إجراء مالي جديد

مؤشر الأربعاء ١٦/يناير/٢٠١٩ ٠٥:٣٤ ص
إجراء مالي جديد

مسقط - خالد عرابي

أصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي أمس قرارا وزاريا بشأن صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين.

ووجه الوزير المسؤول عن الشؤون المالية -في التعميم الذي أصدره- كافة الوزارات والوحدات الحكومية بالدولة إلى أنه سيتم بدءا من السنة المالية الجارية (2019) إيقاف الصرف بشكل نهائي على الموازنة رقم (15801 - منحة نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين) والموازنة (15802 - منحة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين)، واعتماد المبالغ المطلوبة لسداد مستحقات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين المنتهية خدماتهم في موازنة الجهة المعنية بناء على الطلب الذي تتقدم به إلى هذه الوزارة.
وأهابت وزارة المالية بكافة الوزارات والوحدات الحكومية التقيد بالاجراءات المشار إليها اعتبارا من صدور القرار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ «الشبيبة» لتوضيح هذا القرار: «في ضوء التعميم رقم 2/‏‏‏ 2019 الصادر من وزارة المالية والموجه إلى الإدارات المالية في الوحدات الحكومية المدنية بشأن صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وغير العمانيين، ورغبة من الوزارة في الإجابة على التساؤلات المختلفة التي تم رصدها في الفترة الأخيرة، فإن الوزارة توضح بأن التعميم جاء لتنظيم إجراءات الصرف وضمان سداد المستحقات دون تأخير للموظفين المنتهية خدماتهم في الجهات الحكومية».
وأشارت الوزارة إلى أن «الإجراء المعمول به سابقاً لصرف مستحقات نهاية الخدمة كان يتم من موازنات خاصة تتبع إدارتها لوزارة المالية والمشار إليها في التعميم، في حين أن الإجراء الجديد يقتضي إدراج مبالغ المستحقات المطلوبة بعد دراستها من قبل وزارة المالية في موازنة كل جهة حكومية على أن تتولى هذه الجهات صرفها لمستحقيها، مما يوفر الوقت المستغرق ويقلل الإجراءات اللازمة للصرف».