اقتصاديون يؤكدون الحاجة لعدد من المحفزات.. السلطنة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد اقتصاديون على أن السلطنة بحاجة إلى عدد من المحفزات لتحقيق نسب نمو جيدة، ويأتي الانفتاح الاقتصادي وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب والشروع في إيجاد عدد من المشاريع الكبيرة في مقدمة تلك المحفزات التي يمكن أن تساعد في زيادة السيولة داخل البلد وتوفير فرص عمل للشباب العُماني.
وحول ذلك أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي على أن السلطنة قادرة على التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة من استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة، شريطة البدء فورا في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار وصولا إلى فتح البلد بشكل أكبر أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
وأضاف المحرمي أن النمو المتوقع في السلطنة سيكون في حدود 2.5%، في حين إن تقديرات البنك الدولي لمتوسط النمو في الدول النامية عند 4.7% ما يعني ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تلك المستويات، مؤكدا أن أهم متطلبات المرحلة هو الإبقاء على الضرائب عند مستوياتها الحالية وعدم إقرار أي زيادة ضريبية حتى نهاية عام 2020.
وأشار المحرمي إلى أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تركز على الإنفاق الاستثماري وإيجاد مشاريع جديدة في الاقتصاد الوطني خاصة تلك التي يمكنها أن توفر قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وتشغّل أعدادا كبيرة من الباحثين عن عمل الذين يؤدي تزايد أعدادهم إلى حدوث إشكاليات اقتصادية واجتماعية متعددة.
وأوضح المحرمي أنه مع عدم استقرار أسعار النفط فإن القطاعات الواعدة يجب أن تحظى بتركيز وحوافز أكبر خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات والرسوم والضرائب وغيرها وربط ذلك بتشغيل الشباب العُماني.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي لؤي بن بديع بطاينة: إن الاقتصاد العُماني بحاجة إلى محفزات عدة لدفعه نحو النمو والتقليل من احتمالات التباطؤ التي بدأت تظهر مؤخرا ويمكن ملامستها من خلال الأعمال الجديدة والوظائف التي يوفرها هذا الاقتصاد.
وأضاف بطاينة أنه يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال بحيث تكون جاذبة للاستثمارات والتخلص من التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى مراجعة الضرائب والرسوم لتكون عاملا محفزا للنمو الاقتصادي.
وأفاد بطاينة أن التركيز يجب أن يكون على إيجاد مشاريع كبيرة تساهم في توسع قاعدة الاقتصاد، وكذلك الاستفادة من بعض المرافق التي تم تشغيلها مؤخرا كمطار مسقط الدولي ومنظومة الموانئ، بالإضافة إلى المرافق السياحية في زيادة الحركة التجارية والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى إدارة مركزية وقرارات سريعة تعمل على ضمان التدفقات النقدية من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع وتسهيل كافة الإجراءات لتحقيق ذلك.