قبضة بكين

بكين - هونج كونج - وكالات
أكّد الرئيس الصيني شي جين بينج الأربعاء أنّ بلاده ترفض «التخلّي عن خيار استخدام القوة العسكرية» لإعادة تايوان إلى سيادتها، مشدّداً على أنّ «إعادة توحيد» الجزيرة والبرّ الصيني أمرٌ لا مفرّ منه في نهاية المطاف.

وقال شي في خطاب إنّ الصين: «تحتفظ بحقّها في أخذ كلّ الإجراءات اللازمة» ضدّ «القوى الخارجية» التي تتدخّل للحؤول دون إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وكذلك أيضاً ضدّ الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في الجزيرة.وحذّر الرئيس الصيني من أنّ «استقلال تايوان لن يقود إلاّ إلى مأزق». وأضاف: «يجب على الصين أن تتوحّد مجدّداً وستتوحّد». وتعد الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري لضمّ الجزيرة الخارجة عن سيطرتها.
ويحكم تايوان نظام مناهض لبكين منذ 1949، تاريخ انتهاء الحرب الأهلية الصينية وسيطرة الشيوعيين على السلطة في بكين. وعلى الرّغم من تحسّن العلاقات بين بكين وتايبيه خلال العقود الأربعة الأخيرة فإنّ بكين تواصل تهديد الجزيرة بالخيار العسكري إذا ما تجرّأت على إعلان استقلالها رسمياً أو استدعت قوة أجنبية للتدخّل فيها.

عام قاتم

وفي هونج كونج استهل الناشطون المدافعون عن الديموقراطية في هونج كونج العام الجديد بمسيرة حاشدة، منتقدين ما اعتبروه عاماً قاتماً للحريات في وقت يستعدون لخوض مواجهة جديدة مع بكين. وتظاهر الآلاف، بينهم عدد قليل من الناشطين الداعين للاستقلال، ضد تراجع الحريات السياسية وتفشي اللامساواة وما يعتبرون أنه تقارب بين الحكومة المحلية من جهة والشركات التجارية الكبيرة وبكين من جهة أخرى.
وتحظى هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بحقوق لا يشهدها البر الرئيسي الصيني، تحميها اتفاقيّة تمّ التوصّل إليها قبل تسليم بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997. لكن هناك مخاوف من تراجع هذه الحقوق بشكل مطّرد في ظل تنامي نفوذ الصين في عهد الرئيس شي جينبينج.
وقامت سلطات المدينة العام الفائت بسلسلة تحركات غير مسبوقة أثارت قلق الناشطين واستدعت انتقادات نادرة من نوعها من الحكومات الغربية.
ففي سبتمبر، تم حظر حزب سياسي صغير مؤيد للاستقلال بموجب قانون مبهم متعلق بالأمن القومي صمم لاستهداف العصابات المنظمة.
وبعد وقت قصير من ذلك، تم طرد صحافي لدى «فاينانشال تايمز» بعدما رفض مسؤولون تجديد تأشيرته إثر إدارته جلسة حوارية مع زعيم الحزب في نادٍ للصحافة.
وواصلت السلطات كذلك منع المرشحين السياسيين ذوي المواقف المؤيدة للاستقلال من خوض الانتخابات المحلية.
وقال المتظاهر كوان شان-بونغ (47 عاما) «مررنا بالكثير في 2018، من تدهور المجتمع والسياسة ومستوى معيشة الناس. لا أرى أملا للعام 2019».
ويطالب معظم المدافعين عن الديموقراطية في هونج كونج بأن يتمكن الناس من تحديد الطريقة التي تدار بها مدينتهم من خلال تمكينهم من انتخاب قادتهم بشكل مباشر على سبيل المثال.
تحديات جديدة

أغلقت تظاهرات واسعة مؤيدة للديموقراطية خرجت في 2014 أجزاء من المدينة لمدة 79 يوما لكنها فشلت في كسب أي تنازلات ذات أهمية.
ورغم عدم سعي معظم أهالي هونج كونج للاستقلال الذي يعد خطا أحمر بالنسبة لبكين، إلا أن فشل احتجاجات العام 2014 أفرز مجموعة صغيرة من الناشطين المطالبين بالاستقلال، ما هزّ أوساط السلطات المحلية والبرّ الصيني.
وخرج عدة ناشطين مؤيدين الاستقلال، ارتدى بعضهم أقنعة، في مسيرة الثلاثاء حيث تعقبهم عناصر من الشرطة حاملين كاميرات فيديو.
وهتف الناشط واين شان عبر مكبر صوت قائلا «نخرج اليوم لأننا لا نزال نحب هذا المكان ونريده أن يتغير. نريد أن يشعر الجيل المقبل بالفخر بهوية هونج كونج».
وأفادت الشرطة أن نحو 3200 شخص شاركوا في المسيرة بينما أشار المنظمون إلى مشاركة 5500 شخص.
وأكدت حكومة المدينة، التي ترفض الاتهامات بتراجع الحقوق والحريات، بعد المسيرة أنها «تحترم بشكل كامل» حق أبناء هونج كونج في التظاهر والتعبير عن آرائهم، مضيفة أن سيادة القانون تشكل «أساس مجتمع هونج كونج التعددي وحريتها الاقتصادية». وذكرت الحكومة في وقت فائت أن الحملة من أجل الاستقلال تتناقض مع دستور المدينة المصغّر.
وبينما لا تدعم «جبهة حقوق الإنسان المدنية» التي نظمت مسيرة الثلاثاء الاستقلال، إلا أنها تقول إن على قوانين حرية التعبير في المدينة أن تسمح بالدعوة لذلك. ويواجه الناشطون تحديات جديدة في 2019 في وقت تسعى الحكومة لسن قوانين جديدة تتعلق بالأمن القومي تمنع التقليل من احترام النشيد الوطني الصيني.
ويتوقع في أبريل أن تصدر أحكام بحق عدد من قادة حركة 2014 الاحتجاجية بعدما تمت ملاحقتهم قضائيا لسلسلة جرائم تتعلق بالنظام العام.