مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة البروفيسور سعيد بن مبارك المحرمي قدرة السلطنة على التغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها، متوقعاً ارتفاع أسعار النفط مع بدء الدول المنتجة للنفط في منظمة «أوبك» وخارجها تطبيق اتفاق تمديد خفض إنتاج النفط والذي بدوره سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة والتي قدرت أسعار النفط عند 58 دولاراً للبرميل. وأضاف المحرمي أن معظم المؤسسات الاقتصادية العالمية والمحللين الاقتصاديين توقعوا ارتفاع أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التذبذب الحالي في الأسعار يعود لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأفاد المحرمي أن ارتفاع أسعار النفط يساعد في انخفاض العجز المقدر في الموازنة بـ2.8 بليون ريال عماني، مبيناً أن التحديات المالية في الموازنة ما زالت كبيرة خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق مقارنة بالإيرادات خاصة الإنفاق الجاري والذي يذهب في بند الأجور ويصعب التحكم به، مبيناً أن الإنفاق الإنمائي والذي يبلغ في حدود 1.2 بليون يمكن تقليصه عبر تأجيل بعض المشاريع في حالة تنامي العجز وإن كان في ذلك بعض الأضرار للاقتصاد الوطني المعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي. وأوضح المحرمي أن السلطنة تملك الوسائل لتمويل العجز المتوقع في الموازنة سواء من خلال الاقتراض أو الاحتياطات. مضيفاً أن الاقتراض الخارجي له عوائد أفضل على الاقتصاد من الاقتراض المحلي، وإن كان التصنيف الائتماني للسلطنة قد يؤدي إلى ارتفاع حجم الفوائد على القروض.
وأشار المحرمي إلى أن التوسع في المشاريع الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي سيساعد قي تقليل أثر الدَين العام وتقليل نسبته أمام الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن ذلك لن يتأتى إلا بتسهيل الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وإزالة كافة العقبات أمامه خاصة في القطاعات التي تصنع قيمة مضافة وتشغّل الشباب العُماني.
من جانبه، أكد عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية د.ناصر بن راشد المعولي على أن بناء الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2019 أتى في خضم تحديات اقتصادية ومالية في مقدمتها استمرار التذبذب في أسعار النفط، متوقعاً أن تكون أسعار النفط عند متوسط 60 دولاراً للبرميل في 2019 وهي التقديرات ذاتها التي أعلن عنها مؤخراً البنك الدولي. وأضاف المعولي أن السعر -إلى حد ما- يتوافق مع تقديرات الموازنة، مشدداً على ضرورة البحث عن البدائل الأخرى في تمويل الموازنة العامة للدولة وعدم الارتهان إلى أسعار النفط التي أصبحت تتحكم بها العوامل الجيوسياسية أكثر من العوامل الاقتصادية.
وبيّن المعولي أن حجم المناورة في الموازنة العامة ما زال جيداً ويتطلب رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال بعض الوسائل المتاحة كالضريبة الانتقائية التي ستدخل حيّز التنفيذ، ودراسة ضريبة القيمة المُضافة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة حجم الاقتصاد الكلي الذي بدوره سينعكس على الموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم المحصلة. وأضاف المعولي أن العام المقبل سيكون أفضل حالاً من الأعوام الفائتة خاصة فيما يتعلق بالتعايش مع الأزمة وإدراك حجم التحديات التي تتطلب المضي قدماً في سياسات التنويع الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح المعولي أن حجم الدَين العام ما زال في مستويات آمنة محذراً في الوقت نفسه من خطورات تناميه، مبيناً أن إدارة الدَين العام في وزارة المالية كانت حصيفة واستطاعت أن تنوع الدَين العام فيما يتعلق بأدواته وفترات السداد وتنوع المؤسسات والدول المقترض منها والذي يتيح سبلاً أفضل للتعامل مع المقرضين وعدم الارتهان لمؤسسة أو دولة بعينها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
