تعميم لكافة المؤسسات ضرورة عرض شهادات موظفيها على "التعليم العالي"

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير- طالب الوهيبي
نظم مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون أمس برنامج الحلقة النقاشية «ظاهرة الشهادات المزورة ومواجهتها»، وأكد أمين عام مجلس التعليم سعادة د.سعيد الربيعي على أن التشريعات المعمول بها في السلطنة تجرم ظاهرة الشهادات العلمية المزورة والوهمية، وأضاف أن وزارة التعليم العالي رصدت بعض هذه الشهادات واتخذت فيها الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات وإحالة أصحابها إلى الادعاء العام.
وأشار إلى أن التشريعات تخوّل وزارة التعليم العالي التدقيق على الشهادات الجامعية ولديها كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك، وبيّن أن الشهادات التي لا تمر على وزارة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بحكم العدم ولا يعتد بها في المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في السلطنة.
وأشار الربيعي إلى وجود تعميم لكافة المؤسسات العامة والخاصة العاملة في السلطنة بضرورة عرض شهادات موظفيها على وزارة التعليم العالي للتأكد من صحتها قبل أن يعتد بها في إجراءات التوظيف أو الترقية أو أية ميزات وظيفية أخرى.
ودعا أمين عام مجلس التعليم كافة الطلبة العمانيين في مراحل الدراسة الجامعية المختلفة التسجيل لدى وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالمــــؤسسات التعليمية الخارجية للحصول على شهادة المعادلة، مبيناً أن الوزارة لا تعتد بالشهادات التي تمت دون التأكد من إجراءاتها الصحيحة. وأشار الربيعي إلى أن ظاهرة تزوير الشهادات هي ظاهرة عالمية تستوجب تظافر الجهود بين المؤسسات العاملة بالسلطنة، وكذلك بين الدول الخليجية والعربية للإحالة دون تفشيها ولسن القوانين الرادعة لمرتكبيها.
من جانبه قال الخبير في جودة التعليم والمتخصص في كشف الشهادات الوهمية د.موافق بن فواز الزويدي: إن الخليج عرضة للتعرض للشهادات الوهمية نتيجة لتوفر الوظائف به، مطالباً المؤسسات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة سن التشريعات التي تعاقب أصحاب الشهادات الوهمية وعدم السماح بتوظيف القوى العاملة قبل التثبت من صحة مؤهلاتها.
وبيّن الرويلي أن الوجاهة الاجتماعية تدفع بعض أبناء الخليج للحصول على شهادات من جامعات وهمية لا وجود لها في الحقيقة.
وبيّن الرويلي أن الشهادات الوهمية هي تلك التي تصدر من جامعات لا وجود لها في الحقيقة وغير معتمدة من المؤسسات المعنية بالتعليم في بلدانها ولا يوجد لها مقر دراسي ولا كادر أكاديمي، ومعظمها تدار من قبل الحواسيب الآلية فقط.
وأشار الرويلي إلى أنه من السهل اكتشاف مثل هذه الشهادات الوهمية، داعياً المؤسسات التعليمية في دول الخليج والمجتمع بشكل عام إلى محاربة هذا النوع من الشهادات.