أفادت دراسة جديدة لشركة "ريجس" بأن زيادة الاعتماد على مفهوم العمل المرن ستؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 214 مليون طن في السنة بحلول العام 2030.
ووجدت الدراسة الاقتصادية التي أجراها باحثون مستقلون أنه إذا استمرت وتيرة النمو لأماكن العمل المرنة، سيوفر الناس في جميع أنحاء العالم أكثر من 3.53 بليون ساعة من زمن التنقل كل عام بحلول 2030. وتعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم توفيرها بواسطة هذا التخفيض كمية الكربون الذي تحتجزه 5.5 بليون شجرة على مدار عشر سنوات.
ومن المقرر أن توفر المملكة المتحدة 7.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، استناداً إلى توفير المتنقلين بين منازلهم ومكاتبهم لـ100 مليون ساعة نتيجة التحوّل إلى مفهوم العمل المرن. وفي الوقت نفسه، فإن البلد الذي سيشهد أكبر توفير في انبعاثات الكربون السنوية بحلول 2030 هو الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن توفر قرابة 960 مليون ساعة من زمن التنقل، ومع اعتماد المتنقلين بين المنازل والعمل في الولايات المتحدة على السيارات بدرجة كبيرة، فإن هذا التوفير في الوقت سيُترجم إلى أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وبحسب بيانات knoema، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة 23.6 طن متري في 2016، حيث تراجعت تدريجياً من 31.07 طن متري في العام 1997. وتماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية 2021، تطمح الدولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 في المئة بحلول 2021.
وقدّرت دراسة "ريجس" الاقتصادية نمو أماكن العمل المرنة من الآن وحتى 2030. ونظرت الدراسة في 16 دولة حول العالم، وتوقعت أن تساهم زيادة العمل المرن في تلك البلدان بأكثر من 10 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
ويقول كريستوس ميساليديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة IWG في آسيا باسيفيك والشرق الأوسط، وهي المجموعة الأم لشركة "ريجس": "يمكن لتغيير ثقافة التنقل بين المنزل والعمل واستبدال ذلك بمكتب مركزي للعمل أن يساهم ببساطة في تحقيق أهداف التغيّر المناخي. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثاته السنوية من الغازات الدفينة بمقدار إضافي يتراوح ما بين 12 و14 بليون طن متري بحلول 2030، للحصول على فرصة للحد من الاحتباس الحراري بنحو 2 درجة مئوية. ومن خلال السماح للموظفين بالعمل من مكان أقرب إلى المنزل، وخفض الزمن المستغرق للتنقل، يمكن توفير ملايين الأطنان من الكربون كل سنة. وفي ظل الأزمات التي تواجهها البيئة، فإن اعتماد مفهوم العمل المرن ليس مجرد ضرورة تجارية أو شخصية، بل خيارا يفيد كوكب الأرض أيضاً".
وقد قامت دراسة "ريجس" بتحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعمل المرن في 16 دولة، هي: أستراليا، والنمسا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والهند، واليابان، ونيوزيلندا، وبولندا، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتوصلت إلى ما يلي:
• سيساهم العمل المرن بقيمة 10.04 تريليون دولار أمريكي في اقتصادات البلدان الـ16 بحلول العام 2030 -وبما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الحالي لليابان وألمانيا معاً.
• بحلول 2030، ستشهد الولايات المتحدة دفعة اقتصادية بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً من نظام العمل المرن -بما يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الحالي لها، وأكثر من إجمالي الناتج المحلي الحالي لألمانيا.
• ستظل نسبة الموظفين الذي يعملون بمرونة في الصين ضئيلة نسبياً، لكنها ستشهد أعلى المكاسب المرتبطة ضمن المنظومة الاقتصادية -وبنسبة تصل إلى 193% في 2030 مقارنة بالعام 2017. وقد يعادل ذلك دفعة إجمالية هائلة بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي.
• يمكن للعمل المرن أن يوفر أكثر من 3.5 بليون ساعة من زمن التنقل بين المكاتب والمنازل في الاقتصادات الـ16 بحلول العام 2030.
• إذا زاد عدد الموظفين الذين يعملون بمرونة في الولايات المتحدة، يمكن توفير 960 مليون ساعة تقريباً. ويعادل ذلك قرابة يوم إجازة إضافي كامل لكل موظف في الولايات المتحدة.
• تحقق الصين أعلى مكاسب محتملة من حيث توفير الساعات، مع استعادة ما يصل إلى 1.4 بليون ساعة من زمن التنقل بفضل اعتماد مفهوم العمل المرن.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
