مشاريع زراعية لاجتذاب بليوني دولار

مسقط - خالد عرابي
أكد المسؤولون بوزارة الزراعة والثروة السمكية على أن الوزارة تطرح عددا من المشاريع في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية يمكنها أن تعزز من وجود السلطنة في الأسواق الدولية لهذه المنتجات، وتوفير فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى الإسهام في الإنتاج الوطني.. وتم الكشف عن أن تلك المشاريع المطروحة التي يصل عددها إلى أكثر من 160 مشروعا وأن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من ورائها حوالي 785 مليون ريال عماني (أي ما يعادل بليوني دولار أمريكي).

وقال وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر ساجواني خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى بأن السلطنة حققت معدل نمو إنتاجي في الغذاء في الفترة من 2011 إلى 2017 بمتوسط نمو أكثر من 11 %، أما نسبة النمو في 2017 فبلغت حوالي 25 %. وبلغت مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج الاجمالي المحلي في العام 2011 حوالي 330 مليون ريال عماني ووصلت في 2017 إلى 630 مليون ريال عماني.
جاء ذلك خلال أعمال (ملتقى الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي) الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى اليوم الخميس، ورعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. ويهدف الملتقى إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية والسمكية في السلطنة وتعزيز دور التنمية المستدامة.

الأرقام تبشر بالخير
وفي تصريحات صحفية للإعلاميين عقب الافتتاح قال صاحب السمو السيد أسعد: يقدم الملتقى العديد من المقترحات حول الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي في السلطنة وإبراز دور عمان على خريطة الغذاء العالمي.

وأضاف سموه: شاهدنا اليوم الكثير من الإحصائيات والأرقام التي تبشر بالخير، فكل شيء كان في مستوى ضئيل ومحصور وأصبح اليوم ينافس على مستوى العالم والخريطة الإقليمية، ونحن نعرف ذلك منذ فترة، ولكن لم تكن تتوفر لدينا التكنولوجيا الكافية، ولكن الآن أصبحت متوفرة، وبالتالي فإن كل هذه الاستثمارات «تبشر بالخير» وقد بلغت مرحلة يمكن من خلالها المنافسة على كافة المستويات خاصة العالمية.
وأكد صاحب السمو على أن مردود القطاعين الزراعي والسمكي «في تصاعد» وسيرتفع ذلك المردود إذا ما تمت حماية المنتوجات الزراعية من الآفات. مشيرا إلى أن السلطنة تمتلك موقعا إستراتيجيا يتوسط قارات العالم، كما أنها تتميز بمساحتها الشاسعة المهيأة للزراعة وسواحلها الطويلة والممتدة التي تؤهلها لتكون في واجهة الدول للاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث انها ممتدة وتصل إلى كافة الأسواق بما فيها الإفريقية.

وقال سموه: علينا أن نستفيد من موقع السلطنة نظرا لأهميته وتوسطها بين كافة الأسواق والقارات بما فيها الآسيوية والإفريقية والأوروبية، وما على العمانيين إلا الاجتهاد والعمل بما قاله مولانا جلالة السلطان المعظم: «التشمير عن سواعد الجد» ومن ثم سيصلون إلى ما يأملونه.

160 مشروعا
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر ساجواني على أن الوزارة تطرح في الملتقى حوالي 160 مشروعا في قطاعاتها المختلفة للاستثمار وأن الاستثمارات المأمولة منها حوالي 785 مليون ريال عماني (أي ما يعادل بليوني دولار أمريكي) وجميعها جديدة وستكون قيد التنفيذ، وبمجرد التنفيذ ستكون منتجة، وأشار إلى أن الفرص والعوائد على الاستثمار موجودة وستوفر فرص عمل للعمانيين ويدعم كل ذلك المناخ الاستثماري الواعد والنظم والتشريعات المقدمة للمستثمرين والبيئة العمانية الراسخة القوية المنظمة بسبب سياسات مولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- الحكيمة وما تزخر به السلطنة من أمن وأمان واستقرار وعلاقات خارجية متميزة عالميا وإقليميا.

وأكد معاليه على أن الوزارة تسعى من خلال تلك المشاريع والفرص الاستثمارية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في الناتج الاقتصادي، فبرامج التنويع الاقتصادي وكيف تستطيع القطاعات الزراعية والسمكية أن تساهم في تعزيز الناتج المحلي الوطني وفي إيجاد فرص العمل واستقرار ابناء المحافظات والولايات، ولذلك كانت هذه المشاريع في الولايات البعيدة وقد تمكنت من إيجاد فرص عمل في الولايات ونأمل أن تستقطب كل الشباب. واليوم أصبح لنا كوزارة دور في التنويع الاقتصادي لاسيما بعد الانخفاض الذي حدث في قطاع النفط، واليوم هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة وهناك إقبال على الفرص وهناك تجارب تمت وأصبحت حقيقية ونأمل التوسع في هذا المجال.

الفرص الواعدة
وقال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة سعادة د.أحمد بن ناصر البكري: بلغت أهمية القطاعين الزراعي والحيواني من إجمالي الانتاج الغذائي في السلطنة نحو 89 % وهذا يؤكد أهميته في منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. وأكد على أن السلطنة انهت مؤخرا الإستراتيجية الخاصة بالإنتاج الزراعي مع منظمة الفاو وسيتم البدء في تنفيذها في الفترة المقبلة مع وجود خطط استثمارية أخرى. وقال: يعد الملتقى وقفة تحليلية لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة وتحديد ما هو مطلوب إنجازه خلال الفترات المقبلة مستندا إلى رؤية عمان 2040 في مجال الأمن الغذائي.