حقوق الإنسان سلوك عُماني فطري

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ١٢/ديسمبر/٢٠١٨ ٠٣:٤٠ ص
حقوق الإنسان سلوك عُماني فطري

علي بن راشد المطاعني

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور عشر سنوات على إنشائها 2008م، وتعد كإحدى المكتسبات الوطنية التي تحققت على هذه الأرض الطيبة متوجة جهودا كبيرة بُذلت في ترسيخ هذا المعنى الجميل عبر الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على تحقيق العدالة الاجتماعية وحكم القانون والتوزيع العادل للتنمية وتكافؤ الفرص امتثالا لأمر الله عز وجل في الآية 13 من سورة الحجرات {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} صدق الله العظيم، على ذلك كانت التوجيهات السامية من جلالته بترسيخ هذه المعاني في كل مفاصل الحياة في البلاد حتى أضحت سلوكا اجتماعيا معتادا من كل فئات المجتمع.

وما احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا اليوم إلا تأكيد لا ينقصه الوضوح على أن هذه الحقوق متأصلة وضاربة بجذورها في أعماق هذه الأرض الطيبة كسلوك فطري واجتماعي عادي يمارس بغير تصنع ويُنتهج بغير تكلف، وعبر ذلك يعلو القانون ولا يُعلى عليه، وتم تأطير التعايش السلمي بين فئات المجتمع بغير تحيز لجنس أو للون أو لعرق، في مشهد رائع لصور التآلف الاجتماعي يأخذ بالألباب.
ولعل إشادة رئيسة منظمة حقوق الإنسان الدولية بالسلطنة وبالمستوى الرفيع للتعايش بين أفراد المجتمع على اختلاف جنسياتهم وتعدد مشاربهم واختلاف لغاتهم وسحناتهم وتباين ثقافاتهم لدليل على ما يحظى به الإنسان من حقوق فاقت علوا وعدلا وشفافية ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى كل ما تطالب به المنظمات الدولية ذات العلاقة.
فاليوم ونقولها بفخر ليس هناك سجين رأي في السجون، وليس هناك من تم توقيفه بسبب حرية التعبير المكفول في النظام الأساسي للدولة ووفق القوانين السارية بالبلاد، كما ليست هناك مصادرة لفكر أو لمعتقد، فالكل في هذا الوطن يمارس طقوسه بحرية ما لم يلحق أذى بالآخرين، والكل يعتنق الأيدلوجية الفكرية التي يرى نفسه فيها ما لم يزدر حقوق الآخرين، وليس هناك دليل أنصع من وجود وزارة خاصة للأوقاف والشؤون الدينية تحمي بسياج متين حرية المعتقد والدين وتسمح لكل الفئات أن تمارس شعائرها الدينية بدون أي قيود.
لقد كان احتفال اللجنة مميزا بالفعل ووجه رسالة بليغة وهادفة للجميع بمنح الأطفال حقوقهم كاملة غير منقوصة، وعلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يكونوا بالفعل كما يُطلق عليهم، وتماما كما يحب ربنا ويرضى، من بعد تسليط الضوء على قضايا ومنغصات باتت تشكل خطرا على الأطفال والطفولة ذلك المعنى البهيج.

لقد جسد النظام الأساسي للدولة حقوق الإنسان في البلاد في العديد المواد، فالمادة 12 نصت على (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العُمانيين)، وكذلك نصت المادة 22 على أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) وفي محاكمة عادلة، وغيرها من المواد والبنود التي تؤكد على الحقوق والواجبات.

على ذلك سيبقى الإنسان في السلطنة أبدا ودوما وإلى ما شاء الله مرفوع الهامة والرأس، وستبقى عزته وكرامته وشموخه مصانة لا يمسها ضيم ولا ينال منها كائن من كان، تلك هي عُمان، وهذا هو واقع الإنسان في السلطنة.