قصتي مع شركة التأمين

ناصر العموري
يعود إليكم عمود نبض قلم ومع مناشدة جديدة من مواطن عانى عند مراجعته لإحدى شركات التأمين، وهو بلا شك حالة من حالات كثيرة عانت وما زالت تعاني من إجراءات بعض شركات التأمين العقيمة والغريبة.. نترككم مع المناشدة كما وصلت لبريد عمود نبض قلم بكل أمانة ومصداقية:
"قدَّر الله على ابني حادث سير حيث إنه كان يمارس الرياضة بقيادة دراجة هوائية في شارع يكاد يخلو من السيارات وإذ بسيارة آتية من الخلف ترتطم به، والحمد لله أن قائد المركبة استطاع تخفيف السرعة ما نتج عن الارتطام إصابات ليست بتلك الخطورة.
خمسة رضوض توزعت على جسده أحدها كان في مكان حساس كونه في العمود الفقري ومادياً تلفت الدراجة الهوائية بالكامل وللعلم أنها كانت جديدة. بعدما خرج ابني من المستشفى ولله الحمد أنهيت سريعا الإجراءات في كل من شرطة عمان السلطانية ومستشفى الولاية فلهم كل الشكر على سلاسة الإجراءات. بعدها بدأت مشوار تخليص الموضوع لدى شركة التأمين. ولن أنسى هنا الإذلال الذي أصابني بسببهم علما أن مقر شركة التأمين يبعد عن ولايتي مسافة ليست بالهينة.
ذهبت بأوراق المستشفى والشرطة كاملة وفاتورة الدراجة الهوائية وصور للدراجة بعد الحادث فإذا بهم يطالبون برؤية الدراجة الهوائية مباشرة من خلال إحضارها لمقر الشركة؟ علما أن لدي تقريرا من جهة حكومية معتمدة وأقصد هنا شرطة عمان السلطانية يوضح حالة الدراجة مع الصور! كما طالبوني بترجمة التقرير الطبي باللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد! وشركات التأمين كما هو معلوم جل تعاملاتها باللغة الإنجليزية، كما درجت العادة أن تتم الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وليس العكس؟!
عندها ولرغبتي في إنهاء الأمر دون تعقيد من طرفي اضطررت أن أنقل لهم الدراجة الهوائية بسيارة دفع رباعي حيث لا يمكن حملها بسيارة الصالون وبعدها قاموا برؤية الدراجة واستلموا من عندي ترجمة التقرير الطبي للغة العربية!
انتظرت بعدها مدة من الزمن قرابة ثلاثة أسابيع ويزيد حتى وصلني اتصال منهم يفيد بتعويضي مبلغا ماليا قدره 60 ريالا عمانيا فقط لا غير.. طبعا فوجئت فالدراجة الهوائية فقط قيمتها 70 ريالا عمانيا والترجمة قيمتها خمسة ريالات بالإضافة إلى مصاريف توصيل الدراجة الهوائية لمقر الشركة والإصابات التي يعاني منها ابني وهي عبارة عن عدة رضوض. فحسب إفادة موظف التأمين في لقائي الأول معه أن التعويض عن الرضوض الخفيفة يكون بـ30 ريالا عن كل رض وبما أنه مصاب بـ3 رضوض خفيفة فيكون المجموع 90 ريالا بالإضافة إلى رضتين تعتبران شبه خطرتين وإحداهما عبارة عن رضة قوية في العمود الفقري مع ذلك سنحتسبها بنفس المبلغ يعني 60 ريالا فالمجموع الافتراضي والمنطقي في ذهني هو 235 ريالا كأقل تقدير، ومع هذا لم نحتسب الآثار النفسية والمعنوية بسبب الحادث.
خاطبت بعدها الموظف بهذا الكلام فإذا به يقول إن الدراجة الهوائية بدون رقم شاصي؟! فلا يمكن تعويضها إذن لماذا طلب منى الإتيان بالدراجة وتكليفي الشديد بذلك؟! ولكنه استرسل في حديثه وقال سيرد عليَّ بشأن إمكانية تكرمهم بزيادة المبلغ وبعد عدة أيام عاود الاتصال بي ليفاوضني وكأننا في مزاد علني وقال من الآخر سنعطيك 120 ريالا؟! وإذا لم يعجبك المبلغ بإمكانك تقديم شكواك لدى قطاع التأمين في هيئة سوق المال.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا في الأساس يتم التفاوض مع المواطن ورفع مبلغ التعويض في كل مرة طالما يوجد قانون منظم لقطاع التأمين يحدد قيمة التعويض بدقة وبدون تفاوض وكأن الأمر فيه استفادة لأطراف أخرى؟! ولماذا يتم الاستهتار والتهاون بحقوق المواطن والتقليل من قيمة الجهات الحكومية الرقابية لقطاع التأمين فحتى لو كانت هناك قوانين منظمة لقطاع التأمين لدى تلك الجهات فيجب ألا تكون قوانين مجحفة للمواطن وتراعي ما يتكبده من خسائر جراء الحوادث المادية منها والنفسية وعشمنا فيهم كبير لإنصاف المواطن..
أنا هنا وعبر منبر عمود نبض قلم ليس هدفي إثارة الموضوع مرة أخرى لأغراض شخصية رغم مرور مدة زمنية ليست بالقصيرة عليه ولكن للفت انتباه الجهات الرقابية الخاصة على شركات التأمين لوضع اليد على الجرح عما يعانيه المواطن من ويلات وإذلال عند مراجعته لبعض هذه الشركات".
في اعتقادي أنها مناشدة شارحة لذاتها، فقط ما أتمناه أن تصل هذه الرسالة للجهات المعنية لتقوم بتكثيف المتابعة والرقابة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهناك بعض المواطنين ما زالوا يجهلون من هي الجهة المختصة بتلقي شكاوى قضايا شركات التأمين إلى الآن!