نحو منح أهمية لأعضاء الغرفة

علي بن راشد المطاعني
في الوقت الذي يؤكد فيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على حتمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارهما قطبي التنمية في البلاد، إلا أن الأجهزة الحكومية لا تترجم هذه الشراكة بمعناها الصحيح بل تكتفي بشراكة شكلية، ولعل من أهم أوجه الشراكة المفترضة هو التقدير الذي يكنه كل طرف للآخر بغض النظر عن التشريفات والبرتوكولات، فما زال أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ليس لهم الاعتبار الذي ينبغي أن يكون عند حضور المحافل المحلية والخارجية والاحتفالات والدعوات وغيرها، كما يحظى بذلك أعضاء مجلس الشورى وحتى البلدي، في واحدة من المفارقات الغريبة التي تعكس العديد من جوانب الخلل في معنى ومغزى الشراكة المفترضة على الرغم من البون الشاسع بين عضو الشورى الذي يمثل ولاية أو نصفها وعضو مجلس إدارة الغرفة الذي يمثل محافظة بأكملها، الأمر الذي يفرض معالجة هذه الإشكاليات التي تزعج أعضاء بيت التجار وتمس مكانتهم الاجتماعية بين نظرائهم بقية الأعضاء المنتخبين ومع نظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة التي تقدم رجال الأعمال على غيرهم لأمور يدركها الجميع.

لا شك أن الشراكة المفترضة يتعين أن تستند إلى قواعد أكثر متانة تحترم الشريك في كل المقامات والمجالس والاحتفالات والدعوات باعتباره عضوا يمثل شريحة مهمة وكبيرة من مجتمع رجال الأعمال وله دوره الكبير في إدارة عجلة التنمية في البلاد كشريك كامل النصاب، إلا أن بعض الممارسات البرتوكولية ربما تحز في النفس عندما نرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في مؤخرة طاولة الوفود يناقش الجوانب الاقتصادية في الاجتماعات الرسمية مع الوفود التي تزور السلطنة، في حين نرى نظراءه الأجانب في المقدمة أو على يمين الضيف أو أن يسافر أعضاء مجلس إدارة الغرفة بجوازات عادية خلافا لغيرهم عندما يسافرون في مهمات رسمية.

كما يصل الحال إلى أن نجد أن أعضاء مجلس الغرفة ليسوا ضمن قوائم المراسم في الاحتفالات ولا يجدون لهم موطئ قدم كغيرهم من الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع.
بل إن بعض الأعضاء يلوذون بمكانتهم الاجتماعية بدلا من مكانتهم الاقتصادية ليجدوا مكانا يليق بهم كأعضاء في المجتمع، ولذلك انعكاس سلبي يمس القطاع الخاص بكل أهميته وزخمه.
على ضوء كل ذلك فلا نعرف ما معنى ومغزى الشراكة المفترضة جدلا ما بين القطاعين العام والخاص، وأي تعاون نتطلع إليه مع رجال الأعمال، ذلك لن يتأتى ما لم نغير من النظرة السلبية حتى الآن تجاه رجال الأعمال وهم عصب وروح اقتصادنا الوطني.
فاليوم نحن بحاجة للقطاع الخاص في الكثير من الجوانب في إطار الشراكة في معناها الأصيل ولعل من أهم وأنصع معالمها استيعاب الكوادر الوطنية وتفهم الأوضاع الراهنة بروح المسؤولية، لكن في ظل وجود مثل تلك الملامح السلبية التي صورنا بعضها فقط فإن التعاطي والانسجام المفترض حدوثه بين القطاعين لن يغدو في أفضل حالاته، إن لم نتخلص بالسرعة القصوى من كل تلك الإشكالات الإجرائية.
نأمل أن نصل لتسوية مشرفة لكل تلك الإشكالات ووفق كافة صورها وملامحها إضافة لنقطة جواز السفر وغيرها من موجبات المساواة ومعالجة الإشكاليات البروتوكولية وغيرها من موجبات وأبجديات المساواة بين أعضاء الشورى والبلدية، فجميعهم أبناء هذا الوطن العزيز وجميعهم يمثلون شرائح المجتمع العُماني، ولهم جميعا كل الاحترام والتقدير والتوقير.