«الملف 4000» قد يطيح بنتنياهو

تل أبيب - وكالات

طالت قضية فساد ثالثة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن أوصت الشرطة الأحد بتوجيه اتهامات تتعلق بقضية فساد له وأيضا لزوجته سارة. في المقابل، رفض نتنياهو الاتهامات الجديدة مشيرا إلى أنه «تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق».

وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في فبراير الفائت.
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة «بيزيك» للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.

هاجم التوصيات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصيات الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات ضده بقضايا فساد ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف 4000». وجاءت تصريحات نتنياهو خلال حفل خاص نظمه حزبه الحاكم الليكود بمناسبة عيد «الحانوكا» لدى الشعب اليهودي. وقال نتنياهو إن «نشر الشرطة توصياتها في الملف 4000 في اليوم الأخير لمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يؤكد أن ذلك خطة مسبقة أعدت للإطاحة به».

أي سخرية

وأضاف نتنياهو «أي سخرية هذه أن يتم نشر توصيات الشرطة في اليوم الأخير لمفتش عام الشرطة، الذي يترك منصبه اعتبارا من يوم الاثنين».
وأشار نتنياهو إلى أنه «لم يفاجأ» من التوصيات ولا من توقيت نشرها، مضيفا «حملة الملاحقات ضدنا مستمرة، ومنذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحا أن الشرطة ستقدم توصيات، فما الجديد؟».
وقال نتنياهو إن «على مفتش عام الشرطة الجديد في إسرائيل تنفيذ حملة إعادة تأهيل واسعة لجهاز الشرطة، وإن ثقة الجمهور بجهاز الشرطة ليس في القمة كما في السابق».

أنكر الصفقات

وأنكر نتنياهو من جديد أي صفقات قام بها مع مدير عام شركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» ومالك موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، مشيرا إلى «أنه في فترة حكمه شركة (بيزك) خسرت الكثير بسبب سياسته الإصلاحية مثل التغيير الذي بدأ في الاشتراك بخدمة الإنترنت في إسرائيل، وهو غير محدود حتى يومنا هذا».
مضيفا عن موقع «واللا» بأنه «يساري»، مستشهدا بتغطيات سلبية ضده في الانتخابات البرلمانية السابقة.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في ملف رقم «4000» وأوصت النتائج بتوجيه تهمة إلى نتنياهو وزوجته سارة، بالرشوة. كما وأوصت الشرطة بتوجيه ذات التهم ضد مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية «بيزك»، شاؤول إليوفيتش وزوجته إيريس، وعدد من المسؤولين السابقين في الشركة، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية.

شبهة

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في ملف «4000» بأن نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير «تغطية صحفية ودودة»، بصفته مالك موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي.

تهديد شخصي

واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصيا، بعد أن تحول مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فِلبير، إلى شاهدي ملك ضده في القضية. وجاء في النتائج التي نُشرت الأحد أيضا، أنه «بين الأعوام 2012 وحتى 2017، ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقربي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع «واللا»، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك».