تصدير أكثر.. استيراد أقل

مسقط - ش
قال خبراء ومستشارون ماليون إنه من المتوقع أن يشهد التوسع الاقتصادي في العام 2019 تصديرا أكثر واستيرادا أقل في السلطنة مما هو عليه في الوقت الحالي. وتظهر البيانات الحكومية أن صادرات البلاد قد زادت بشكل مطرد في السنوات الأربع الفائتة، في حين انخفضت الواردات خلال نفس المدة الزمنية. ومع إضافة السلطنة للمزيد والمزيد من الصناعات عبر العديد من مجالات التوسع، في محاولة منها للابتعاد عن مصادر الدخل المعتمدة على النفط والغاز وزيادة دخلها من مصادر أخرى، ستصبح السلطنة أكثر اعتمادا على نفسها وتتحول إلى مزود رئيسي للسلع والخدمات التي تحتاج إليها دول أخرى في منطقة الجوار والمنطقة الأوسع.
وقد تم إبراز جانب كبير من هذا التوسع في إطار مبادرة «تنفيذ» للتنويع الاقتصادي التي استهدفت خمسة مجالات رئيسية للتنمية، هي: السياحة، الزراعة والثروة السمكية، النقل والخدمات اللوجستية، التعدين والطاقة، والتصنيع. وقال رئيس لجنة الدراسات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد الهوتي، متحدثا لـ«الشبيبة» و«تايمز أوف عمان»: «إن هذا سيساعد على زيادة الصادرات وتقليل تكاليف الواردات في البلاد. لقد شهدت عمان زيادة طفيفة في القطاعات الخمسة المتمثلة في التعدين والتصنيع والزراعة والثروة السمكية والسياحة والنقل. وقد تكون وتيرة هذه الزيادة ناشئة عن الظروف الاقتصادية والوتيرة العامة للاقتصاد العماني وكيف ان هذه السياسات التنويعية ستساعد الاقتصاد. ومع ذلك، فأنا أتوقع زيادة بين 3 % و5 % في العام 2019 في هذه القطاعات».
وأضاف: «كلما زاد عدد المصانع في السلطنة وزاد إنتاج المصانع الحالية ستكون هذه المصانع قادرة على توفير ما تحتاجه السلطنة وتصدير الباقي.
ومع ذلك، فطالما أن السلطنة لديها سوق مفتوحة، فمن غير الممكن القول بأن أي منتج معين سيحل محل السلع المستوردة تماما. ولكي يختار الناس المنتج العماني، فنحن نحتاج إلى ترسيخ ثقافة تعترف بمدى أهمية المنتجات العمانية لمجتمعنا، وفي نفس الوقت نحتاج إلى منتجات عمانية قادرة على المنافسة بذاتها، سواء كان ذلك من خلال السعر أو الجودة».
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي صادرات السلطنة حتى سبتمبر 2018 مبلغ 10.638 بليون ريال عماني، بارتفاع عن 10.542 بليون ريال عماني المسجلة في العام 2017، وأعلى كثيرا عن مبلغ 8.534 بليون ريال عماني المسجلة في العام 2016.
وبهذا المعدل، من المرجح أن يتجاوز معدل التصدير لعام 2018 مبلغ 10.843 بليون ريال عماني عن المسجل في العام 2015، رغم أنه سيظل أقل من مبلغ 17.519 بليون ريال عماني المسجل في العام 2014. الجدير بالذكر أن الصادرات الرئيسية للسلطنة تتمثل في النفط والغاز ووقود المحركات وخام الحديد والمركزات والميثيل.