعام 2011 بإنجازات ويقظة أجهزة الرقابة.
وجدد معاليه العهد على مواصلة ترجمة الرؤية السامية نحو تحقيق هذا الهدف بكفاءة عالية من خلال توجيه كافة الموارد المتاحة، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن مسيرة الرقابة المالية منذ بدايات النهضة المباركة مرّت بالعديد من مراحل التطور على مستوى التسمية، والقوانين، والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى حجم الموارد البشرية وغيرها من العناصر.
وقال معاليه في حديث لوكالة الأنباء العمانية إن أعمال الرقابة المالية بدأت بدائرة تدقيق الحسابات في المديرية العامة للمالية بوزارة المالية، وعلى امتداد السنوات الفائتة صدرت مراسيم سلطانية لرفع مستواها إلى مديرية، ومن ثم أمانة عامة تتبع ديوان البلاط السلطاني، إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم 55/‏ 2000 بتعديل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتلاه المرسوم السلطاني رقم 27/‏ 2011 في شأن تعديل المسمى بإضافة الرقابة الإدارية ليصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات في المستوى الإداري، صاحبتها تطورات على مستوى القوانين المنظمة لمجال الرقابة المالية والإدارية التي توّجت بالمرسوم السلطاني رقم 111/‏ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 112/‏ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنّب تضارب المصالح، كما انعكست هذه التطورات على كل من الهيكل التنظيمي والموارد البشرية.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن كل من القانونين المذكورين تضمّنا عددا من الإضافات التي أسهمت بشكل مباشر في تمكين الجهاز من أداء الأدوار والاختصاصات الموكلة إليه بكفاءة، فعلى سبيل المثال أُضيفت الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل وتجنّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، وكذا تقييم أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية واقتصاد إلى أهداف الجهاز، كما أُضيفت ضمن اختصاصات الجهاز الرقابة الإدارية ورقابة الأداء والتحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي ترد إلى الجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وأضاف معاليه أن إقرار الذمة المالية يُعد من أهم الإضافات على قانون حماية المال العام وتجنّب تضارب المصالح، والتي ألزمت المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز وفق نموذج خاص أعده الجهاز لهذا الغرض، كما تضمّن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعًا للمساس بالمال العام.
وحول سعي الجهاز إلى تحقيق القيمة المضافة للجهات المشمولة برقابته أوضح معاليه أن الجهاز يقوم من خلال تنفيذه مهمات الفحص في مجالات الرقابة المختلفة بتحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بالجهة محل الفحص وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهات المشمولة بالرقابة ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات بحيث يتم استخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها، مشيرا إلى أن الجهاز نفّذ خلال الفترة من العام 2011 وحتى العام 2017 (1304) مهمات فحص، صدر عنها (1659) تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته، كما تضمّنت تلك التقارير (17622) توصية.
ونتيجة للتعاون القائم بين الجهاز وتلك الجهات فقد أسفرت المتابعة عن الانتهاء من تنفيذ (15074) توصية على أرض الواقع.ورفع معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي في ختام حديثه أزكى آيات التهاني وأجزل عبارات الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد مقرونة بالابتهال للمولى القدير أن ينعم على جلالته بحلل العافية والعمر المديد، وعلى الشعب العماني الوفي بالأمن والرخاء.