منذ حظر التأشيرات على الوافدين.. تأمين 64 ألف وظيفة للعمانيين في القطاع الخاص

مؤشر الأحد ٢٠/يناير/٢٠١٩ ١٨:٥٦ م
منذ حظر التأشيرات على الوافدين.. تأمين 64 ألف وظيفة للعمانيين في القطاع الخاص

مسقط - ش
تم توفير أكثر من 64000 فرصة عمل للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص، وذلك بعد مرور عام واحد على بدء سريان قرار حظر التأشيرات للقوى العاملة الوافدة الصادر من وزارة القوى العاملة في نهاية شهر يناير 2018.
قالت وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص وظفت 64386 مواطنا، كما تم توظيف 4125 مواطنا في القطاع العام، خلال الاثنى عشر شهرا الفائتة حتى نهاية ديسمبر 2018.
وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد العاملين الوافدين الذين غادروا سوق العمل في سلطنة عمان فيما بين نوفمبر 2018 وديسمبر 2017 عدد 60807 عاملا وافدا، وذلك بالتوازي مع توظيف العمانيين في القطاع الخاص.
وبشكل عام، هناك انخفاض بنسبة 3.6% في أعداد العاملين الوافدين فيما بين نهاية نوفمبر 2018، عندما كان عدد العاملين الوافدين الموجودين في السلطنة 1734882 عاملا، وديسمبر 2017، عندما كان عدد العاملين الوافدين 1795689 عاملا، وذلك بانخفاض قدره 60807 عاملا طول هذه الفترة.
الجدير بالذكر أن أكبر عدد من العاملين الوافدين يعملون في المهن الهندسية الرئيسية والمساعدة (771335) وقطاع الخدمات (461030).
يقول شاشوار البلوشي، مدير قسم العمال في برنامج "تنفيذ" الحكومي لـ"تايمز أوف عمان" إن هناك حاجة إلى خطة من ثلاث نقاط للشركات لتوظيف المزيد من العمانيين. "الشيء الأول الذي يجب القيام به هو العمل على مواصلة توسيع الاقتصاد. فإذا استمر الاقتصاد في التوسع، سيكون هناك المزيد من فرص العمل للشباب العماني الذين يأتون عبر النظام، وسيكون هناك وظائف كافية لهم. ثانيا، يجب الترحيب بأي عماني يرغب في العمل في القطاع الخاص، بغض النظر عن الوظيفة التي يرغب فيها. فإن كان يرغب في وظيفة مهندس أو طبيب أو سائق أو مرشد سياحي أو خلافه فليتم توفير هذه الوظائف لهم. لذلك يجب أن يكون هناك استقصاء للوظائف التي يفضلها العمانيون أو يرغبون في العمل فيها في القطاع الخاص. هناك حاجة إلى المزيد من التوظيف للعمانيين في قطاع الخدمات والقطاع المصرفي وقطاع الرعاية الصحية وجميع القطاعات التي يجري فيها التوسع. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في الأنشطة التجارية بطريقة مستدامة في المستقبل. ثالثا، يتعين تحفيز شركات القطاع الخاص من أجل توظيف المزيد من المواطنين العمانيين، بحيث تكون هناك إجراءات أكثر سلاسة لفتح أنشطة تجارية جديدة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية".