عمال تنظيف للسيارات في الشوارع!

علي بن راشد المطاعني
ظاهرة جديدة أخذت تطل برأسها في شوارع مسقط الجميلة وأزقتها، إلا وهي قوى عاملة أجنبية سائبة تعمل في تنظيف السيارات بنحو غير حضاري، نجدها أمام الوزارات والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق، فما أن توقف سيارتك حتى يهرع إليك أكثر من عامل حاملا سطل ماء وأدوات النظافة وليدخل معك في مساومة قد يطول وقتها حول سعر الخدمة، وفي إطار جدال يضاف إلى الظاهرة السلبية، ثم استطالت إلى أن أضحت ظاهرة ملفتة ما لبثت أن تجرأت وباتت تلك القوى العاملة تطرق أبواب المنازل متى ما كانت هناك سيارة متوقفة أمام البيت، وبما إن الأمر كذلك فقد يتطور لتصل للسرقة وربما أكثر لعدم وجود رادع واضح يحد من الظاهرة.

إن أغلب القوى العاملة التي تعمل في هذه المهنة هي طبعا من القوى العاملة السائبة، فليس هناك أصلا تراخيص لشركات يُسمح لها أن تسرح عمالها ليعملوا في التنظيف في الشوارع وأمام المحلات وغيرها، وبالتالي فهي مخالفة لقانون العمل وبنحو جلي.

وعلى الرغم من وجود مغاسل في البلاد لتنظيف السيارات مجهزة بكل الأدوات وتعمل بصورة قانونية ولها قوى عاملة مدربة على هذا النوع من العمل وهو ما يحتم حمايتها من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على عملها وهذا ما يسمى بالسوق السوداء الذي يعمل في جنح ظلامه أناس بدون ضوابط تذكر ولا يملكون أي مهارات تتيح لهم ممارسة المهنة التي يزعمون أنهم يجيدونها.

كما أن مثل هذه الظواهر ملهمة لبث فيروس الكسل والدعة في النفوس، وحتى إذا ما استتب له الأمر أقعدها تماما، ليجد المرء نفسه غير قادر على أن يقوم بأبسط الأعمال التي من المفترض أن يقوم بها بمنزله وهذه نقطة اجتماعية جديرة بالاهتمام ربما تؤيدنا فيها كل الزوجات بغير استثناء.

بالطبع أعمال التنظيف في البلاد تمارس بموجب تراخيص تمنح لصاحب المعمل بعد الوفاء بكل المتطلبات الرسمية، ثم يحصل طالب الترخيص على كل المستندات اللازمة لمزاولة المهنة سواء لدى الجهات الحكومية أو في المنازل أو الشركات وغيرها، ولكن من المؤكد أنه لا يمنح ترخيص بمزاولة المهنة في الشوارع والأزقة والميادين والساحات وأمام الوزارات، فتلك صورة غير مشرفة وتمس المظهر العام بنحو لا يمكن قبوله، ثم هو لا يشبه العاصمة العُمانية مسقط والمعروف عنها إقليميا ودوليا بأنها جميلة ونظيفة وتسر الناظرين، وليس بها أي مظهر يؤذي بؤرة العينين، فليس أقل من أن نحافظ على هذا الصيت الحسن لعاصمتنا العريقة.

نأمل أن نعالج هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن، وباعتبارها تشجع على الظاهرة الأخرى الخطيرة وهي الهروب من الكفلاء، ومن ثم التأثير سلبا على الذين يزاولون المهنة بصورة قانونية ويدفعون كل الاستحقاقات المطلوبة منهم لقاء الحصول على التراخيص اللازمة، وهذا واجب قانوني يستحقونه بالتأكيد.