الخطبة قبل الزواج

ريم بنت نور الزدجالية

منذ بداية النهضة وكان لجلالته رؤية ثاقبة في بناء المجتمع العماني بتطوير وتنمية عنصري المجتمع الرجل والمرأة، فقد قام جلالته بتدعيم المرأة العمانية بشكل خاص إيمانا منه بأن المرأة هي أساس بناء المجتمع، واستطاع جلالته أن ينمي ويطور من دور المرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية و السياسية والاقتصادية، واستطاع جلالته بفكر واع، ورؤية إستراتيجية شاملة وإدراكه أنه لا يمكن أن تقوم المرأة بدورها المنشود في بناء المجتمع العماني كونها شريك أساسي فيه، إلا من خلال التشريعات والقوانين التي تدعم وتنمي من دور المرأة في المجتمع العماني، وتحفظ لها حقوقها في جميع المجالات والحياة.

ونظرا للمكانة الاجتماعية الكبيرة التي تشغلها المرأة في المجتمع العماني والدور الفعال التي تقوم به في دفع أسرتها بالكامل إلى الأمام وتوفير الجو المناسب للأسرة لبناء مجتمع متحضر، ولكي تتمكن المرأة من دفع المجتمع للأمام فيجب أن تعلم المرأة كافة الحقوق والالتزامات التي وضعها القانون.

حيث نجد أن هناك العديد من النصوص والمواد التي ساهمت في تحديد كافة الحقوق والواجبات للمرأة وعلاقتها بالرجل كأحد طرفي العلاقة الأسرية، وتقنين هذه العلاقة من خلال نصوص قانونية تساعد كل طرف في بناء مجتمع متحضر من خلال الالتزام بالواجبات ومعرفة الحقوق التي منها القانون لكلا الطرفين.
ولما كان حديثنا ينصب على كل ما يتعلق بالمرأة، فسوف أتشرف بالحديث عما أورده قانون الأحوال الشخصية العماني من نصوص تتعلق بالمرأة كونها الطرف الرئيسي والبناء في تأسيس الأسرة، وحديثنا هنا يتعلق بالمرأة كطرف في الأسرة داخل المجتمع بشكل عام سواء المتزوجة أو المطلقة. والكثير من النساء المتزوجات والمطلقات غير واعيات عن حقوقهن القانونية المتعلقة بهن أو بأبنائهن.
وسنقوم بالحديث عن أول مرحلة من مراحل ارتباط المرأة بالرجل وهي الخطبة وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني، وما هي الحقوق والالتزامات التي منحت لكل طرف بموجب القانون.
يحق للمرأة العدول عن الخطبة لأي سبب ما، فقد أعطى قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في الرجوع في الخطبة وعدم إتمام الزواج طالما أنها قد ارتأت ما يجعلها لا تستمر في هذا العلاقة التي من الممكن وفق رؤيتها أنها لو استمرت تكون نهايتها الفشل.
وفي حال إذا ما كانت المرأة هي التي عدلت عن الخطبة ورفضت الاستمرار فيها، فقد ألزمها قانون الأحوال الشخصية برد ما تسلمته من الطرف الآخر من هدايا أثناء فترة الخطبة، والمقصود هنا رد الهدايا العينية التي لا تفنى، مثل الذهب أو الهدايا الثمينة التي تظل بحوزتها، أما فيما
يتعلق بالهدايا التي تفنى مثل العطور أو الملابس أو غيرها من هدايا مماثلة، ففي هذه الحالة تكون ملزمة بتعويضه عنها بما يعادل قيمتها، أو من الممكن تعويضه بمثلها إن أمكن.
وفي كل الأحوال فإن للعرف والعادات في بعض العائلات والأسر لا يمكن الأخذ به في مثل هذه الأمور التي تتعلق برد الهدايا أو قيمتها، وقد راعى قانون الأحوال الشخصية العماني العادات والتقاليد المعمول بها في هذا الشأن وجعلها في قوة القانون.
ولا يفوتنا أثناء الحديث عن انتهاء الخطبة، ما يمكن أن يكون بسبب لا دخل لأي من طرفي العلاقة شأن فيه، فالخطبة تنتهي أيضا بوفاة أحد الطرفين، وفي هذه الحالة إذا توفى الرجل فلا يسترد شيء من الهدايا.