الأربعاء، ١٩ ديسمبر، ٢٠١٨

محليات

نظام إلكتروني جديد يمنع استقدام القوى العاملة الوافدة للشركات المخالفة

الخميس، ٦ ديسمبر، ٢٠١٨

مسقط - ش

بدأت وزارة القوى العاملة بتنفيذ نظام إلكتروني حديث يمكن له أن يتابع نسبة التعمين لدى الشركات ويقوم بمنعها من تقديم طلبات لاستقدام الكوادر الوافدة إذا لم تستوف شروط التعمين المحددة من قبل الوزارة.

ويتميز النظام الجديد بأنه يستطيع أن يكشف بكل سرعة مدى استيفاء المؤسسة لشروط التعمين المحددة، حيث يحتوي النظام على إشارات تنبيه بثلاثة ألوان تعتمد على مدى استيفاء الشركة لشروط التعمين، وفي حالة عدم الاستيفاء فإن "الإشارة الحمراء" بالنظام تقوم بمنع الشركة من تقديم الطلب لجلب الأيدي العاملة الوافدة حتى يتم توظيف المزيد من العمانيين. وما إذا كانت نظم الشركة للتعمين غير واضحة، فإن "الإشارة الصفراء" تقوم بتنبيه المستخدم إلى ضرورة التواصل مع وزارة القوى العاملة.

وقال جمعة الكندي الذي يكمل دراسته حاليا إنه يأمل أن يسهم هذا النظام للشركات في زيادة فرصه للحصول على وظيفة من بعد تخرجه، وأضاف أيضاً "سمعت من زملائي الذين تخرجوا بأنهم اضطروا للانتظار لمدة ستة أو ثمانية أشهر حتى الحصول على وظيفة، وهناك منهم من اجتمع لتأسيس شركات خاصة بهم. يقوم هذا النظام بتنبيه الشركات فيما يخص التعمين، وآمل أن يساعد هذا في فرصنا للحصول على وظيفة".

وأشارت عائشة البلوشية التي تعمل في إحدى الشركات الخاصة التي ستتعامل مع هذا النظام: السلطنة تحاول أن تطبق خططها للتعمين بتسارع أكبرفي الوتيرة، وهذا النظام يسهل على الحكومة عملية التدقيق فيما إذا كانت الشركات الخاصة تلتزم بقوانين التعمين.

وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن أعلى قطاعات السلطنة توظيفا للعمانيين هو قطاع النفط والغاز، حيث يستحوذ العمانيون فيه على نسبة 80.6 في المئة من الوظائف، ويليه قطاع النفط والغاز قطاع تأمين والخدمات المالية (67.7) والبنوك التجارية (93.1) وقطاع الاتصالات (75.9).

وقال متحدث بإسم وزارة القوى العاملة لصحيفة تايمز أوف عمان "يدقق النظام الإلكتروني الجديد في نسب التعمين في المؤسسات الخاصة ويهدف إلى تعزيزها، كما يسمح النظام للشركة أن تتابع بنفسها نسبة التعمين الخاصة بها والمدرجة لدى الوزارة، مما يسمح لأصحاب الشركة أن يتابعوا استيفاءهم للشروط وما هو مطلوب منهم تحقيقه".

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية
اقرأ المزيد

فيديو

معرض الصور