جبهة جديدة

واشنطن-وارسو-أ ف ب:

تسعى الولايات المتحدة في وارسو هذا الأسبوع لحشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط وتتلخص بممارسة أقصى درجات الضغط على إيران وتعزيز الدعم لإسرائيل، إلا أنها لم تنجح على ما يبدو في كسب تأييد أطراف جديدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الفائت عن المؤتمر الذي يستمر ليومين اعتبارا من الأربعاء، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية من حول العالم سيأتون إلى بولندا للتعامل مع مسألة «نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.
وسيشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عاما على إطاحة الإسلاميين بالشاه المقرب من الغرب محمد رضا بهلوي وإقامة الجمهورية الإسلامية.
لكن مع تأكّد حضور عدد محدود فقط من الشخصيات البارزة، خففت الولايات المتحدة وبولندا جدول الأعمال فأشارتا إلى أن المؤتمر لن يركز على إيران أو يؤسس تحالفا ضدها لكنه سيهتم أكثر بالنظر بشكل أوسع إلى الشرق الأوسط.
وسيلقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خطابا أمام المؤتمر الذي يشارك بومبيو في استضافته.
ورغم أن الاجتماع يجري في الاتحاد الأوروبي، ستخفض كبرى القوى الأوروبية تمثيلها فيه باستثناء بريطانيا التي ستوفد وزير خارجيتها جيريمي هانت، الذي أشار إلى أن أولوياته تتمثل بالحديث عن الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحملة العسكرية التي يقودها التحالف العربي في اليمن.
وبررت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عدم حضورها بارتباطها بالتزامات مسبقة لكنها ستلتقي بدلا من ذلك بومبيو على مائدة في بروكسل وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة.
وحتى مضيفة المؤتمر بولندا التي تسعى لتعزيزعلاقاتها بالولايات المتحدة في وجه تنامي النفوذ الروسي أكدت أنها لا تزال ملتزمة موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لاتفاق 2015 الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لتخفيف العقوبات على إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق العام الفائت ، واصفا إياه بـ»الرديء» وأعاد فرض عقوبات تهدف لخنق اقتصاد إيران والحد من نفوذها الإقليمي.

ملامح عن خطة
وأما الدول التي ستوفد مسؤولين كبار إلى وارسو، فهي تلك التي تدعو لتشديد النهج حيال إيران وتشمل إسرائيل -- التي يشارك رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو في المؤتمر -- وحلفاء واشنطن العرب

وأكد نتانياهو أن إيران ستتصدر جدول الأعمال إذ ستجري مناقشة «كيفية مواصلة منعها من ترسيخ وجودها في سوريا ومنع أنشطتها العدائية في المنطقة، والأهم من ذلك كله، كيفية منعها من الحصول على أسلحة نووية».
لكن يتوقع أن تكشف الولايات المتحدة في وارسو عن ملامح تتعلق باقتراحاتها من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيلقي صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، الذي يضع اللمسات الأخيرة على «صفقة القرن» المتعلقة بالشرق الأوسط، خطابا نادرا من نوعه خلال المؤتمر الخميس.
مع ذلك، لا يتوقع أن يكشف كوشنر المقرب عائليا من نتانياهو، عن الاقتراحات الواردة في الصفقة إلا بعد انتخابات 9 ابريل التي ستجري في إسرائيل.
ولا شك في أن إدارة ترامب ستواجه صعوبات في إقناع السلطة الفلسطينية بأي اتفاق إذ أن الأخيرة لا تزال ممتعضة من قرار ترامب التاريخي في 2017 الاعتراف بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.
ورفضت الحكومة الفلسطينية التي وصفت مؤتمر وارسو بأنه «مؤامرة أمريكية»، عقد أي محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تتبع الأخيرة سياسية متوازنة، على حد تعبير الجانب الفلسطيني.

قمة متزامنة

ويذكر أن إيران لم تُدعَ إلى وارسو وهو ما دفعها لاستدعاء السفير البولندي للاحتجاج.
لكن في مسعى لاستعراض نفوذ بلاده الدبلوماسي، سيسافر الرئيس الإيراني حسن روحاني تزامنا مع انعقاد المؤتمر إلى روسيا التي رفضت حضور اجتماع وارسو.
وسيلتقي روحاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوجان لمناقشة الوضع في سوريا، التي قرر ترامب سحب قواته منها.
وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش إن مؤتمر وارسو «سيطلق عملية» لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بينما أفاد مسؤول أمريكي إن الدول ستعقد اجتماعات للمتابعة.
وأوضح علي فائز المسؤول عن الشأن الإيراني لدى مركز أبحاث «مجموعة الأزمات الدولية» إن الولايات المتحدة تبدو عازمة على استغلال مؤتمر وارسو لتوسيع تحالفها المناهض لإيران الذي يضم حاليا إسرائيل والسعودية والإمارات.
لكنه أضاف: «أشك في إمكانية نجاح واشنطن بتحقيق هذا الهدف. فبينما يشاطر كثيرون في أوروبا الولايات المتحدة قلقها المتعلق بأنشطة إيران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية، لا يتفقون مع نظرة واشنطن أحادية الجانب والمبالغ فيها بأن إيران مصدر الشر كله في المنطقة».

أموال إيرانية
وتصدر محكمة العدل الدولية حكمها بشأن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة تطالب بها طهران، فيما تقول واشنطن انها يجب أن تدفع لضحايا «الإرهاب».

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.
وقالت إيران إن القرار الأمريكي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من ايران في أكتوبر في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن ان أيدي ايران «ملطخة» ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي الى رفض القضية من الأساس.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، الا انها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
والحكم الذي سيصدر يهدد بصب الزيت على النار بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الإنسانية من العقوبات التي تفرضها على إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت ايران اليها أيضا في قضية العقوبات.