التجسس على هاتف زوجتك قد ينتهي بك إلى السجن

مسقط - ش

يجرم القانون العماني انتهاك خصوصية الزوجة بتفتيش هاتفها، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن خمسمائة ريال عماني أو بأحد هاتين العقوبتين لكل من قام بالتجسس على هاتف الآخر بدون إذن منه، وذلك وفق ما جاء في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في 2011 .

وإذا ترتـب علـى ذلك إلغـاء أو تغييـر أو تعديـل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكرتونية مخزنة فى النظام الملعوماتي أو وسائــل تقنيــة المعلومات فسيتم مضاعفة العقوبات.

وذكر المحامي والمستشار القانوني صلاح المقبالي لمجلة القانون والمجتمع: "من المعروف بأن المرأة تتمتع بالخصوصية والاستقلال المادي، وانتهاك خصوصية المرأة بتفتيش هاتفها يندرج تحت المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأضاف المقبالي "تجريم التجسس على الهاتف النقال لا يقتصر على الرجل فقط"، مؤكدا أن الخصوصية والحرية الشخصية جزءا لا يتجزء من العملية التشريعية ولأن الهواتف الذكية أدرجت في هذا التشريع فإنه من غير القانوني أيضا أن تقوم الزوجة بتفتيش هاتف زوجها هي الأخرى.

استحضر المقبالي حالة سابقة لنوعها في أحد دول الجوار، كونه لم يتم رصد حالات في السلطنة حتى الآن، وتتلخص تلك الواقعة في تجريم إمرأة من أحد الدول العربية لقيامها بالتجسس على هاتف زوجها بدون إذن منه،إذ تقدم الزوج بشكوى للجهات المعنية والتي بحثت في القضية وتم سجن الزوجة لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها بما يعادل 150 ريالا عمانيا.